حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه في المنوفية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه لابد من توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على كل قطرة ماء.
وذكر أن فريق التوعية نفذ العديد من الأنشطة التوعوية وحملات طرق الأبواب والحملات الميدانية لتوعية الاهالى بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الاهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية.
وحرص فريق التوعية علي تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي وضرورة الإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وعدم فتح غرف التفتيش أو غرف المحابس أو البيارات كما تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهلاك المياه الانشطة التوعوية ترشيد الاستهلاك ترشيد استهلاك المياه توعية المواطنين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين في المنوفية.. صاحب مكتبة يواجه الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مكتبة، لاتهامه بالنصب على المواطنين في المنوفية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالنصب والاحتيال على آخرين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح.
البداية عندما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم) بتضررهم من (صاحب مكتبة – كائنة بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، بزعم توظيفها فى مجال التجارة مقابل أرباح مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا