بعد تعليقها 13 عاما.. ولاية أمريكية تُعيد تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حددت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أول نوفمبر المقبل لتنفيذ حكم الإعدام في شخص أدين بقتل موظف في متجر منذ حوالي ربع قرن.
ويعتبر الحكم الثاني من بين 6 أحكام إعدام من المتوقع تنفيذها في الولاية خلال ستة أشهر، في الوقت الذي تكثف فيه الولاية تنفيذ أحكام الإعدام بعد وقف تنفيذها لمدة 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهم ريتشارد مور توجه وهو غير مسلح إلى متجر سبيدي مارت في مقاطعة سبرتانبرغ لسرقته في سبتمبر 1999، وقتل الموظف جيمس ماوني بعدما أطلق النار عليه من أحد مسدسين استولى عليهما منه.
يذكر أن مور من أصل إفريقي وهو الرجل الوحيد في ولاية ساوث كارولينا الذي صدر ضده حكما بالإعدام من جانب هيئة محلفين خلت من أي عضو من أصل إفريقي.
من ناحيتها، قالت ليندسي فان المحامية في بيان إن "إعدام مور لن يكون عملا عادلا، إنه عمل انتقامي تعسفي.. مور لم يكن أسوأ الأشرار المفترض أنهم يستحقون الإعدام، وحكم الإعدام صدر ضده على أساس التمييز العنصري الذي فشل نظام العدالة في التخلص منه حتى الآن".
يذكر أن ساوث كارولينا كانت واحدة من أكثر الولايات الأمريكية تنفيذا لأحكام الإعدام، لكنها واجهت في السنوات الماضية مشكلة في الحصول على الحقنة المميتة المستخدمة في تنفيذ الإعدام، بسبب خوف شركات الأدوية من الالتزام بالإعلان عن قيامها ببيع هذا العقار للمسؤولين في الولاية.
وبعد ذلك أصدر برلمان الولاية قانونا يسمح للمسؤولين بإخفاء معلومات شراء الحقنة المميتة. وفي يوليو الماضي فتحت المحكمة العليا الباب أمام استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولاية أمريكية المحكمة العليا تنفيذ أحكام الإعدام أحکام الإعدام
إقرأ أيضاً:
تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدام
أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.