“مؤتمر الإمارات لاقتصاديات الصحة 2024″يناقش استراتيجيات التمويل الصحي المستدام
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ناقشت فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر الإمارات لاقتصاديات الصحة 2024 بدبي التحديات العالمية والإقليمية في مجال اقتصاديات الصحة مع التركيز على استراتيجيات التمويل الصحي المستدام وتطوير الأنظمة الصحية المعتمدة على القيمة.
شارك في المؤتمر – الذي نظمته شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة بجمعية الإمارات الطبية واستمر ثلاثة أيام – نخبة من الخبراء العالميين من مختلف دول المنطقة والعالم.
وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة لمؤسسة الامارات للدواء أن دولة الإمارات حققت الريادة في مجال اقتصاديات الصحة على مستوى المنطقة والعالم وذلك بفضل رؤية ودعم القيادة الحكيمة لتطوير قطاع صحي مستدام ومبتكر وذلك من خلال الإصدار المنتظم للحساب الصحي الوطني الذي يساعد في رصد وتحليل التقدم المحرز في الإنفاق الصحي بشكل منهجي ويسمح بتحسين التخطيط ووضع سياسات قائمة على الأدلة للصحة والتمويل المستدام وتخصيص الموارد والاستثمارات المستقبلية بشكل مناسب بما يساهم في حوكمة النظام الصحي وتعزيز تنافسيته ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع مع تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضافت أن مؤسسة الإمارات للدواء تولي أهمية حيوية لتطبيق مبادئ اقتصاديات الصحة في صناعة القرار وصياغة السياسات، مشيرة إلى أن الديناميكيات المترابطة بين التمويل والاقتصاد والسياسات واللوائح والرعاية الصحية تعد أحد محاور عملنا وتعزيز جهودنا نحو بناء نظام صحي مستدام وفعال، كما تعمل المؤسسة على تطوير نماذج تمويل مبتكرة للأدوية والعلاجات الجديدة بما يضمن الوصول العادل إليها مع الحفاظ على استدامة النظام الصحي إلى جانب دعم دراسات اقتصادية دورية لتقييم أثر سياسات التسعير على السوق الدوائي والاقتصاد الكلي والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات الصحية.
من جانبها أوضحت الدكتورة سارة الدلال رئيسة شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة أن المؤتمر يشكل منصة استراتيجية تجمع نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الرعاية الصحية واستكشاف المبادرات المبتكرة لتطوير أنظمة صحية متقدمة.
وركزت الجلسات على الأنظمة الصحية القائمة على القيمة بمشاركة وزارات الصحة من دول الخليج وخبراء من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا إلى جانب مختصين من دول عربية مثل مصر الجزائر.
وأشارت إلى أن المؤتمر عرض دراسات رائدة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الميزانيات الصحية كما ويستعرض الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الرعاية الصحية، كما سلط الضوء على دور القطاع الخاص في تقليص الفوارق الصحية وتقديم حلول مبتكرة للوقاية من الأمراض ومواجهة التحديات الصحية مثل امراض السرطانات والأمراض المزمنة بما يسهم في تحسين مخرجات النظام الصحي.
من جهته أكد الدكتور محمد فرغلي أستاذ الطب واستشاري أمراض السكري ومؤسس مركز القيمة أهمية دراسة أسس الإنفاق الصحي لضمان تحقيق توازن فعّال بين جودة الرعاية الصحية والتكاليف المرتبطة بها، مشيراً إلى أن هذا التوازن يعد أساسياً لتحسين كفاءة الأنظمة الصحية مما يسمح بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارات.
وتم خلال المؤتمر تقديم عدد من الجلسات العلمية والأبحاث والدراسات الصحية ذات العلاقة قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين.
وتسعى شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة من خلال هذا المؤتمر إلى توفير منصة لمشاركة أحدث التطورات في البحث العلمي وبناء جسور التعاون بين المختصين في هذا المجال على مستوى دول الخليج العربي إلى جانب مناقشة التحديات المشتركة والعمل على مواجهتها من خلال العديد من ورش العمل التي تهدف إلى تطوير الحلول المثلى.
وبفضل مثل هذه المبادرات تصبح دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في المنطقة حيث تلتزم بتحسين نوعية الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها من خلال تقديم حلول صحية مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتزايدة في عالم سريع التغير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كوميرا فاينانس تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في الإمارات
نالت "كوميرا فاينانس" (Comera Finance)، التابعة لشركة "كوميرا" المالية القابضة ومجموعة "رويال جروب" (Royal Group) ومقرها أبوظبي، الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة العمل كشركة مرخّصة بالكامل للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC). يشكّل هذا الإنجاز خطوة محورية تعزز التزام "كوميرا" بتوفير منظومة مالية سهلة الاستخدام مدعومة بالتكنولوجيا، مصمّمة خصيصاً لدعم وتمكين المستقبل الرقمي المتصل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بموجب الترخيص، ستقدم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) مروحة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك قروض التجزئة، وقروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض تمويل الشركات.
تشمل هذه الخدمات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية وتمويل المركبات، فضلاً عن مستلزمات الاقتراض الأخرى الموجّهة للمستهلكين وخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية وسندات ضمان حسن الأداء وقروض تمويل رأس المال العامل وبرامج تمويل سلاسل التوريد، المصممة خصيصاً لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
هذا وستشكّل البنية التحتية المتقدمة لشركة "كوميرا" (Comera) جزءاً أساسياً من عروض خدماتها المالية. وبفضل بنيتها السحابية القابلة للتطوير، ستستفيد المنصة من ميزات المعالجة بالوقت الفعلي، والأمن المتقدم، ورصد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإشعارات الدفع الفورية لتزويد المستخدمين بتجربة سلسة ومريحة.
تتماشى هذه الموافقة مع الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي المستوى، وتعزيز الشمول المالي والابتكار وتوفير الوصول السلس إلى الخدمات الرقمية. بذلك، وتحقيقاً لهذه الرؤية الوطنية، ستقوم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) بالتكامل مع منصة "آني" (AANI) للدفع الفوري للمعاملات الرقمية (IPP) في الإمارات وتدعم إصدار بطاقات "جيوان" (Jaywan)، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تشجيع اعتماد المعاملات غير النقدية بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد.
أخبار ذات صلة
وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة "كوميرا" المالية القابضة: "يتيح الحصول على هذا الترخيص لمزاولة العمل كشركة للخدمات المالية غير المصرفية لشركة ’كوميرا‘ الاضطلاع بدور تحويلي هام في منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة." وأضاف: "يساهم نهجنا القائم على "التكنولوجيا أولاً" في دعم الهدف طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في التحول إلى مجتمع غير نقدي وممكّن رقمياً قائم على قيادة رؤيوية وأطر تنظيمية قوية".
ومع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها المتسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، يعزز هذا الترخيص جهوزية "كوميرا" (Comera) لدعم هذه المسيرة – من خلال دمج الابتكار مع الثقة لرسم معالم التجارب المالية في العصر الحديث.
ومن المتوقع أن تبدأ "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) توفير خدماتها للجمهور بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 من خلال مجموعة واسعة من العروض الرقمية.
"مادة إعلانية"
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية