خطوات الاستفادة من فرص «الاستثمار البيئية» عبر بوابة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أتاحت وزارة البيئة عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية بقطاعات مختلفة، عبر بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية، كي يتمكن المستثمرين من الحصول على مشروع استثماري يدعم التوازن البيئي، والحد من مخاطر التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على مختلف الدول.
فرص الاستثمار عبر بوابة مصر الرقميةوجاءت القطاعات المتاح بها فرص استثمارية عبر بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية كالتالي:
1- مجال الطاقة المستدامة، ويضم: «مكونات نظام الري المتطور للمزارعين، وحدات الغاز الحيوي لمزارع المواشي والدواجن، مكافحة الآفات باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمزارعين، مضخات تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للمزارعين، وحدات التخزين البارد التي تعمل بالطاقة الشمسية للمزارعين وتجار التجزئة».
2- مجال إدارة المخلفات، ويضم: «الفحم الحيوي وسخانات المصنعة من النفايات الزراعية لمزارع الدواجن، علف الحيوانات المصنع من مستخلصات الفاكهة والخضروات لتجار التجزئة، الغاز الحيوي/ السماد المصنع من فضلات الحيوانات للمنازل والدواجن وتربية الحيوانات، علف حيواني مصنع من الشعير لمربي الماشية».
3- مجال الاقتصاد القائم على أساس حيوي، ويضم: «الأعلاف المخمرة العامة للحيوانات المصنعة من المخلفات الزراعية لمربي الماشية، ألياف من نفايات الموز للمنتجات اليدوية، مصائد الفرمون الحيوية لمكافحة الآفات للمزارعين».
4- مجال السياحة البيئية.
5- مجال الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي، يضم: «الآلات الزراعية لأعمال إعادة التدوير للمزارعين، نظام تغذية للحيوانات فعال لإنتاج الأرانب ومزارع الدواجن، الفواكه والخضروات المجففة للتصدير».
6- مجال تحليل متكامل لدراسة جدوي أولية، يضم: «فرصة الاستثمار في مخلفات الهدم و البناء، فرصة الاستثمار في توليد الطاقة من المخلفات، فرصة استثمار: إنتاج زيت التين الشوكي».
خطوات الاستفادة من فرص الاستثمار البيئية1- زيارة منصة بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية عبر هذا الرابط.
2- تظهر قائمة فرص الاستثمار المناخية والبيئية المتاحة خلال وزارة البيئة.
3- اختيار «إظهار الكل».
4- ستظهر قائمة بجميع فرص الاستثمار المناخية والبيئية المتاحة.
5- اختر المجال الراغب في الاستثمار به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة الإستثمار البيئي بوابة مصر الرقمية المناخ عبر بوابة مصر الرقمیة المناخیة والبیئیة فرص الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: التغيرات البيئية أصبحت ملحة
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة القوانين المقارنة والتى تخص المحميات الطبيعية للاستفادة منها حال تعديل قانون المحميات الطبيعية في مصر.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
وشهدت الجلسة انتقادات من بعض النواب، للعديد من القوانين والتي صدرت منذ فترات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها العالم.
وقال رئيس الشيوخ: في الفترة المقبلة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ستكون في موقع دولى يمكنها وتستطيع من خلاله خدمة مصر، حال وفرت للحكومة المصرية القوانين المقارنة للمحميات الطبيعية.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن التغيرات البيئية أصبحت ملحة، ولا يجب النظر فى التعديل التشريعي فقط، خصوصا وأن هناك دول كثيرة بدأت تلاحق التطورات حتى تصل لأفضل بنية تشريعية لخدمة هذا الملف.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ما زلنا مغيبين، لأن نتناول هذه الأمور بقدر من الرفاهية، رغم أن المسألة باتت حقيقة وملهمة من الجميع.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة الوعي والاهتمام بالملف البيئي وما يشمله في شأن دعم المحميات الطبيعية.
ووجه الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، سؤالا لوزيرة البيئة: هل ما حدث في الإسكندرية له علاقة مباشرة بشأن التغيرات المناخية؟.
وأكد النائب، أن مصر بها 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة الدولة المصرية، متسائلا: هل لدينا طريقة للاستفادة من هذه المحميات تسويقيا وسياحيا دون المساس بها بيئيا؟.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إلى أن جنوب إفريقيا يدخلها 26 مليون سائح للمحميات الطبيعية، متسائلا: هل هناك تنسيق مع وزارة السياحة للاستفادة من المحميات سياحيا؟
وطالب رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بوجود هيئة متخصصة للمحميات الطبيعية، قائلا: لا يجب أن تكون تحت إشراف جهاز شئون البيئة فقط، للحفاظ على هذه المحميات.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن مناقشة آليات وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدان من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال: حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لا بد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ، تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ، تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
كما طالب بإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، مع إدماج تقنيات حديثة للمراقبة (الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأكدت أن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وهناك حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
وأوضحت أنه نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا