أبوالغيط: الدبلوماسية في جوهرها أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول إلى الحلول
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الدبلوماسية في جوهرها وتاريخها الممتد هي أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول لحلول، وتحقيق أوضاع أفضل، لافتا إلى أنه عبر التاريخ الطويل لهذه المهنة التي عرفتها كافة الحضارات، ظل هذا الجوهر ثابتاً، وإن تغيرت الظروف والأدوات والآليات.
أبوالغيط: إسرائيل فشلت في عدوانها على قطاع غزة أبوالغيط: حضور تركيا باجتماع وزراء الخارجية العرب إشارة بالاستعداد للتعاون مع أنقرةجاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية، الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأضاف الأمين العام، أن للدبلوماسية قدرة لافتة على التكيف مع روح كل عصر، فهي طريق لحل المشكلات، ولكن المشكلات ذاتها تتغير بتلاحق العصور، ومن ثم تحتاج الدبلوماسية دوماً لتطوير الأدوات لارتياد مجالات جديدة للنشاط الإنساني تقتضي الاستفادة من مهارات الدبلوماسية في التوصل إلى حلول وسط وتحقيق الصالح عبر التفاوض.
وتابع: "ورأينا في الفترة السابقة دور الدبلوماسية يمتد ويتوسع ليدخل إلى مجالات جديدة مثل البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة.. وكلها ملفات تتضارب فيها مصالح الدول وتتطلب المهارة الدبلوماسية في الوصول لحلول وسط مرضية للدول، وتصب في صالح الإنسانية كلها".
واعتبر أن الدبلوماسية العلمية مجال مهم يستدعي بناء الخبرات الخاصة لدى الكوادر الدبلوماسية.. فالعصر التكنولوجي والعلمي الذي نعيشه يطرح معضلات كثيرة تحتاج إلى فنون التفاوض والحلول الإبداعية.
واستطرد: أنه لم يعد مستغرباً أن تتقاطع المصالح السياسية والغايات الإنسانية وتتشابك تشابكاً هائلاً في ملفات مثل الأوبئة العالمية والأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلاً عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بكل ما تطرحه من أسئلة وقضايا شائكة تحتاج إلى التفاوض البناء بين كافة أصحاب المصلحة من الدول والشركاء والمنظمات الدولية والمراكز العلمية.. لتسخير هذه التكنولوجيا لخدمة البشر وتلافي شرورها المحتملة ومخاطر الاستخدام المنفلت.
وأردف: "قد رأينا جميعاً كيف ساهم تحالف العلم مع الدبلوماسية في مجابهة جائحة (كوفيد 19)، بتسهيل تبادل الخرائط الجينية للفيروس من أجل تسريع عملية إنتاج اللقاحات.. كما لعبت الدبلوماسية دوراً فعالاً في نقل الخبرات والتجارب الناجحة ووضع الإجراءات الوقائية التي كان لها فضل في تلافي المخاطر الكبرى لتلك الجائحة".
وأشار إلى أن الدروس المستخلصة من تجربة مواجهة الوباء العالمي، بما في ذلك ما انطوت عليه هذه المواجهة من بعض السلبيات في استئثار بعض الدول باللقاحات الفعالة، تستحق التأمل والبناء عليها كخبرة مضافة لحقل الدبلوماسية العلمية الذي أتوقع أن تتزايد أهميته وتشتد الحاجة إليه في مستقبل تشكله تطورات العلوم والتكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى.
وشدد على أن الجامعة العربية تؤمن بأهمية توطيد العلاقات مع الدول الأورومتوسطية، عبر التعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي، لتحقيق مزيد من الشراكات الناجحة في المجالات العلمية والدبلوماسية.
وأعرب عن اعتقاده بأن عقد أول نسخة لهذا المؤتمر بمقر الأمانة العامة تعد مصدر فخر وسعادة لنا جميعاً، متوجها بالشكر لكافة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوالغيط أحمد أبوالغيط الدبلوماسیة فی
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.