العلوي لـ"الرؤية": 4 مبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي في مجالات الاقتصاد الرقمي.. والذكاء الاصطناعي ركيزة التحوُّل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
◄ البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يُعزز التنويع الاقتصادي والتنافسية
◄ توطين الذكاء الاصطناعي عبر تنمية المواهب وتنمية البحث والتطوير ودعم الشركات الناشية
◄ مساعٍ لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور
◄ تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي
◄ البرنامج يدعم رقمنة القطاعات الرئيسية وزيادة "الصادرات الرقمية"
الرؤية- سارة العبرية
أكد حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يُساهم بشكل فعّال في تعزيز التحول الرقمي للاقتصاد العُماني، من خلال تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وقال العلوي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن البرنامج يهدف إلى زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة، الصحة، والتعليم، كما يشجع المؤسسات على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية لتحقيق تحول رقمي أكثر كفاءة".
وتتبنّى سلطنة عُمان استراتيجيةً تُركِّز على تعزيز البحث العلمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تُلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، وفي هذا الإطار، يعملُ البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأضاف العلوي أن هذا البرنامج يأتي جزءًا من الجهود الوطنية لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية مثل النفط، وتحقيق تنافسية السلطنة على المستوى العالمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة". وأوضح أن توطين الذكاء الاصطناعي يجري من خلال بناء قاعدة محلية لتطوير وتوظيف التقنيات عبر دعم الشركات الناشئة، وتعزيز البحث والتطوير، وتوفير بيئة مُمَكِّنة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ويشمل ذلك تطوير المواهب المحلية وتعزيز ريادة الأعمال التقنية.
وتابع أن البرنامج يُركِّز على وضع إطار تنظيمي وحوكمة فعّالة لتبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الاستخدام الآمن والعادل للتقنيات المتقدمة، مع مراعاة الخصوصية وأمن البيانات، وبالتالي، يسهم في دعم الابتكار الرقمي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
التحول الرقمي
وأشار العلوي إلى أن البرنامج الوطني في السلطنة يتبنى عدة خطوات لدعم التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي دعم المصانع العُمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يشجع لتعزيز خطوط الإنتاج في المصانع الكبيرة والصغيرة تماشيًا مع الاستراتيجية الصناعية للسلطنة. وأوضح أنه يجري استخدام هذه التقنيات المتطورة في المباني الحكومية للاستهلاك الذكي للطاقة والمياه والخدمات الأخرى؛ مما يسهم في تحقيق الكفاءة والاستدامة.
وبيّن العلوي أن الذكاء الاصطناعي يمكن تقديمه كخدمة سحابية (AIaaS)؛ حيث إن البرنامج يوفر مبادرات لتقديم حوافز لشركات الحوسبة السحابية المحلية لتقديم خدمات أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما يعمل البرنامج على إنشاء بوابة بيانات وطنية للبيانات المفتوحة تُتيح الوصول إلى البيانات المفتوحة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين، لتمكين فرص الاستثمار وتطوير الحلول الرقمية.
وتابع أن البرنامج يسعى إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين والمقيمين والمستثمرين، لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد المؤسسات الحكومية في المؤشرات المتقدمة للتحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة المشاريع التقنية في القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم القدرات التنافسية للسلطنة في هذا المجال.
تحفيز الابتكار الاقتصادي
ويرى حمدان العلوي أن إنترنت الأشياء (IoT) يُعتمد لتعزيز الربط بين الأجهزة وجمع البيانات وتحليلها؛ مما يُحسِّن كفاءة العمليات الصناعية والخدمية، والطائرات المسيّرة والمركبات ذاتية القيادة، من خلال استخدام حلول ذكية في القطاعات اللوجستية والزراعية وغيرها، من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، إلى جانب الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تُستغل في التصنيع المحلي لتطوير منتجات مخصصة وتحسين سلاسل التوريد، علاوة على استخدام الروبوتات لتحسين الإنتاجية في المصانع، وخاصة في الخطوط الإنتاجية الكبيرة والصغيرة، فضلًا عن الواقع الافتراضي والمُعزَّز لتطوير تجارب تفاعلية وتعليمية متقدمة لتحسين من بيئات التدريب والتعليم.
وحول تحسين البنية التحتية الرقمية في عُمان لخلق اقتصاد أكثر ذكاءً ومرونةً، قال مدير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة إنه يمكن تجويد الاستثمار في شبكات الاتصالات المتقدمة من خلال شبكات الجيل الخامس (G5) والألياف البصرية؛ ما يؤدي إلى زيادة سرعة الاتصال وكفاءة نقل البيانات، مؤكدًا أن هذا عامل مُهم في تحسين أداء الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات بشكل فعّال، بما يضمن توفير بيئة مُناسبة لتحفيز تطوير خوارزميات تعلم الآلة والتعلُّم العميق، من خلال توفير منصة للبيانات المفتوحة، فيُتيح تحسين اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحسين جودة الخدمات.
وبيّن العلوي أن تعزيز البحث والتطوير في مجال التقنيات المتقدمة يشمل: تحفيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات موجهة لدعم الباحثين وتشجيع مشاريع التخرج للطلبة، مثل مبادرة "صنَّاع الذكاء الاصطناعي" التي أُطلقت بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إضافة إلى استخدام الحوسبة السحابية، فيتم تشجيع الشركات المحلية على تقديم خدمات متطورة في هذا المجال، ويسهم في توفير البنية التحتية الرقمية الضرورية التي تحتاجها المؤسسات لتعزيز قدراتها الرقمية والانتقال بشكل أوسع نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فوائد اقتصادية متوقعة
ولفت حمدان العلوي إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الصناعات التقليدية في السلطنة يُقدِّم العديد من الفوائد الاقتصادية المُهمة؛ من بينها: تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف؛ حيث تُساعِد تقنيات الذكاء الاصطناعي على أتمتة العمليات الصناعية؛ بما يسهم في زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. وضرب مثالًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة خطوط الإنتاج والصيانة الوقائية؛ حيث إنه يُقلِّل من الأعطال والوقت الضائع، كما يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المنتجات من خلال مراقبة العمليات بشكل مستمر وإجراء التحسينات الفورية حتى يقلل من الأخطاء البشرية. وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات تقنية متقدمة في مجالات مثل: تحليل البيانات وتطوير الخوارزميات؛ مما يُشجِّع على تأهيل القوى العاملة المحلية، علاوة على أن الذكاء الاصطناعي يُعزز الابتكار من خلال تمكين الشركات من تحليل البيانات وفهم احتياجات السوق بشكل أفضل، ويساهم في تطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات المستهلكين بشكل دقيق.
تعزيز التنافسية
وأشار العلوي إلى أن التنافسية الاقتصادية لعُمان على الصعيد العالمي تُحفِّز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مما يساعد على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن البرنامج يدعم تأسيس وتطوير الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما يُركِّز البرنامج على تعزيز المهارات الوطنية عبر تأهيل الكفاءات المحلية؛ لتصبح قادرةً على قيادة المشاريع المتقدمة، فيزيد من التنافسية المحلية والدولية.
وفي سياق التصدير الرقمي، بيَّن العلوي أن البرنامج يدعم رقمنة القطاعات الرئيسية؛ حيث يرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزز من مكانة عُمان في تصدير الخدمات الرقمية، كذلك يشجع البرنامج التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأوضح العلوي أن البرنامج يتضمن 4 مُبادرات رئيسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاقتصاد الرقمي؛ حيث يسعى البرنامج إلى تهيئة البيئة الاستثمارية والقانونية والفنية لجذب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى سلطنة عُمان، من خلال بناء بنية تحتية قوية يعتمد عليها المستثمرون الأجانب لدعم عملياتهم، كما يقدم حوافز للشركات المحلية والدولية العاملة في مجال الحوسبة السحابية لتقديم خدمات أنظمة الذكاء الاصطناعي كخدمة (AIaaS)؛ إذ يُشجِّع دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العُمانية، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، من خلال خلق بيئة مواتية تسرّع التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورابعًا: يدعم البرنامج الشركات الناشئة من خلال إنشاء استوديو للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل كمركز يجمع المتخصصين والشركات لتطوير حلول مبتكرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يعكس التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040"، ومن المتوقع أن تسهم مبادرات- مثل مبادرة دعم الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة تحفيز الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة دعم المصانع بتقنيات حديثة- في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان لتصل إلى 10% بحلول عام 2040، مقارنة بنسبة 2% في العام 2021.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحرب والذكاء الاصطناعي
في عالمنا الراهن، لم تعد الحروب الطويلة -لا الخاطفة- تعتمد في المقام الأول على الطائرات الحربية أو المقاتلات التي يقودها مقاتل طيار، وهي الطائرات التي تشكل القوة الضاربة في أي جيش قوي، وإنما أصبحت تعتمد على المسيرات أو الطائرات من دون طيار، وهي أبرز الأسلحة المبرمجة وفقًا للذكاء الاصطناعي، والتي تُستخدم في الحروب الآن على نطاق واسع؛ لأنها سهلة التصنيع ورخيصة التكلفة إلى حد بعيد. ولكن استخدام مثل هذه الأسلحة أو الآلات القاتلة في الحروب يثير أسئلة فلسفية عديدة تتعلق بفلسفة الأخلاق، بل حتى بنظرية المعرفة ذاتها، وهذا ما أهتم بالتنويه إليه في هذا المقال.
من المعلوم أن هذه الأسلحة تكون قابلة للخطأ على أنحاء عديدة مهما كانت دقتها: فهي مبرمجة على إحداثيات وخوارزميات يمكن أن تصيب أهدافًا مدنية، ومن ثم لا تكون قادرة على التمييز بين المدنيين والعسكريين، وهي بذلك تخالف المبادئ الأخلاقية للحرب التي أقرتها القوانين الدولية. وربما يجادل بعض المفتونين بالقدرات الهائلة للتكنولوجيا بالقول بأن هناك أدلة كثيرة على القدرة اللامحدودة لأسلحة الذكاء الاصطناعي على إصابة أهدافها بدقة؛ ولكن رأي هؤلاء غافل عن أن الآلة العسكرية المبرمجة وفقًا للذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون متحيزة؛ وبالتالي يمكن أن تتخذ قرارات نهائية خاطئة! وربما يدعو هذا القول إلى الدهشة؛ لأننا اعتدنا أن ننسب التحيز أو عدم التحيز إلى البشر وليس إلى الآلات.
ولكن هذا القول لا ينبغي أن يكون مدعاة لدهشتنا؛ ببساطة لأن هذه الآلات تنحاز وفقًا لانحياز البشر، أعني وفقًا لانحياز البيانات التي زودها بها البشر. وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن أن تكون هذه البيانات متحيزة ضد جماعة بعينها أو جنس أو عرق معين؛ ولذلك تختلف هذه البيانات بحسب الدول المصنعة لهذه الآلات، وبحسب الحروب التي تخوضها في مرحلة معينة ضد دولة أو دول بعينها. حقًّا إن هذه الآلات قد تستخدم أنظمة مبرمجة آليًّا بطريقة جيدة لاتخاذ قرارات ذاتية، ولكن قرارتها تظل عُرضة للخطأ، بل للأخطاء المميتة وغير القابلة للتدارُك. وربما يجادل بعض آخر بالدفاع عن إمكانية أخطاء هذه الآلات بالقول بأن هذه الأخطاء تُوجد أيضًا لدى البشر؛ فلماذا نتحفظ على نجاعة آلات وأسلحة الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد. غير أن هذا القول غافل أيضًا عن أن نتائج القرارات الخاطئة للذكاء الاصطناعي هنا تكون كارثية بشكل يفوق كثيرًا أخطاء البشر؛ لأن هذه القرارات تكون نهائية وغير قابلة للمراجعة أو التصحيح أو التعديل.
هذا كله له صلة وثيقة بموضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي Ethics of Artificial Thinking، وهو موضوع مطروح بقوة في مجال البحث الفلسفي، وهو يندرج تحت موضوع أكثر عمومية يتعلق بأخلاقيات التكنولوجيا، والتي هي بدورها تمثل فرعًا رئيسًا من فلسفة الأخلاق التطبيقية Applied Ethics . غير أن هذا الذي تناولناه هنا له صلة بجانب آخر يتعلق، لا بفلسفة الأخلاق في حد ذاتها، وإنما بنظرية المعرفة أيضًا. وهذا يتبدى لنا بوضوح حينما نضع هذا السؤال: هل الآلات الذكية، وبالتالي الأسلحة المبرمجة وفقًا للذكاء الاصطناعي، تُعتبر عاقلة بما أنها قادرة على اتخاذ قرارات معينة؟ هل يمكن أن ننسب صفة العقل إلى هذه الآلات، وهي الصفة التي طالما قصرناها على الموجودات البشرية؟ سرعان ما سيجيب المتحمسون بلا حدود للذكاء الاصطناعي بالإيجاب، وربما ذهبوا إلى القول بأن قصر العقل على البشر وحدهم من دون الآلات هو نوع من التحيز للطبيعة البشرية.
ولكن لنتريث قليلًا ونتساءل: ماذا تعني صفة «عاقل»؟ لا شك في أن العقل مرتبط بالقدرة على اتخاذ قرار، ومن هذه الناحية فإن الآلات الذكية يكون فيها شيء من سمات العقل. ومع ذلك، فإننا لا يمكن أن نصفها بأنها عاقلة تمامًا: فالذي يمتاز بالعقل هو القادر على أن يعقل مشكلته التي يواجها، وهذا يعني أنه يكون قادرًا على اتخاذ قرار بعد إجراء موازنات بين البيانات أو المعطيات المطروحة أمامه، وليس هذا حال الآلات المبرمجة لتتخذ قرارًا معينًا على أساس من بيانات مبرمجة مسبقًا، ومن دون قدرة على النظر والتقدير في ضوء السياق والمتغيرات التي تطرأ على المشهد أو الواقع الفعلي الذي تتعامل معه. والواقع أننا يمكننا القول بأن القليل من البشر هم الذين يكونون قادرين على التعقل بهذا المعنى، وأن الآلات المبرمجة وفقًا للذكاء الاصطناعي تفتقر إلى هذه الخصيصة، بل إنها تكون حتى أدنى من قدرة الحيوانات العليا على التعقل والتفكير بهذا المعنى!
ما يمكن أن نستفيد مما تقدم هو أن الموازنة بين المعطيات على أرض الواقع في ضوء الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية هو مناط الصلة بين العقل والإرادة، وتلك مسألة تفتقر إليها آلات وأسلحة الذكاء الاصطناعي؛ ومن ثم فإن السؤال الذي يبقى هو: هل هناك إمكانية لوضع ضوابط أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد؟ بطبيعة الحال يمكن للفلسفة أن تسهم في ذلك بقوة، ولكن الأهم أن تصبح هذه المعايير الأخلاقية بمثابة ضوابط أخلاقية مُلزمة تتبناها المؤسسات الدولية: كالأمم المتحدة على سبيل المثال، وهذا أمر يبقى مطروحًا للنظر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية