الإمارات تشارك في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شاركت حكومة دولة الإمارات، في الافتتاح الرسمي للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين، الذي تم إطلاقه في إطار التعاون الثنائي بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، بهدف توظيف الإمكانيات التحويلية للتكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى العالم.
ويشكل المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أحدث إضافة نوعية إلى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد الأول من نوعه المتخصص في تعزيز حلول تكنولوجيا الحكومات الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي عالمياً.
وتم افتتاح المركز بحضور سعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وبورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا.
وأكد محمد بن طليعة، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في عمليات تطوير الأعمال والخدمات الحكومية، لإيمانها بالدور المهم للتكنولوجيا المتقدمة في قيادة جهود التغيير والتحديث وتعزيز الكفاءة والمرونة والجاهزية المستقبلية للعمل الحكومي.
وقال إن مشاركة حكومة الإمارات في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون العالمي في توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتترجم رؤية الإمارات الإستراتيجية لقطاع حكومي معزز بالتكنولوجيا، يشجع الابتكار والتعاون وتقديم خدمات حكومية سلسة وسريعة واستباقية.
وأشاد بالتعاون بين حكومة ألمانيا والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، لما يمثله من أهمية في تعزيز جهود التحول الرقمي لإثراء مساعي تطوير العمل الحكومي.
وقال بورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: “تواجه الحكومات حول العالم تحديات غير مسبوقة للاستفادة من التقنيات الجديدة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً في وقت أصبحت فيه الثقة العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيعمل المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين كمركز للابتكار والتجريب وسيوفر فرصة لتمكين المواطنين عن طريق التكنولوجيا”.
من جهته، أكد مانويل كيليان مدير عام المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أهمية التعاون الدولي في قطاع تكنولوجيا الحكومات، وقال: “إن الهدف الأساسي للمركز هو تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، ما يمكّن الحكومات من التعلم من بعضها والتقدم جماعيًا بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مشاركة حكومة الإمارات في افتتاح المركز، شكلت إضافة للحدث، من حيث ما تم عرضه من تجربة متميزة في توظيف التكنولوجيا لتحسين الحياة، بالتركيز على خدمات التقاضي عن بعد”.
في السياق ذاته، شارك محمد بن طليعة، في جلسة بعنوان “كيف نفعل خدمات التقاضي عن بُعد؟”، واستعرض أهم معالم رحلة الحكومة وتجربتها الريادية في التحول الرقمي، متطرقاً إلى مشروع التقاضي عن بُعد الذي طورته وزارة العدل في دولة الإمارات، والذي يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، شارحاً كيف تم تحويل كامل عملية التقاضي إلى عملية رقمية شاملة وآمنة عن بعد توفر الوقت والجهد على عناصر المنظومة كافة، وذلك عبر الاستعانة بحلول رقمية قائمة مثل الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، والتوقيع والختم الرقمي، وغيرها من الحلول المتقدمة.
كما شارك بن طليعة، في جلسة حوارية أجراها معه لارس زيمرمان، عضو مجلس إدارة مخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، وتطرق فيها إلى أبرز جوانب رحلة التحول الرقمي لحكومة الإمارات، وفي مناقشة عامة بعنوان “كيف يمكن أن تخلق التكنولوجيا قيمة عامة؟”، إلى جانب إيفا مايدل، عضو البرلمان الأوروبي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، ومارك رينهاردت، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة كابجيمني، المتخصصة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الإدارية، والخدمات المهنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادی العالمی الخدمات الحکومیة حکومة الإمارات التحول الرقمی فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين