تصفير الدينار وجنون السكوار.. ماذا يحدث للدولار واليورو في الجزائر؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تسجل السوق الموازية المعروفة بـ"السكوار" في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق في أسعار عملة اليورو لدول الاتحاد الأوروبي والدولار الأميركي هذه الأيام.
ولم يسبق أن وصلت مستويات الارتفاع إلى هذا الحد، بعدما بلغ سعر اليورو الواحد 253 ديناراً، فيما بلغ سعر الدولار 225 ديناراً، في وقت يستقر سعر العملات بالبنك المركزي الجزائري.
وشهدت السوق المحلية في الجزائر منذ أغسطس الماضي صعودا غير متوقع للعملتين المتداولتين في الجزائر بشكل رئيسي في "السكوار"، وهي ساحة عامة تقع في قلب الجزائر العاصمة عرفت منذ عقود بنشاط تجار العملة إلى أن تحولت لسوق موازية لتداول الأوراق المالية في غياب مكاتب صرف تابعة لبنك الجزائر.
وعلى المستوى الرسمي فإن أسعار العملات الأجنبية لم تعرف تغييرا كبيرا، إذ سجل يورو واحد نحو 146 ديناراً، ودولار واحد 132 دينارا.
ويتعذر على الجزائريين الحصول على العملة الصعبة من البنوك، إلا ما تعلق بمنحة السياحة السنوية التي يستفيد منها كل مواطن يرغب في السفر خارج البلاد لمرة واحدة، بالسعر الرسمي، وتبلغ نحو 110 يورو (121 دولار)، أو منحة دخول الاستشفاء أو حالات وفاة جزائريين في الخارج.
وفي 21 سبتمبر 2023 أصدرت الحكومة نصا قانونيا يتعلق بـ"شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها"، إلا أن بنك الجزائر لم يعلن بعد فتح مكاتب رسمية لذلك، مما زاد من هيمنة السوق الموازية للعملة الصعبة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في ديسمبر 2021 أن الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية بكل أنواعها تعادل 90 مليار دولار.
العرض و"تصفير الدينار"وتعليقا على هذا النقاش، يرجع أستاذ الاقتصاد، ناصر سليمان، ارتفاع العملتين الأجنبيتين إلى "زيادة الطلب وسط محدودية فرص الحصول عليها من البنوك بالسعر الرسمي، وتواضع منحة السياحة، وعودة رحلات العمرة التي تتطلب عملات أجنبية".
ويقول لـ"أصوات مغاربية" إن هناك عوامل أخرى أبرزها "تزايد استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات بعد فترة من تجميد العملية، مقابل أزمة أخرى في السيارات بالحظيرة الوطنية وغلاء أثمانها مما دفع إلى لجوء البعض للاستثمار في عمليات استيرادها وإعادة بيعها في الجزائر".
ويشير إلى أن "إشاعة تصفير الدينار" التي روجت في الجزائر خلال الفترة الأخيرة "دفعت بتجار وممارسي الاقتصاد الموازي ومتعاملين اقتصاديين إلى تحويل ما لديهم من العملة المحلية لعملات أجنبية تفاديا للمساءلة المحتملة (من أين لك هذا)؟".
ويوضح سليمان أن "الإشاعة روجت لقرب إصدار حذف الصفر من فئة 10 دنانير وتحويلها إلى واحد دينار".
التضخم وارتفاع الأسعارمن جهته، يقول خبير الإحصاء المالي نبيل جمعة إن "الاختلالات التي تعيشها السوق الوطنية من التضخم وارتفاع الأسعار، تقف وراء الارتفاع الجنوني لأثمان العملات الأجنبية في السوق الموازية".
ويضيف لـ"أصوات مغاربية" أن "تشديد وتعزيز الرقابة من طرف الجمارك الجزائرية على حركة رؤوس الأموال خصوصا القادمة، أدى إلى تقلص العرض في سوق السكوار للعملات الأجنبية".
ويتوقع أن تواصل كلا العملتين اليورو والدولار ارتفاعهما مقابل الدينار الجزائري.
لذلك، يقترح جمعة أن تتم "مراجعة آليات وصلاحيات عمل لجنة النقد والقرض، بما يسمح لها التحكم أكثر في التضخم، وتعزيز إجراءات بنك الجزائر بمراجعة السياسة النقدية من حيث قوانين الاستيراد، وتحسين مناخ الأعمال لتقليص الإقبال على السوق الموازية للعملات الأجنبية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السوق الموازیة فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية؟ صحف بريطانية تجيب
استعرضت الصحف البريطانية اليوم الأربعاء أبعاد القرار المرتقب لبريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، محللة العقبات الإسرائيلية الأميركية ودلالات القرار الدبلوماسية، وسط إشادة بالخطوة ومخاوف من عرقلتها.
وتأتي التقارير على خلفية إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الثلاثاء أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإعلام الإسرائيلي يرصد حجم التناقض في التصريحات بشأن المجاعة بغزةlist 2 of 2السباق الاستخباراتي على الذكاء الاصطناعيend of listشروط ستارمروحللت صحيفة تلغراف البريطانية المطالب الأربعة التي قدمها ستارمر إلى الحكومة الإسرائيلية مقابل تأجيل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مع التأكيد على أن فرص الاستجابة لهذه الشروط تبدو ضعيفة في ظل المواقف الإسرائيلية الحالية.
وقف إطلاق النار: طالب ستارمر بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وأشار التقرير إلى أن غياب الثقة بين الأطراف المتفاوضة واستمرار العمليات العسكرية يجعلان تحقيق هذا الشرط غير مرجح حاليا. السماح بعودة المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة: دعا ستارمر إلى استئناف دخول المساعدات عبر آلية أممية والسماح بدخول 500 شاحنة يوميا كما كان الأمر قبل الحرب، ويرى التقرير أن نظام المساعدات الحالي الذي يعتمد على مؤسسات أميركية خاصة يجعل تحقيق هذا المطلب معقدا ومليئا بالعقبات السياسية والأمنية. وقف ضم الضفة الغربية: أكد ستارمر أن على إسرائيل الالتزام بعدم ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا شرط أساسي في أي تسوية قائمة على حل الدولتين، لكن التقرير أكد أن غياب الإرادة السياسية في إسرائيل لوقف الضم أو الحد منه بسبب قوى اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية سيحول دون ذلك. الالتزام بسلام طويل الأمد قائم على حل الدولتين: اشترط ستارمر التزام إسرائيل بخطة سلام تفضي إلى حل الدولتين، ولكن التقرير قال إن هذا الحل أصبح أبعد من أي وقت مضى، في ظل الانقسام بشأن قضايا محورية مثل الحدود وحق العودة ووضع القدس المحتلة واستمرار الاستيطان.وأكد تقرير نشرته صحيفة تايمز أن هذا التحرك الرمزي الذي تسير فيه بريطانيا على خطى فرنسا قد لا يُحدث فرقا كبيرا، خاصة في ظل الرفض الإسرائيلي الصارم والاعتراض الأميركي المتوقع داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إعلانلكن لهذه الخطوة دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، خاصة أن بريطانيا كانت أول من مهّد لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين من خلال وعد بلفور عام 1917، حسب التقرير.
وخلص تقرير نشرته صحيفة إندبندنت إلى استنتاجات مشابهة، مشيرا إلى أن الاعتراف البريطاني -وإن لم يغيّر الوضع القانوني لفلسطين داخل الأمم المتحدة- يحمل رسائل سياسية قوية ويعيد تفعيل الجهود الأوروبية لإحياء حل الدولتين، ويُبرز حجم التباين بين السياسات الأميركية والأوروبية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد يشجع القرار -الذي جاء نتيجة تنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس– دولا أخرى مثل كندا على اتخاذ خطوات مماثلة، حسب التقرير.
ويظل العائق الحالي الأهم أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وفق ما نقله التقرير عن الأستاذة المتخصصة في الشرق الأوسط جولي نورمان من كلية لندن الجامعية.
تبعات متوقعةوتابعت نورمان أن تصويت بريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة لصالح فلسطين سيكون خطوة رمزية "مهمة" تعكس التزاما أخلاقيا اتجاه الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الوضع الميداني لن يتغير فورا فإن الاعتراف سيقوي موقف الفلسطينيين سياسيا في أي مفاوضات مستقبلية.
وفي حال اعترفت المملكة المتحدة بفلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل فسيتم تحويل بعثة فلسطين في لندن إلى سفارة، مما يفتح المجال أمام مشاركة فلسطينية أوسع في المحافل الدولية، حسب التقرير.
كما سيؤدي القرار إلى الاعتراف بجوازات السفر الفلسطينية، دون أن يؤثر ذلك على نظام اللجوء والهجرة المعتمد في بريطانيا، إذ سيظل السفر خاضعا لنظام التأشيرات الحالي، وفق التقرير.
وأوضح القنصل البريطاني الأسبق في القدس فينسنت فيان لـ"إندبندنت" أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يغيّر مسألة "حق العودة" للفلسطينيين، معتبرا أنه حق تاريخي، ولكن تحقيقه سيتطلب التفاوض مع إسرائيل.
قرار "شجاع" ومصيريبدورها، أشادت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها اليوم بقرار ستارمر، واعتبرت الإعلان لحظة تاريخية محفوفة بالمخاطر، وتحركا شجاعا يستحق الدعم الكامل رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن ربط الاعتراف بوقف المجاعة وإطلاق الأسرى خطوة ذكية تمنح إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حد سواء حوافز للتحرك باتجاه الموافقة على وقف إطلاق النار.
وأكدت الافتتاحية أن الاعتراف لن يشمل حماس، بل السلطة الفلسطينية، تماما كما فعلت فرنسا، وأن هذه الرسالة ضرورية لضبط الحكم المستقبلي في غزة.
وأضافت أن ستارمر يحاول إحياء دور البلاد كقوة دبلوماسية فعالة في الشرق الأوسط، وهو أول زعيم بريطاني منذ عقود يسعى إلى دور قيادي في عملية السلام في فلسطين.
وخلص التقرير إلى أن أي خطة سلام أو تحالف دولي أو حوافز اقتصادية لن تنجح دون دعم حاسم من الولايات المتحدة، لكن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظاهرية على الموقف البريطاني تمثل تقدما دبلوماسيا يعكس مستوى الثقة بين الجانبين، ويمنح أوروبا مجالا أكبر للتحرك باستقلال.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة