محافظ أسوان يوجه بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ بخط السيل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقيادة المهندس عبد الصبور الراوي بسرعة التدخل بفرق الصيانة الفنية لإصلاح الكسر، فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة السيل أمام فرن الجيش.
ووجه محافظ أسوان الدفع بسيارات مياه الشرب لتوفيرها لأهالى المناطق التى شهدت إنقطاع المياه بها، وهى عمارات الحديد والصلب وفرن الجيش، أو التى شهدت ضعف للمياه فى مناطق عمارات كيما السد وعمارات السيل الجديد.
ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم التعامل الفوري مع الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة السيل بطول 12 متر، وبقطر 315 مللى، وما يعادل 12 بوصة حيث أن هذا الخط من نوعية المواسير الأسبستوس، وجاري تغييرها بمواسير بلاستيك ذات الجودة والكفاءة العالية.
وأوضح أنه خلال ساعات سيتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح فى المنطقة التى حدث بها الكسر، ويعقبه إعادة تشغيل المياه بشكل منتظم، وبالتوازى مع ذلك تم الدفع بعدد 8 سيارات لشفط كميات المياه الناتجة عن الكسر بالخط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان كسر مفاجئ المياه والشرب اخبار أسوان محافظ أسوان میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة