طرحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الدورة الرابعة” الديون والصعوبات المالية” من برنامج المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي “وفرة” على منصة “جاهز” وتناقش الدورة تأثير الإنفاق الزائد على العجز في سداد الديون، والخطوات المقترحة للتعامل مع الديون وكيفية تجنب تأثيراتها السلبية خاصة على العلاقات الأسرية وأسلوب حياة الأسر ومستقبلها.


الديون والتأثيرات السلبية
تؤثر الديون سلباً على أسلوب حياة الأسرة التي لن تتمكن من التمتع بنفس المستوى المعيشي قبل الاستدانة، وتتسبب الديون في بعض الأحيان في عزلة الشخص وفقدانه الاتصال بالأصدقاء أو الأقارب بسبب عدم القدرة على تحمل كلفة الحياة الاجتماعية، كما أن للديون تأثير على المستقبل بسبب الاضطرار إلى التعايش بميزانية محدودة من أجل سداد الأموال المقترضة إلى تقييد أو حتى إلغاء خيارات الاستثمار للمستقبل، وعليه لن يتمكن الشخص من تنفيذ طموحاته.
الخيارات الأفضل
هذه التأثيرات تدفع البعض للبحث عن أفضل الخيارات المتاحة لبدء بناء عادات مالية صحية تجاه خطتهم لإدارة الديون، ومن هذه الخيارات سداد دفعة واحدة على الأقل لإيقاف المطالبات والالتزامات المالية، والقيام بتوحيد الأقساط لخفض معدل الفائدة الشهري والخروج من الديون بشكل أسرع، وإلغاء الاشتراكات الشهرية غير الضرورية، واستبدال السيارة بأخرى أقل تكلفة وترشيد النفقات الإلزامية.
التدفق النقدي
التدفق النقدي يعني كيفية استخدام الدخل لتوليد المزيد من الأصول لسداد الديون، وبمعنى أوضح فإن الدخل يستخدم لشراء الأصول، في المقابل يمكن أن تساعد الأصول في توليد دخل إضافي من خلال عائدات الإيجار، والجمع بين الدخل والأصول ينشئ الثروة، ويمكن للأصول أن تساهم في تقليل المطالبات من خلال بيعها بأرباح عالية ما يساعد في خفض المطالبات والديون بينما يساعد استخدام الأقساط لسداد الأصول على توليد المزيد من الدخل أو الأرباح على المدى البعيد، وبنفس الطريقة، فإن تخفيض المطالبات على مدى فترة زمنية سيزيد من المدخرات، ومع ذلك، قد يؤدي وجود مطالبات أكثر من اللازم إلى صعوبات مالية والمعاناة من أعباء المديونية .
الإنفاق الزائد
يوثر الإنفاق الزائد على التخطيط المالي وهو يحدث عندما ينفق الشخص أكثر من مستوى دخله أو أكثر مما تسمح به ميزانيته، عندئذ لا يتوفر للشخص دخل كاف لسداد نفقاته فيضطر إلى الاقتراض باستمرار لتمويل المزيد من النفقات وبالتالي زيادة أقساط الديون حتى الوصول أحياناً لحالة الإعسار والعجز عن السداد، ويعلم الشخص بوجود هذه الصعوبات عندما يلاحظ عدم قدرته على تغطية تكاليف المشتريات، والعجز عن سداد دفعات الأموال المقترضة، وتكرار تجاوز الحد المسموح لبطاقة الائتمان أو السحب على المكشوف، وسحب النقود باستخدام بطاقة الائتمان
أسباب تراكم المديونية
يعد الإنفاق الزائد أحد أهم أسباب تراكم المديونية وهذا ينتج بسبب بسبب عدم إنشاء ميزانية أو عدم الالتزام بها، وارتفاع تكاليف المعيشة مع عدم زيادة الدخل، ورسوم الفائدة المرتفعة على بطاقات الائتمان بشكل رئيسي، والافتقار إلى المعرفة المالية التي تؤهل الشخص لتخطيط وإدارة شؤونه المالية، وزيادة عدد أفراد الأسرة، والاستثمارات السيئة التي تسبب خسارة الأموال والاضطرار إلى الاستدانة.
إدارة الديون
يمكن اتباع بعض الخطوات المهمة لإدارة الديون وتشمل تكوين قائمة بالديون مستحقة الدفع ومواعيد السداد، وتحديد الديون التي ينبغي معالجتها أولاً، والتخلص من الديون من خلال تحديد أنواعها، ومناقشة الدائنين للوصول إلى أفضل اتفاق معهم بشأن سداد الديون، والحصول على المزيد من الوقت لإعادة جدولة الديون، والعمل على زيادة الدخل لتوفير المزيد من السيولة النقدية للمساعدة في سداد الديون، وخفض تكاليف المعيشة
كيف نفعلها
لتنفيذ هذه الخطوات ينبغي العمل على خفض تكاليف المعيشة من خلال التحول إلى نظام خدمات عامة أقل كلفة، وضع ميزانية بمبالغ الديون وترتيب سدادها حسب الأولوية، ووضع ميزانية أو خطة للنفقات للاسترشاد بها عند اتخاذ القرار في إنفاق الأموال، مع التقليل من النفقات غير الضرورية، ومراقبة مستوى الانفاق من خلال تدوين البنود التي يتم إنفاق الأموال عليها، وتبني سلوكيات صحيحة في إدارة بطاقات الائتمان، وإيجاد بدائل اقتصادية أفضل للنفقات الاقتصادية الكبيرة، وتغيير المنتجات المالية ذات الفوائد المرتفعة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الرقابة الإدارية تنظم اجتماعًا إقليميًا لإطلاق الحقيبة الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد.

شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.

أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية.

اقرأ أيضاًضبط صاحب محطة وقود باع 9925 لتر بنزين للسوق السوداء في البحيرة

القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات وسط شوارع الإسكندرية | فيديو

مقالات مشابهة

  • “الدفاع المدني” بغزة : إجلاء إصابتين وعشرات الأسر التي حاصرتها نيران الدبابات الصهيونية
  • الإطار:لن”ننام الليل” إلا بعد “كشف” الجهة التي قصفت حقل السليمانية الغازي وموضوع تشكيل الحكومة ضمن خارطة المحاصصة
  • “التحالف الإسلامي” ينفذ برنامجًا متقدمًا في كينيا عن محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
  • العبور الجديدة تطرح وحدات تجارية للبيع بنظام المزاد العلني.. الموعد والشروط
  • عطاف يبحث مع نظيره الإيفواري تحضيرات دورة “مسار وهران” للسلم والأمن في إفريقيا
  • الرقابة الإدارية تنظم اجتماعًا إقليميًا لإطلاق الحقيبة الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية
  • "الرقابة الإدارية" تنظم مؤتمرا حول التحقيقات المالية الموازية
  • عطال: “جاهزون لتقديم مستوى كبير في كأس إفريقيا”
  • أميرة يوسف: منتخب مصر للناشئات جاهز لـ نهائي دورة شمال إفريقيا| خاص
  • “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الأوقاف