الإمارات تشارك في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شاركت حكومة دولة الإمارات، في الافتتاح الرسمي للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين، الذي تم إطلاقه في إطار التعاون الثنائي بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، بهدف توظيف الإمكانيات التحويلية للتكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى العالم.
ويشكل المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أحدث إضافة نوعية إلى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد الأول من نوعه المتخصص في تعزيز حلول تكنولوجيا الحكومات الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي عالمياً.
وتم افتتاح المركز بحضور سعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وبورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا.
وأكد محمد بن طليعة، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في عمليات تطوير الأعمال والخدمات الحكومية، لإيمانها بالدور المهم للتكنولوجيا المتقدمة في قيادة جهود التغيير والتحديث وتعزيز الكفاءة والمرونة والجاهزية المستقبلية للعمل الحكومي.
وقال إن مشاركة حكومة الإمارات في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون العالمي في توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتترجم رؤية الإمارات الإستراتيجية لقطاع حكومي معزز بالتكنولوجيا، يشجع الابتكار والتعاون وتقديم خدمات حكومية سلسة وسريعة واستباقية.
وأشاد بالتعاون بين حكومة ألمانيا والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، لما يمثله من أهمية في تعزيز جهود التحول الرقمي لإثراء مساعي تطوير العمل الحكومي.
وقال بورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: “تواجه الحكومات حول العالم تحديات غير مسبوقة للاستفادة من التقنيات الجديدة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً في وقت أصبحت فيه الثقة العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيعمل المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين كمركز للابتكار والتجريب وسيوفر فرصة لتمكين المواطنين عن طريق التكنولوجيا”.
من جهته، أكد مانويل كيليان مدير عام المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أهمية التعاون الدولي في قطاع تكنولوجيا الحكومات، وقال: “إن الهدف الأساسي للمركز هو تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، ما يمكّن الحكومات من التعلم من بعضها والتقدم جماعيًا بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مشاركة حكومة الإمارات في افتتاح المركز، شكلت إضافة للحدث، من حيث ما تم عرضه من تجربة متميزة في توظيف التكنولوجيا لتحسين الحياة، بالتركيز على خدمات التقاضي عن بعد”.
في السياق ذاته، شارك محمد بن طليعة، في جلسة بعنوان “كيف نفعل خدمات التقاضي عن بُعد؟”، واستعرض أهم معالم رحلة الحكومة وتجربتها الريادية في التحول الرقمي، متطرقاً إلى مشروع التقاضي عن بُعد الذي طورته وزارة العدل في دولة الإمارات، والذي يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، شارحاً كيف تم تحويل كامل عملية التقاضي إلى عملية رقمية شاملة وآمنة عن بعد توفر الوقت والجهد على عناصر المنظومة كافة، وذلك عبر الاستعانة بحلول رقمية قائمة مثل الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، والتوقيع والختم الرقمي، وغيرها من الحلول المتقدمة.
كما شارك بن طليعة، في جلسة حوارية أجراها معه لارس زيمرمان، عضو مجلس إدارة مخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، وتطرق فيها إلى أبرز جوانب رحلة التحول الرقمي لحكومة الإمارات، وفي مناقشة عامة بعنوان “كيف يمكن أن تخلق التكنولوجيا قيمة عامة؟”، إلى جانب إيفا مايدل، عضو البرلمان الأوروبي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، ومارك رينهاردت، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة كابجيمني، المتخصصة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الإدارية، والخدمات المهنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادی العالمی الخدمات الحکومیة حکومة الإمارات التحول الرقمی فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟