إيران تُبعد ناقلات النفط عن جزيرة خارج.. وتُهدد باستهداف منشآت الطاقة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
طاقة الإماراتية تجمع 1.75 مليار دولار من طرح سندات دولية
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. وجبات صحية للتخسيس وسد الجوع
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
تتخذ إيران إجراءات استباقية لتأمين البنى التحتية النفطية، تحسبًا لاستهداف إسرائيلي مُرتقب، ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنّته طهران على تل أبيب، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول (2024).
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتطورات الموقف، أخلت الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات (NITC)، ناقلات نفط عملاقة فارغة من جزيرة خارج، التي تضم أكبر محطة نفطية في البلاد، والتي يتوقع أن تكون هدفًا لإسرائيل.
وتتواصل عمليات تحميل النفط الخام، إلا أنه أزيلت سعة الشحن الشاغرة الإضافية من مرسى جزيرة خارج، الواقعة على بعد 15 ميلًا من الساحل الشمالي الغربي لـإيران، للمرة الأولى منذ حزمة العقوبات التي وُقعت على طهران، في عام 2018.
وتصل سعة التخزين الإجمالية في محطة خارج إلى نحو 28 مليون برميل، وتُعد مسؤولة عن أكثر من 90% من صادرات طهران العالمية من النفط الخام.
النفط الإيرانيتوعّدت إسرائيل برد قوي على الهجوم الصاروخي الذي شنّته طهران عليها، ردًا على مقتل قائد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان، بقصف جوي إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن إسرائيل قد تستهدف منشآت نفطية ومواقع عسكرية، أو المنشآت النووية، وفق ما أوردت “رويترز“.
وتوضح الخريطة التالية -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أبرز أصول النفط والغاز في إيران:
وتنتاب التجّار والمحللين مخاوف من احتمال تعطل الصادرات النفطية، مُحذرين من أن البنية التحتية في منطقة الخليج العربي، التي تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة؛ إذ تُمثّل قرابة ثلث إنتاج النفط عالميًا، قد تكون عُرضة للخطر.
كما تبرُز الأهمية الإستراتيجية لمضيق هرمز، المُمتد على طول الساحل الإيراني، في توفير إمدادات الطاقة العالمية واستقرار السوق العالمية.
وتُنقل صادرات النفط من العديد من الدول المُنتجة للنفط والغاز مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر عبر مضيق هرمز، ويمُر به نحو 20% من الطلب العالمي على النفط الخام، وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وفي حال نشب صراع بين طهران وتل أبيب تسبب في تعطيل عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، فقد يعجز المنتجون عن تعويض أيّ تراجع قد يحدث في إمدادات النفط الإيراني؛ ما قد يُسهم في ارتفاع أسعار النفط.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مقارنة بحجم التجارة العالمية:
توعدت طهران بالرد على أي هجوم من جانب تل أبيب، باستهداف منشآت النفط والغاز الإسرائيلية.
وقال نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، اليوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول: “إذا ارتكب المحتلون مثل هذا الخطأ، فإننا سنستهدف كل مصادر الطاقة والمنشآت، وكل المصافي وحقول الغاز”.
وتثير التهديدات المخاوف لدى مصر والأردن من انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي إليهما، ولا سيما مع اعتماد البلدين العربيين على الإمدادات القادمة عبر خط أنابيب شرق المتوسط.
إنتاج النفط والغازتحتل طهران المرتبة الرابعة عالميًا من حيث احتياطيات النفط الخام، والثانية عالميًا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، وتُعد ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، وتعتمد الإيرادات الحكومية الإيرانية على عائدات النفط بشكل رئيس.
وبنهاية عام 2023، بلغ حجم احتياطياتها النفطية نحو 208.6 مليار برميل، وبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكّدة من الغاز الطبيعي نحو 34 تريليون متر مكعب، وفق تقديرات أويل آند غاز جورنال.
وفي أغسطس/آب (2024) بلغ إنتاج طهران من النفط الخام 3.277 مليون برميل يوميًا، وفق البيانات المُعلنة من منظمة أوبك.
وفي العام الماضي (2023)، بلغ متوسط إنتاج طهران من النفط الخام 2.869 مليون برميل يوميًا، وارتفعت صادراتها من النفط الخام والمشتقات النفطية، خلال العام نفسه، إلى 1.731 مليون برميل يوميًا، من 1.284 مليون برميل يوميًا عام 2022.
وفي المدة من مارس/آذار (2023) إلى مارس/آذار (2024)، حققت صادرات طهران النفطية 35.8 مليار دولار أميركي.
وفي سياق متصل، خلال المدة بين أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول (2023)، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لطهران إلى 5% على أساس سنوي، مدفوعًا بقطاع النفط والخدمات؛ إذ توسع القطاع الذي يمثل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه المدة، بنسبة 16.3% على أساس سنوي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی ا من النفط الخام ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط إلى ما دون 65 دولارا نعمة للمستهلكين وعبء على المنتجين
لندن"أ ف ب": تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار "أوبك بلاس" زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال" البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام "يزيد مستوى الدخل المتاح" الذي ينفقه المستهلكون على "الكماليات" مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط. وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، "يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة".
منتجو النفط
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى "بنك ساكسو" أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط "خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة".
وقال المحلل لدى "رايستاد إنرجي" خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل "لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري" أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن "تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم". وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن "الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج".
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية