مركز الحوار ينظم ندوة «أكتوبر معركة نصر» بمكتبة مصر العامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أقيمت اليوم بمكتبة مصر العامة ندوة بعنوان "أكتوبر معركة نصر" برعاية مركز الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية.
وتأتي هذه الندوة في إطار احتفالات مصر بالعيد الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء.أح حمدي لبيب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية ونائب رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق، واللواء السيد البرعي وكيل المخابرات العامة ومحافظ أسيوط الأسبق، اللواء مجدي شحاتة بطل معارك خلف خطوط العدو في حرب 73، واللواء عادل مصطفى وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي الأسبق، واللواء عبد الحميد زكي، واللواء أحمد ونيس وكيل معهد المخابرات الحربية سابقاً، وجمع من الصحفيين والمثقفين ورموز من أبطال من جنود وضباط ممن شاركوا بحرب أكتوبر عام 1973.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة حرب اكتوبر
إقرأ أيضاً:
والد أحد ضحايا حادث انفجار غاز أكتوبر: لن أتصالح مع المتهمين
قال الكاتب الصحفي عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأول من أكتوبر ، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها