حجار للمستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقراُ: تحويل مالي إضافي لأهل الجنوب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
طمأن زير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار خلال مؤتمر صحافي "اللبنانيين وكل المستفيدين من برنامج "أمان" وبرنامج "العائلات الأكثر فقرا" بأن التحويل سيبدأ في 15 تشرين الأول"، وقال إنه "لمتابعة المظالم والمشاكل عليكم الاتصال على الرقم 714 1 فقط، وهذا الرقم يعمل ضمن الدوام اي من الساعة 9 حتى الساعة 3 ومن يوم الاثنين حتى يوم الجمعة".
اضاف: "أود القول لاخوتنا اللبنانيين المجروحين ان بعض العاملين في مركز المظالم يأتون من الضاحية الجنوبية، وجزء آخر فقدوا منازلهم، وجزء يبيت اهلهم في مراكز الإيواء. فالمطلوب اليوم الصبر. هؤلاء العاملين يتلقون فوق 10 آلاف اتصال يوميا وطبعا من الضروري الاتصال، فالجميع يتألم لكن هذا الوقت للتعاضد والتضامن".
وتابع: "اما عن الجنوب والحوالة المالية الإضافية، فالأسبوع الماضي تم تحويل مليون دولار بهبة من دولة الصين، ومن اصل 10,000 عائلة استفادت 6700 عائلة. لدينا بعض المشاكل في موضوع الأوراق الثبوتية لمن غادروا منازلهم من دونها، ونحن نعمل على الرقم 1714 لمعالجة المظالم، يوم الاثنين الماضي كان هناك 4000 حالة واستطعنا معالجة 2700 ملف حتى اليوم، والكل سيأخد مستحقاته كاملة لأنه حق لهم، ونأمل ان نتوصل خلال هذا الأسبوع لمعالجة كل المظالم". واوضح ان "هناك تحويل مالي إضافي من برنامج "الغذاء العالمي" بدأ في هذه اللحظات إلى كل الجنوب من المستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقرا وعددهم 9950، وهي عبارة عن 25 دولار للعائلة 20 دولار لخمسة فقط أولاد من الأسرة".
واشار حجار إلى ان "البرنامج المتعلق بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة"، شاكرا "منظمة اليونيسف وILO للاستجابة السريعة، لانهم منذ اللحظة الأولى على بدء العدوان الكبير اتصلوا بنا واضعين انفسهم بالتصرف، وأول نقطة وصلنا اليها هي ان المستفيدين في كل لبنان من الفئة العمرية بين 15 و30 عاما وهم 12,624 شخصا، بدأوا الان بتلقي رسائل هاتفية لقبض مبلغ الأربعين دولار. النقطة الثانية وبدعم من اليونيسف و ILO اتخذ قرار بوضع مبلغ نصف مليون دولار لمحافظات بعلبك الهرمل، بعبدا الضاحية الجنوبية، ومناطق الجنوب وكل من هو بين عمر 15و 30 عاما ولديه إعاقة سيصل اليه مبلغا اضافيا هو 100 دولار، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي للهبة 1,200,000 دولار".
واردف: "طبعا، سيقال لماذا هذه الفئة العمرية فقط؟ وأقول ان الكل مستحق، من ترك بيته او استضاف احدهم، لكن في الاستجابة الاولى لدينا Data لهذه الفئة العمرية، وفي الاستجابة الثانية السريعة نتداول - لقد وضعت الاموال في التصرف - في كيف نستطيع جمع المعلومات لكل من غادر منزله وأصبح في ايواء، إما في مراكز تابعة للدولة او عند أشخاص. نحن بصدد دراسة آلية وخلال أيام ستصدر النتيجة لتغطية، ليس فقط الفئة العمرية من 15 حتى 30 انما ايضا من هم من عمر صفر للناضجين. كما نعمل مع ILO على برنامج لتحريك الطاقة الإيجابية لدى الأشخاص المتواجدين في مراكز الاستضافة كي يتحولوا من متلقين إلى مساهمين. وسيتم العمل في منطقة او منطقتين على أن يعمم البرنامج لاحقا".
ولفت إلى ان "منظمة اليونيسف استجابة منذ اليوم الاول بحالة سريعة وكل هذا بالتنسيق مع DRM"، وقال: "نعمل كوزارة ضمن مظلة DRM، ومنذ وقوع هذه المصيبة الكبيرة على لبنان ونحن نعمل كفريق واحد، ليس هذا الوقت للانتقاد او التنظير، اللحظة هي للعمل وتخطيط وتنسيق وادراة مميزة لأنه لدينا مستويات عدة، لدينا النازحين السوريين والعاملين الأجانب، واللبنانيون الذين نزحوا، ومن أراد منهم البقاء في قراهم، وحاليا اصبح المضيفين وكل من يعمل في مجال الإغاثة اصبحوا بحاجة الى دعم. فمنذ اليوم الأول حركت اليونيسف آلية مساعدات بدأت من الجنوب إلى الشمال، لذلك لا يقول احد إننا نساعد منطقة دون اخرى، انما نعمل بطريقة تصاعدية بدأناها في صيدا وانتقلنا إلى بيروت، واليوم سننتقل إلى منطقة جبيل والبترون".
وشكر حجار الاتحاد الأوروبي "الذي يمول مشروع مع Italian cooperation لوزارة الشؤون"، وقال: "لدينا 60 مركز من الخدمات، وتم تحويل أموال بشكل سريع لدعم هذه المراكز كي تقوم بدورها وتدعم مراكز الإيواء. ويمكن القول ان الأمور بدأت بالحلحلة في 60 مركزا بدءا من الجنوب إلى كسروان والبقاع ومناطق الشمال".
وشدد على أن لبنان "يخضع اليوم لعملية تهجير ممنهج تخطى المليون، وأصبحت كل مراكز الإيواء وعددها 850 مكتظة بالسكان، ونحن بحاجة إلى خطة مميزة وإدارة مميزة والى مساعدة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار من جهة ووجود بدائل للإيواء مثل الخيم في ظل عدم وجود امكان عامة متوافرة من جهة ثانية".
وعن النزوح السوري، قال: "انها مسؤولية كبيرة، ولبنان استضاف السوريين لمدة 11 سنة وكان المجتمع الدولي يساهم وساهم. واليوم لدينا اكتظاظ للبنانيين وعدم إمكانية ايجاد ايجارات للمنازل، وألاخوة السورييون موجودون في الساحات. تشاورت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتحدثنا عن حلول، وغدا لدينا اجتماع مع ممثل المفوضية العليا للاغاثة لان المسألة بحاجة إلى حالة طارئة لانه يمكن ان نتحول من حالة نزوح جديد إلى حالة وباء جديد، ليس السوريين هم يتسببون بالوباء، انما التواجد في الساحات لايام من دون استحمام او تبديل ملابس، وهذا سيتسبب بأمراض سارية ومعدية وممكن ان توصلنا للانتقال من حرب همجية مع إسرائيل إلى وباء يضرب لبنان".
وناشد حجار المجتمع الدولي والعربي "فهم خطورة الموقف. فلبنان لا يستطيع تحمل كل هذه القضايا"، وقال: "أناشدهم من اجل التداعي لعمل دؤوب والحوار المبني على الانفتاح والحلول السريعة لإيجاد حلول للنازحين السوريين وأوضاع النازحين اللبنانيين الذين لم نجد لهم حتى الساعة مكانا لإيوائهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الفئة العمریة من برنامج
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.