"عمان داتا بارك" توقع اتفاقية لإنشاء مركز للبيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت عُمان داتا بارك- الرائدة في تقديم خدمات مراكز البيانات والحلول السحابية في سلطنة عُمان- مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة INTRO Technology- الذراع التكنولوجي لمجموعة INTRO القابضة- لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 450 مليون دولار.
وتمثل هذه المذكرة أول شراكة استراتيجية بين الشركتين، وتهدف إلى تقديم حلول سحابية، إنترنت الأشياء (IoT)، وخدمات التحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
وسيتم تطوير مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) على مرحلتين، بمساحة إجمالية تصل إلى 80,000 متر مربع، وسيوفر المركز بنية تحتية حيوية للشركات التي تسعى إلى حلول سحابية فعالة من حيث التكلفة قابلة للتطوير، وتتيح معالجة البيانات في وقت وجيز مع تحسين زمن الانتقال.
ويقع المركز في موقع استراتيجي بجمهورية مصر العربية، حيث ستوفر بنيته التحتية الرقمية المتقدمة منصة مثالية للشركات التي تتطلع إلى عمليات سحابية آمنة وفعالة، وكجزء من التزامه بالاستدامة، ستدمج المنشأة الطاقة الشمسية لتقليل بصمتها الكربونية، مع تقديم خدمات متطورة تواكب متطلبات السوق.
وقال المهندس مقبول الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان داتا بارك: "يمثل التعاون الاستراتيجي مع INTRO Technology خطوة مهمة في مسيرة عُمان داتا بارك، حيث سيمكننا من توسيع تواجدنا في المنطقة، ولن يسهم مركز كيميت للبيانات في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية فحسب، بل سيلعب أيضًا دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط".
ويتضمن دور عُمان داتا بارك في المشروع تقديم مجموعة من الخدمات التجارية، بما في ذلك الإشراف على التصميم، وتقديم الاستشارات حول عمليات البناء، وإدارة العمليات اليومية للمركز، إذ يبرز هذا التعاون الجهود المتنامية التي تبذلها عُمان داتا بارك لدعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، مما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا والخدمات السحابية.
وتعليقاً على أهمية مذكرة التفاهم، صرح ممدوح عباس مؤسس ورئيس مجلس الادارة مجموعة INTRO Holding: "من خلال شراكتنا مع عُمان داتا بارك، سنجمع بين خبرتنا العميقة في الحلول السحابية وخبراتهم الواسعة في إدارة خدمات مراكز البيانات، سيكون مركز كيميت للبيانات حجر الأساس لدفع عجلة التحول الرقمي في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للخدمات السحابية والبيانات في المنطقة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يندد بتحريض بن غفير على الجزيرة
ندّد المركز القطري للصحافة بأشد العبارات بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التحريضية على قناة الجزيرة، ودعوته إلى الملاحقة الأمنية لكل من يتابع القناة والمتعاونين معها بمدها بالأخبار والصور ومقاطع الفيديو.
وأكد المركز أن تصريحات الوزير الإسرائيلي، وكَيْله الاتهامات لقناة الجزيرة والعاملين فيها، واعتبار الإعلام الحر خطرا أمنيا، تعكس إفلاس الاحتلال الأخلاقي وعجزه عن منع الجزيرة من نقل الحقيقة للعالم، رغم إغلاق مكاتبها وإلغاء تراخيص مراسليها في القدس، ورام الله، وتل أبيب، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان بن غفير قال الأحد الماضي، خلال زيارة ميدانية لأحد مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، "لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرائيل، وهي تشكل خطرا على أمننا"، ودعا إلى إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن أي شخص يتعاون مع القناة.
وقبل بدء تصريحاته، تساءل بن غفير عن وجود صحفيين في الموقع، أي مراسل لقناة الجزيرة.
ونوّه المركز القطري للصحافة بأن تصريحات بن غفير تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة، توحشت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن، باستهداف وإبادة الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، بتشويه سمعتهم، والتحريض عليهم، وترويعهم، وصولا لاعتقالهم وتعذيبهم، واغتيالهم بقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم، ليصل عدد شهدائهم إلى 229 شهيدا، فضلا عن إصابة واعتقال المئات منهم.
وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية والإعلامية، بإدانة استهداف الصحفيين في غزة، والتحرّك العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، على جرائم الحرب ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث شجّع الإفلات من المحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة مسلسل اغتيال، واعتقال وترويع الصحفيين، تحت مرأى ومسمع العالم.
إعلانوكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب- ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".
ومنذ بدء حربها على إيران، تفرض إسرائيل تعتيما على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية، وسبق أن اعتبرت الجبهة الداخلية التابعة للجيش أن نشر فيديوهات لتلك المواقع يعد مساعدة للعدو (إيران) في خضم القتال.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين الماضي تحقيقا ضد أشخاص صوروا منطقة ميناء حيفا (شمال)، بعد استهدافها بصواريخ إيرانية، بينما دهمت قواتها مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في حيفا أيضا.