كيف خططت الحكومة لتنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قرارات وإجراءات عدة أعلنت عنها الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي، تمثلت في إنشاء منطقة حرة تحت اسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش. م. م» بمدينة رأس الحكمة، والموافقة على إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، وتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لها.
وتضمن القرارات، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منح شركة مشورع رأس الحكمة «ش. م. م» الرخصة الذهبية عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وتولي الشركة إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي.
نقطة جذب للاستثماراتفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن منطقة رأس الحكمة تحظى بمقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات، موضحًا أن الدولة تهتم بتقديم الدعم المطلوب لتجهيزات البنية التحتية اللازمة، فضلاً عن ربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.
ونوه بأن هناك متابعة يومية لموقف خطة تسليم الأراضي البدلية للأهالي، وتحديد مليكة كل مستحق ممن سيتم تعويضهم، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون مصدر خير لكل أهالي المنطقة ومصر كلها.
مشروع رأس الحكمةكما شدد على أن مشروع رأس الحكمة لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة تحصل الدولة بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، موضحاً أنه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية، وهو ترجمة حقيقة لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكومة رئيس الوزراء الساحل الشمالي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: إنشاء منطقة حرة أفريقية يدعم التكامل بين دول القارة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء منطقة حرة أفريقية يمثل خطوة محورية لدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالعاصمة الجديدة، أن مركز التجارة الأفريقي يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن المركز سيوفر فرصًا واعدة للعديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويخلق شراكات فعالة بين الشركات المصرية ونظيراتها في دول القارة.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للتبادل التجاري بين أفريقيا ودول الغرب، لافتًا إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر في دعم جهود التنمية والتكامل الإقليمي.
وأكد أن هناك تعاونًا وثيقًا وشراكات متنامية بين الشركات المصرية ودول القارة الأفريقية.
مركز التجارة الإفريقيالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف تأسست عام 1993 من قبل الحكومات الإفريقية والمستثمرين الأفارقة من القطاعين الخاص والمؤسسي، بالإضافة إلى المؤسسات المالية غير الإفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك لأغراض تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا.
ويعتبر مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة، مشروعا استراتيجيا ضخما يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة، ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك في إفريقيا، بالإضافة إلى فندق ومراكز مؤتمرات ومعارض.
ويهدف هذا المركز إلى أن يكون بمثابة «مركز شامل» ونقطة ارتكاز للتجارة البينية الإفريقية، مما يعزز مكانة مصر كبوابة تجارية واستثمارية رئيسية للقارة.
ويؤكد إنشاء هذا المركز على التزام مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ضوء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA».
ويتوقع أن يساهم المركز بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة المصرية مع بقية الدول الإفريقية، وتوفير بيئة محفزة للأعمال والشركات الناشئة، ودعم الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
ويعكس هذا المشروع الثقة في المناخ الاقتصادي المصري والإصلاحات الجارية، ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في غضون السنوات القليلة المقبلة، ليصبح رمزاً للتعاون والنمو المشترك في إفريقيا.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة