تحذير شركات الشحن من الملاحة في المياه الإيرانية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حذرت القوات البحرية المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط، السبت، شركات الشحن التي تبحر سفنها عبر مضيق هرمز الاستراتيجي من الملاحة في المياه الإقليمية الإيرانية لتجنب الاستيلاء عليها، في تحذير صارخ وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
تم توجيه تحذير مماثل لشركات الشحن في وقت سابق من هذا العام قبل أن تستولي إيران على ناقلتين بالقرب من المضيق الذي يمر عبره 20 بالمائة من نفط العالم.
أقر المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي في الشرق الأوسط تيموثي هوكينز بالتحذير، لكنه رفض مناقشة تفاصيل حوله.
وقال هوكينز إن منظمة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة تسمى "إنترناشيونال ماريتايم سيكيورتي كونستركت"، "تخطر البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاستيلاء على أساس التوترات الإقليمية الحالية، والتي نسعى إلى وقف تصعيدها...ينصح أن تعبر السفن بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان".
وبشكل منفصل، حذرت منظمة بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي وتراقب الشحن في المضيق، "من احتمال هجوم على سفينة تجارية مجهولة في مضيق هرمز في غضون 12 إلى 72 ساعة القادمة"، حسبما ذكرت شركة الاستخبارات الخاصة "أمبري".
كما حذرت الشركة من أنه "في السابق، وبعد إصدار تحذير مماثل، استولت السلطات الإيرانية على سفينة تجارية بحجة كاذبة".
ولم ترد البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والتي يطلق عليها "التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز"، على طلب للتعليق حتى اللحظة.
ولم تقر إيران عبر وسائل إعلامها الرسمية بأي خطط جديدة لاعتراض السفن في المضيق.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق حتى الآن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف