«إسقاط حضانة وغرامات صارمة».. هايدي الفضالي تُعلّق لـ«الأسبوع» على رفض الرؤية: القانون لن يتهاون
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن محكمة الأسرة تتخذ إجراءات حازمة في حال رفض أحد الوالدين السماح للطرف الآخر برؤية الأطفال، حيث يمكن للزوج اتخاذ إجراء لإسقاط حضانة الزوجة مؤقتًا، فضلًا عن فرض غرامات، كما أشارت الفضالي إلى أن القانون المقترح حديثًا قد يتضمن عقوبة الحبس لضمان حقوق الرؤية.
وفيما يتعلق بقضايا انتقال الأطفال بين الدول وسط الخلافات الأسرية، أكدت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن أي من الزوجين يمكنه تقديم طلب لمنع السفر إذا كان هناك قلق من احتمال انتقال أحد الطرفين بالطفل خارج البلاد، بالإضافة إلى أنه يتم النظر في الأسباب المقدمة ويتم منع الطفل من السفر إذا ثبتت جدية المخاوف، كما يتم إخطار الجوازات والهجرة لضمان التنفيذ الفوري في المطارات.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
العنف الأسري.. محكمة الأسرة ليست المسؤولة عن حماية النساء والأطفالوأشارت إلى أن محكمة الأسرة ليست المسؤولة عن حماية النساء والأطفال من العنف الأسري، بل دورها يقتصر على إعطاء الحقوق المدنية المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها. أما قضايا العنف فتقع ضمن اختصاص محاكم الجنح.
وعلى الرغم من وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين ضمن تشكيل محكمة الأسرة، إلا أن الفضالي ترى أن دورهم غير فعّال ويقتصر على الوجود الشكلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية الأطفال محكمة الأسرة العنف الأسري المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي رفض الرؤية إسقاط الحضانة حماية النساء والأطفال المستشارة هایدی الفضالی محکمة الأسرة لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.