في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء..محمد بن راشد يعلن إطلاق برنامج "إزرع الإمارات"
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد إطلاق برنامج "إزرع الإمارات"، البرنامج الوطني لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في الدولة، وذلك بمناسبة اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في مزارع المرموم.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على إكس : "الإخوة والأخوات .
وأضاف "البرنامج الوطني "إزرع الإمارات" هدفه مواصلة إرث زايد رحمه الله ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة، البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت .. وفي أجيالنا الجديدة".
الإخوة والأخوات .. نطلق اليوم برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات .. وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم …
البرنامج الوطني "إزرع الإمارات" هدفه مواصلة إرث زايد رحمه الله ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة ..… pic.twitter.com/rTk7iSxW6z
وقال الشيخ محمد بن راشد: "برنامج "إزرع الإمارات" هدفه رفع أمننا الغذائي، وتطوير تقنياتنا الزراعية، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها، وضمن هذا البرنامج اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المركز الزراعي الوطني، والذي سيكون محركاً رئيسياً لهذا القطاع خلال الفترة القادمة".
وصية زايدوأضاف الشيخ محمد بن راشد: "عبر دعم القطاع فنياً وتقنياً، وبناء شراكات، وتأسيس مبادرات ومؤسسات، ودعم المنتجات، زراعة الإمارات هي وصية زايد، وهي ضمان وأمان، وهي استدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة وترابها الذي نعشقه، وندعو الجميع للمشاركة في هذا المشروع الوطني عبر الأفكار والمشاريع والمبادرات ونشر ثقافة الزراعة وغرس بذرة اليوم ستنعم بها الأجيال القادمة بإذن الله".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشیخ محمد بن راشد البرنامج الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادو تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.