المستثمر الاستراتيجى أقل ضرراً من الاعتماد على الأموال الساخنة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
3 شركات مستهدفة للتجهيز وإعادة الهيكلة
كل حلم عظيم يبدأ بحالم لديه القدرة على تغيير مساره، تذكر دائما أنك تمتلك فى داخلك القوة والصبر للوصول إلى القمة، حوّل التعثر إلى انتصار، فكل عقبة هى بمثابة إعداد للعودة، وأن كل خطأ هو درس يتعلم منه طريقة جديدة للنجاح، لا تدع العقبات تؤثر على ثقتك فى نفسك بصنع المعجزات، حافظ على تفكيرك الإيجابى، فلن تحصل إلا على ما تسعى من أجله.
اجعل من حولك مؤمناً بأنك قادر على التحمل وصنع التغيير، لذا يجب عليك أن تفعل الشىء الذى تعتقد أنه لا يمكنك فعله، كل خطوة صغيرة تسهم فى تحقيق الهدف الأكبر وهو الوصول إلى القمة، وعلى هذا الأساس كانت رحلة الرجل منذ الصبا.
عزت بطران رئيس قطاع الاستثمار بشركة فرص المصرية للاستثمار.. فى قاموسه أن أعظم استثمار فى النفس هو التعليم المستمر، إيمانه أن ما تسعى من أجله، ستحصل عليه، لا يستسلم أبدأ، ثقته وقدرته على التحمل سر تميزه، طموحه اللامحدود يساعده على الوصول إلى أهدافه.
المساحة العشبية تظهر جمال المبنى، وتعكس الأشجار المثمرة أجمل صور المكان، شعور بالراحة وتجدد النشاط والمناظر التى تسر العين، مكان مثالى للاستمتاع بالنظر إلى النباتات والزهور، بالطابق الثانى تبدو واجهة المنزل، وقد صممت بأشكال هندسية، ورياضية أكثر دقة، لتعبر عن جمال التصميم، عند المدخل الرئيسى، كل تفاصيل المكان أكثر تناسقا، وجمالا، الألوان البيج الممتزجة باللون البنى، أكثر تعبيرا عن بساطة الأركان، لوحات تحمل رسوم وتصميمات أكثر جمالا، بعضها يحكى عن التراث، والأخرى مناظر طبيعية، عبارة عن رسومات زيتية متنوعة، فازات وأنتيكات فرعونية، بكل ركن من الأركان، ألوان الأثاث تستكمل اللوحة الجمالية للمكان.
على بعد أمتار من المدخل الرئيسى، تبدو غرفة مكتبه، وقد ضمت أرفف مكتبته عشرات من الكتب والمجلدات النادرة فى كافة المجالات، شهادات دراسية، وتقدير موزعة على الحوائط، سطح مكتبه أكثر ترتيبا، وتنظيما، قصاصات ورقية تدون أعماله اليومية، وتقييمه لعمله.. أجندة ذكريات تقص مشوار رحلته، والمحطات التى قادته إلى تحقيق أحلامه وأهدافه... بدأ سطورها بقوله «كل مرحلة لها مؤثروها، ومراحل قصتى كان لها رجالها الذين ساهموا فى صناعة شخصيتى».
التعليم لديه تدريب العقل على التفكير، لذا تجد رؤيته دقيقة، وتبنى على الموضوعية والعلم، تحليل واقعى للأحداث، لا يبالغ فى تفسير المشهد، ثقة بالنفس فيما يحلل، واضح، ولا يجمل الآراء، وهو ما يميزه.. يقول إنه «رغم التداعيات السلبية لتحرير سعر الصرف، الذى تم مؤخرا، إلا أنه كان حتميا، بسبب الفجوة الكبيرة بين السوقين الرسمى والموازى فى العملات الأجنبية، إلى درجة وصل الأمر إلى أن السوق الموازى كان يحدد أسعار العملات الصعبة أمام العملة المحلية، وهو ما مثل أزمة فى أسعار السلع والخدمات، وبالتالى اضطر البنك المركزى إلى اتخاذ إجراءاته واستخدام أدواته فى تصحيح المسار، واستقرار الاقتصاد بتحرير سعر الصرف، لمواجهة معدلات التضخم، ومن قبله المساهمة فى عودة تدفقات تحويلات المصريين فى الخارج، فى ظل إعادة تقييم سعر العملات الصعبة أمام العملة المحلية، مما ساهم فى منح المستثمرين ضمانات عند التخارج».
تساءل قائلا: هل الأفضل تحرير سعر الصرف فى عام 2024 أم عام 2016، ليجيب قائلا إن «تحرير سعر الصرف لعام 2024، كان اتخاذ قراره إجباريا، عكس تحرير عام 2016، الذى تبعه مجموعة من القرارات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير العملة الأجنبية فى السوق، كما لم يكن الفجوة وقتها بين السوق الرئيسى والموازى كبيرا، بالإضافة إلى أنه فى تحرير عام 2024 تحول الدولار إلى سلعة، حرص الكثيرون على اكتنازها، مما ساهم فى وصول سعره إلى أرقام مبالغ فيها، بالإضافة أيضاً إلى أن الحكومة نجحت فى تدبير العملات الصعبة لتغطية احتياجات السوق، عبر مشروع رأس الحكمة، الذى تسبب فى تدفق حصيلة دولارية كبيرة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمر الاستراتيجى الأموال الساخنة المصرية للاستثمار فرص تحریر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري