استمرار دوره في دعم المؤسسات التعليمية.. حصاد بنك المعرفة المصري 2024/2025
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وقد شهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"؛ بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا. ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري – الدولي". جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية، ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي بنک المعرفة المصری التصنیفات الدولیة التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. إطلاق معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات التعليم الفني والتقني
أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن تنظيم «فعالية إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني»، وذلك يوم بعد غد الإثنين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت أن هذا الإطلاق يعد حدثًا تاريخيًا، حيث تمثل هذه المعايير أول إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة يغطي كافة قطاعات ومسارات التعليم والتدريب الفني في مصر. وتشمل هذه الحزمة الشاملة ثلاث نطاقات رئيسية هي معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة هيئة «إتقان»، أن هذا اليوم يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة تطوير رأس المال البشري في مصر، قائلًا: «لأول مرة، سيكون لدينا منظومة معايير وطنية متكاملة - تتواءم بنسبة 100% مع مواصفات الأيزو ذات العلاقة بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وضمان الجودة، مما تضمن جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، بدءًا من المدارس الثانوية الفنية والتكنولوجية، مرورًا بمراكز التدريب الاحترافية، ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي التقني».
وأكد عماره أن «هذه المعايير ستبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي استندت على تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني».
وتسبق هذه الفعالية المحورية، ورشة عمل دولية رفيعة المستوى، تُعقد يوم 12 أكتوبر 2025 بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية «ETF»، بهدف مراجعة معايير اعتماد برامج ومؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني الصادرة عن الهيئة، من قبل بعض خبراء شبكة ضمان جودة التعليم والتدريب المهني في أوربا وفقًا لإطار «EQAVET»، ووفق معايير الاعتماد المطبقة في عدة دول أوروبية، مما يؤكد على المنهجية العلمية الدقيقة والبعد الدولي الذي اتبعته الهيئة في إعدادها.
ومن المقرر أن تشهد الفعالية حضورًا رفيع المستوى من الوزارات، وممثلي الهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وستضمن الفعالية جلسات لعرض منهجية إعداد معايير الاعتماد المصرية، ونظرة عامة على الإطار العام والأهداف والأثر المتوقع لتطبيقها، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون بين هيئة «إتقان» ومؤسسة التدريب الأوروبية «ETF»، ونتائج المقارنات المرجعية مع المواصفات الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو «ISO».
جدير بالذكر أن الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان» هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أنشئت بموجب القانون رقم 160 لسنة 2022. وتهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من خلال وضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج في ثلاث نطاقات رئيسية: التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاً«التعليم» تحدد موعد صرف حافز التدريس للمعلمين والفئات المستفيدة
«التعليم» تحذر من استخدام المدارس في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
«التعليم» توجه بعدم نقل أو ندب معلمي مدارس التربية الخاصة
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة