وزير التعليم العالي: بنك المعرفة استطاع أن يصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي بمصر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار منظمتي «اليونسكو واليونيسف» بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول منصة التعلم الرقمي الوطنية «بنك المعرفة المصري» «EKB» كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر.
ويعُد هذا الإصدار هو الأول ضمن مبادرة «بوابات التعلم الرقمي العام»، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف، لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، وتعزيز تبادل الخبرات، بهدف جعل التعليم أكثر وصولًا وعدالة وتعزيز البيئات التي يمكن أن تزدهر فيها المعرفة.
وأشادت الدراسة ببنك المعرفة المصري، كأحد المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره في دعم التعلم الذي امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، إلى إحداثه تأثيرًا بارزًا على مستوى العالم من خلال مساهمته بشكل كبير في تمكين التعليم ونشر المعرفة وتعميمها.
وتناولت دراسة الحالة، رحلة بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه، وقدمت نظرة متعمقة حول الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات التي حققها، فضلًا عن استعراض دوره الكبير في توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التي تخدم كافة الأعمار والتخصصات.
كما استعرضت الدراسة وضع بنك المعرفة المصري كأحد أكبر المنصات العامة الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مبرزًة دوره في تعميم ونشر المعرفة ومصادر التعلم من خلال تعاونه مع كُبرى دور النشر العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن بنك المعرفة المصري استطاع منذ إنشاؤه في عام 2016، أن يصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي في مصر، من خلال مشاركته في مبادرة تطوير التعليم في مصر، وتفعيل التحول الرقمي كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم.
ونوّه التقرير الصادر عن المنظمتين إلى أن دراسة الحالة حول بنك المعرفة المصري تمثل موردًا لصانعي السياسات والمعلمين وأصحاب المصلحة المهتمين بالتحول الرقمي في التعليم، حيث يقدم إلهامًا لمبادرات مماثلة في جميع أنحاء العالم، وإرشادات لتنفيذها.
ودعت «اليونسكو واليونيسف»، القادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمي لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصري، معتبرة أن هذه الوثيقة تُعد انعكاسًا للرؤية الثاقبة لمبادرة تعزيز التعليم الرقمي، وللجهود التعاونية والشراكات الإستراتيجية التي شكلت تجربة بنك المعرفة المصري ليصبح نموذجًا للنجاح في التعلم الرقمي العام على مستوى العالم.
يأتي هذا التقرير، في أعقاب الزيارة الناجحة لوفود منظمة اليونسكو للقاهرة خلال شهر مايو الماضي، والتي حظيت بدعم كبير من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شارك ممثلو اليونسكو واليونيسف، وكذا ممثلو 22 دولة من مختلف دول العالم على مدار ثلاثة أيام، لدراسة تأثير بنك المعرفة المصري المُباشر والفاعل في نشر المعرفة ودعم وتمكين التعلم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري هو مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وتهدف إلى تزويد كافة المصريين بإمكانية الوصول إلى المعرفة ومصادر التعلم، ويعُد أكبر مكتبة رقمية ومركز معرفة حول العالم، حيث يوفر وصولًا مجانيًا إلى موارد تعليمية عالية الجودة لجميع الفئات العمرية، كما يُعتبر نموذجًا للتعاون الناجح بين مؤسسات الدولة المختلفة، ومثالًا على التأثير الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية في التعليم عند حسن توظيفها.
ويعكس صدور هذا التقرير حجم الإنجاز الذي حققه بنك المعرفة المصري وقيامه بدور أساسي في دعم المُتعلمين والمعلمين والمؤسسات، بما يوفره من ثروة من المحتوى التعليمي والعلمي، بالإضافة إلى تقديمه لدورات بناء القدرات لتحسين استخدام هذه الموارد، كما يؤكد التزام الدولة بتطوير وتعميم التعلم والوصول إلى المعرفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وبناء مجتمع معرفي مبدع.
ولمزيد من المعلومات، وللاطلاع على الدراسة الكاملة، التي تُقدم نظرة مُتعمقة على الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات لبنك المعرفة المصري، يُرجى زيارة صفحة مكتبة اليونسكو الرقمية من خلال الرابط التالي:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391125.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي اليونسكو اليونيسف بنك المعرفة بنک المعرفة المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
استمرار دوره في دعم المؤسسات التعليمية.. حصاد بنك المعرفة المصري 2024/2025
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وقد شهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"؛ بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا. ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري – الدولي". جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية، ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.