لماذا يحجم البريطانيون عن الاستثمار؟.. الخوف والجهل

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرا تحدث فيه عن الأسباب التي تكمن وراء تردّد البريطانيين في الاستثمار، حيث تُظهر الإحصائيات أن هناك أكثر من 430 مليار جنيه إسترليني من المدخرات الزائدة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأبحاث تشير إلى أن الخوف من المخاطر التي تنطوي على الاستثمار وعدم معرفة كيفية الاستثمار هي من بين الأسباب الرئيسية التي تفسر هذا التردد.

واستشهدت الصحيفة بحالة لوك ستيفنز الذي احتفظ بمدخراته نقدًا لأكثر من عقد من الزمان قبل أن يقرر الدخول في السوق في وقت سابق من هذا العام، وكان يريد ضمان سهولة الوصول إلى أمواله لشراء منزل والمساعدة في تغطية التكاليف خلال فترة التضخم المرتفع.

وكان ستيفنز، الذي يعمل في المدينة، يعتقد أيضًا أنه كان يكسب معدل فائدة جيد على حسابات التوفير الخاصة به، لذلك كان من المنطقي أن يودع أرباحه نقدًا. ولكن عندما انخفضت أسعار الفائدة خلال فصل الصيف، قرر ستيفنز الاستثمار، ووضع حوالي 5000 جنيه إسترليني في منتج متداول في بورصة الذهب.

وذكرت الصحيفة أن ستيفنز - وهو بريطاني في أواخر الثلاثينيات من عمره ويعيش في ساسكس - هو واحد من بين العديد من البريطانيين الذين يحتفظون بأموال تعادل أكثر من ستة أشهر من النفقات. ووفقًا لبنك باركليز، يمتلك الأفراد في المملكة المتحدة أكثر من 430 مليار جنيه إسترليني من هذه المدخرات الزائدة، التي يمكن توظيفها في الاستثمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الفائض الكبير من المدخرات يعكس تفضيل الناس في بريطانيا الاحتفاظ بالنقد بدلاً من الاستثمار في أسواق الأسهم. وتجدر الإشارة إلى أن استثمار 1000 جنيه إسترليني في صندوق آي شيرز لمؤشر الأسهم البريطانية قبل 10 سنوات يساوي الآن 1851 جنيه إسترليني، مقارنة بـ 1137 جنيه إسترليني من متوسط الأموال النقدية التي يديرها صندوق ”آي سا“ النقدي، وذلك وفقًا لموقع إيه جي بيل الاستثماري.

وحسب هيئة السلوك المالي فإن 8.6 مليون شخص في المملكة المتحدة لديهم أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني في حساب نقدي، نصفهم يمكن أن يستفيدوا من الاستثمار.

وتظهر أرقام أخرى من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أن 3 ملايين شخص لديهم أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني في حساب آي سا النقدي - ولكن لا شيء في حساب الأسهم والأرصدة.

لماذا يحتفظ الكثير من البريطانيين بأموالهم نقدًا؟
يشير المحللون إلى بيئة أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد يحتفظ الناس بمبالغ نقدية كبيرة لفترة محدودة لمعاملات كبيرة، مثل ودائع الإسكان أو تمويل السيارات.

وقد يرفع البعض مستوى النقد الذي يحتفظون به من أجل ”حالات الطوارئ“ مثل فقدان الوظيفة أو الرعاية الطبية المكلفة. في المقابل، قد يقوم آخرون بتجميع السيولة النقدية إذا توقعوا انخفاض قيمة الأسهم في محافظهم الاستثمارية أو لأنهم يخشون أن تؤثر التغييرات القادمة في السياسة على استثماراتهم.

ونقلت الصحيفة عن أندرو هاجر، مؤسس موقع موني كومز لتمويل المستهلكين، أنه "على الرغم من أنه ثبت أن الاستثمار على المدى الطويل يتفوّق تاريخيًا على النقد، إلا أنه لا تزال هناك مخاطرة لا يرغب الكثير من الناس في تحملها"، على غرار الزيادة المحتملة في ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ولكن هناك عوامل أخرى تفسر سبب عزوف الأفراد عن الاستثمار. فحوالي خُمس الأشخاص الذين لا يستثمرون حاليًا يعتقدون أنهم لا يملكون المعرفة الكافية، وذلك وفقًا لاستطلاع أجراه بنك باركليز على أكثر من 2000 شخص. كما يعتقد حوالي الربع أيضًا أن الاستثمار معقد للغاية، بحسب تقرير الصحيفة.

وأظهر استطلاع أجرته منصة الاستثمار إنتراكتيف إنفستور أن خُمس الأشخاص لديهم مخاوف من خسارة الأموال، بينما أشار 12 في المائة إلى مخاوف من تقلبات السوق، وقال 12 في المائة آخرون إن عدم الثقة في اختيار الاستثمارات المناسبة أعاقهم عن الاستثمار.

وقال مايرون جوبسون، كبير محللي الشؤون المالية الشخصية في إنتراكتيف إنفستور، إن المال النقدي قد لا يكون الملاذ المناسب مشيرا إلى أنه من المهم أن ندرك التأثير التآكلي للتضخم على النقد. يحتاج الناس إلى معرفة كيف يمكن للاستثمارات أن تساعدهم على تنمية أموالهم على المدى الطويل".

وتابعت، "إذن ما هو الحل لمن يفتقرون إلى المعرفة والثقة؟ وجدت دراسة استقصائية أجراها برنامج تعويضات الخدمات المالية أن 55 بالمئة من الأشخاص يعتقدون أن دفع تكاليف المشورة المالية حكر على الأثرياء".

ووفقا لهيئة السلوكيات المالية، فإن المستشارين يتقاضون في المتوسط 2.4 في المائة من المبلغ المستثمر مقابل المشورة الأولية و0.8 في المائة سنوياً مقابل المشورة المستمرة.

وقد جادل المستشارون الماليون بأن تكلفة تقديم المشورة للأشخاص الذين لديهم مدخرات صغيرة غير اقتصادية، في حين أن شركات أخرى ابتعدت عن تقديم المشورة المالية خوفًا من الدخول في منطقة المشورة الخاضعة للتنظيم الشديد.

وأوردت الصحيفة أن هيئة السلوكيات المالية تضع خططا لتسهيل تقديم الشركات للتوجيه المالي - بدلاً من تقديم المشورة الكاملة بناءً على تقييم شامل لوضعك المالي - من أجل مساعدة الأشخاص على الاستثمار.

ويمكن أن يشمل هذا التوجيه "الدعم المستهدف"، مما يسمح للشركات باقتراح منتجات أو مسارات عمل بناءً على السوق المستهدف الذي ينتمي إليه المستهلك، بدلاً من التوصية الفردية. وقالت هيئة السلوكيات المالية إنها ترى في ذلك "اقتراحًا جديدًا رئيسيًا للمساعدة في سد فجوة المشورة وتعزيز الوصول إلى الدعم المالي في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وبعض الشركات تتخذ إجراءات بالفعل. تقوم شركة هارجريفز لانسداون بإرسال "تنبيهات" إذا كان العميل يحتفظ بنسبة عالية من الأموال نقدًا لعدة أشهر.

وتهدف هذه التنبيهات إلى حث العملاء على التفكير في كيفية استثمار أموالهم بشكل أكبر في أصول أخرى. وقالت سارة كولز، رئيسة قسم التمويل الشخصي في شركة هارجريفز لانسداون: "منذ بدء تطبيق التنبيهات، شهدنا استجابة كبيرة من العملاء الذين يستثمرون أموالهم في استثمارات جماعية - حيث تتمتع على المدى الطويل بفرصة أفضل بكثير للتغلب على التضخم".

ومع ذلك، تنبع المشكلة أيضا من المعايير الثقافية والسلوكية في بريطانيا. فالبلدان المتقدمة الأخرى تركز على الاستثمار أكثر من المملكة المتحدة كما تقول الصحيفة.

وتبلغ نسبة البريطانيين الذين يستثمرون حاليا في سوق الأسهم حوالي 23 في المائة، مقارنة بـ 61 في المائة في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبحث أجرته شركة هارجريفز لانسداون.

وقال كولز إن جزءًا من السبب هو أن أنظمة التعليم والصحة في الولايات المتحدة تشجع الأفراد على الاستثمار. وأضاف كولز أنه "من المرجح أن تقاليد الاكتفاء الذاتي لدفع الفواتير الطبية والتعليم الجامعي في الولايات المتحدة قد أقنعت المزيد من الناس بالبدء في الاستثمار في وقت مبكر". في المقابل، يستفيد عدد أكبر من العاملين في المملكة المتحدة من المعاش التقاعدي من العمل مقارنة بأقرانهم في الولايات المتحدة.

ويرى إد مونك، المدير المساعد في شركة فيديليتي إنترناشيونال، أن إحدى المشكلات هي العوائد الباهتة من الأسهم البريطانية، وهي سوق "لم تحقق أداءً جيدًا منذ 20 عامًا ونيف مقارنةً بالدول الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة.

وأضاف "أعتقد أن هذا يعني أن هناك حماسًا أقل قليلاً للاستثمار الآن [في المملكة المتحدة]. هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى ضعف أدائها - فهي ذات اقتصاد قديم، ولم يكن لديها قصة نمو تكنولوجي كما هو الحال في الولايات المتحدة والصين، حيث يوجد ما يثير حماس الناس".

ومن أجل تشجيع المزيد من الاستثمار من الأفراد، تبحث الحكومة في مبادرات تشمل إصلاحاً محتملاً لسوق حسابات الادخار الفردي.

وقد جادلت منصات الاستثمار بضرورة تبسيط سوق حساب الادخار الفردي لجذب المزيد من الأموال إلى المنتجات المعفاة من الضرائب.

ويوجد حاليًا العديد من الإصدارات المتاحة من حسابات التوفير الفردية، بدءًا من حسابات التوفير الفردية الصغيرة إلى حساب التوفير المبتكر للاستثمار في الإقراض من نظير إلى نظير.

المصدر: عربي21