الشربيني: الدولة توسعت في إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، ويأتي هذا الاحتفال ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة ارتكزت فى تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، على تطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، كما توسعت الدولة فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية، من خلال عشرات المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية عملت وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان والتوسع العمراني، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وقد حققنا إنجازات ملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ورغم التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية عالمياً، فإن الدولة لم تتوان عن استكمال المشروعات التي بدأتها بخطى ثابتة.
وأضاف وزير الإسكان: تستكمل الوزارة جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 ، وكذا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (منخفض - متوسط - فوق المتوسط)، لتوفير المسكن الملائم واستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع، موضحاً أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية التي تعتمد على التطور التقنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، حيث شرعت الوزارة فى تنفيذ 38 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع".
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها التنموية، حيث يجرى الانتهاء من مرحلتها الأولى، بجانب تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء عشرات الآلاف من وحدات السكن البديل في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان عبر دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجالات البناء، بجانب العمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء ولتخفيف العبء علي المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، ونسعى حالياً إلى وضع معايير للبناء الأخضر بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوجه إلى البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن فوز مصر باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في الفترة 4 - 8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كأول دولة أفريقية تستضيفه منذ 20 عاما، يؤكد الدور الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ويعد فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية الحضرية ومناقشة سبل مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالإسكان والبيئة الحضرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي اقتصاد المشروعات التنموية وزیر الإسکان القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل: "اليوم" تتابع.. أقل من 50 يومًا على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المستودعات والمخازن
دخلت المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة البلديات والإسكان لأصحاب المستودعات والمخازن مراحلها النهائية، حيث لم يتبق سوى نحو شهرين على انقضائها، مما يضع آلاف المنشآت في سباق مع الزمن لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات المحدثة التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.
وكانت الوزارة قد أصدرت قرارًا وزاريًا في 8 شوال من عام 1446 هـ يقضي باعتماد لائحة تنظيمية جديدة للمستودعات والمخازن، وهو القرار الذي تابعته ونشرته «اليوم» في حينه، والذي منح بموجبه المنشآت القائمة مهلة تصحيحية شاملة مدتها 180 يومًا من تاريخ النشر. ومع دخولنا اليوم الثاني من شهر صفر لعام 1447 هـ ، بدأ العد التنازلي الفعلي لهذه الفرصة الأخيرة للامتثال. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اليوم نشرت قرار اعتماد لائحة تنظيمية جديدة للمستودعات والمخازن
أخبار متعلقة خبيرة: سم النحل يستخدم لعلاج الالتهابات والمناعة الذاتية بإشراف متخصصبجدار تراثي وبوابة ملكية.. 3 مشاريع لتحسين الواجهة الحضرية في اللهابةبيئة تخزين آمنة
وأوضحت الوزارة، من خلال الدليل المحدث، أن التنظيمات تستهدف تعزيز الامتثال وتحسين كفاءة تشغيل المستودعات، وتوفير بيئة تخزين آمنة وفعالة، مع مراعاة تقليل التشوه البصري ودعم المستثمرين والمستفيدين على حد سواء.
وبحسب الاشتراطات، تم تحديد الحد الأقصى المسموح به لممارسة الأنشطة الإضافية داخل المنشأة ب 50% من إجمالي المساحة، مع الإلزام بالمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي. كما اشترطت الوزارة عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي داخل وحدات التخزين الذاتي، إلى جانب منع فصل الوحدة التخزينية الواحدة إلى أكثر من طابق.
وأشارت الوزارة إلى أن المستودعات صنفت إلى فئات بحسب درجة خطورتها - منخفضة «S2» ومتوسطة «S1» - مع تحديد اشتراطات خاصة لكل فئة من حيث الموقع، المساحة، الارتدادات، ومواقف الشاحنات. ووفق الجدول التنظيمي، يجب أن تكون مساحة مستودعات الخطورة المتوسطة لا تقل عن 2400 م²، بينما مستودعات الخطورة المنخفضة تبدأ من 300 م².
وشددت الاشتراطات على وجوب توفير مواقف للشاحنات مخصصة لأعمال التحميل والتفريغ تتناسب مع مساحة الموقع، تبدأ من موقف واحد للمواقع التي تتراوح مساحتها بين 300 و2000 م²، وتزداد تدريجيًا كلما زادت المساحة، مع مراعاة تسهيل حركة المناورة لمركبات الطوارئ والإطفاء.
وتضمنت التنظيمات إلزام المنشآت بتوفير وسائل دفع إلكتروني ووضع ملصق واضح بأنواع خيارات الدفع المتاحة، وتطبيق لوائح السلامة المهنية، بما يشمل تجهيز المخزن بطفايات حريق، وتدريب العاملين على الإسعافات الأولية، ووضع خطة إخلاء واضحة.
وأكدت الوزارة على أهمية التزام المنشآت بتوفير مساحات مخصصة للنفايات في الجهة الخلفية أو الجانبية من الموقع، بعيدًا عن الواجهة، إلى جانب الاشتراطات المتعلقة بالنظافة العامة، من تنظيف الأرضيات والأسطح، وتفريغ حاويات النفايات بصفة دورية، وتوفير دورات مياه نظيفة مزوّدة بصابون ومناشف.
مخازن متخصصة للمواد الثمينة
وشددت الاشتراطات على أن جميع المخازن يجب أن تكون ملحقة بمنفذ بيع أو مستقلة بذاتها، مع السماح بمخازن متخصصة للمواد الثمينة بموافقة الجهات المختصة، مع الالتزام بالمعايير العمرانية، ومنع إقامة أي نشاط يسبب ضررًا بيئيًا أو صحيًا.
وتضمنت الاشتراطات تصنيفات دقيقة تعتمد على درجة الخطورة، بالإضافة إلى متطلبات معمارية وتشغيلية صارمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وجاء تصنيف المستودعات بناءً على كود البناء السعودي «SBC 201»، حيث قسمت إلى فئتين رئيسيتين حسب درجة الخطورة للمواد المخزنة: مستودعات ذات خطورة متوسطة «S1»: وهي المخصصة لتخزين مواد مثل الكرتون والبلاستيك، مستودعات ذات خطورة منخفضة «S2»: والمخصصة لتخزين مواد غير قابلة للاشتعال كمواد البناء والأجهزة. وأتاحت الاشتراطات الجديدة استخدام أنظمة تخزين متنوعة، سواء يدوية أو أوتوماتيكية.
ومن حيث الاستخدام، صنفت الوزارة المستودعات إلى عدة أنواع؛ فالمستودعات العامة صممت للتخزين المؤقت لمواد متنوعة دون تجاوز درجة حرارة داخلية تبلغ 25 درجة مئوية، والمستودعات المبردة والمجمدة خصصت للمواد القابلة للتلف ضمن درجات حرارة محكمة تتراوح بين صفر و4 درجات مئوية للتبريد، وصفر إلى -16 درجة مئوية للتجميد. وشملت التصنيفات كذلك مستودعات محددة الرطوبة، ومستودعات مظللة أو مغطاة، وأخرى مفتوحة لمواد البناء مثل البلاط والرخام.
وفيما يتعلق بالمخازن، فقد تم تصنيفها بنفس آلية المستودعات إلى مخازن ذات خطورة متوسطة ومنخفضة، وقُسمت بحسب الاستخدام إلى مخازن ملحقة بأنشطة تجارية أو صناعية، ومخازن منفصلة قائمة بذاتها ضمن النطاق العمراني.
ووضعت الوزارة كذلك اشتراطات دقيقة للبناء والمعايير الفنية، حيث سمحت ببناء المستودعات منخفضة الخطورة على الصامت من جهتين، بينما منعت ذلك للمستودعات متوسطة الخطورة. وألزمت بإحاطة المستودعات المفتوحة بأسوار بارتفاع لا يقل عن 2,4 متر، مع ضرورة توفير مواقف سيارات بنسبة موقف واحد لكل 70 مترًا مربعًا من مساحة المكاتب الإدارية. وسمحت باستخدام بعض مساحات الارتدادات للمرافق مثل المواقف والمولدات، بشرط الالتزام باشتراطات مقاومة الحريق.
وشددت على استخدام زجاج الأمان أو ألواح البولي كاربونيت للفتحات، وسمحت بإنشاء دور ميزانين وفقًا لكود البناء السعودي. كما قيدت نسبة المكاتب الإدارية بحيث لا تتجاوز 30% من مساحة الموقع، وحددت نسب الفتحات في واجهات المباني الإدارية بما لا يتعدى 40%.
أما بالنسبة للتخزين الذاتي، فقد اشترطت أن تكون وحدات التخزين مغلقة بالكامل، مع تحديد عرض الممرات الداخلية بما لا يقل عن 1,5 متر، وتحديد مساحة الوحدات بين 4 إلى 24 مترًا مربعًا. كما منعت تخزين المواد الغذائية أو الأدوية أو أي مواد تسبب قلقًا للراحة، وحظرت ممارسة أي أنشطة تجارية أو صناعية داخلها.
وألزمت الوزارة بتوفير المعدات اللازمة لنقل المواد وتخزينها بأمان، مع فصل مسارات حركة الرافعات الشوكية عن مسارات المشاة باستخدام علامات أرضية واضحة. ومنعت استخدام الممرات أو الارتدادات الخارجية للتخزين، أو ممارسة أي نشاط غير مرخص به.
وعلى صعيد السلامة العامة، أكدت الوزارة ضرورة الالتزام الكامل بكود البناء السعودي في الجوانب الإنشائية والكهربائية والميكانيكية. وألزمت بتوفير صناديق إسعافات أولية في جميع المنشآت، ومنعت استخدام أسطح المستودعات أو ممرات الحركة الداخلية لأغراض التخزين.
وفيما يتعلق باللوحات الإعلانية، سمحت الوزارة بتركيبها ضمن الأنظمة المعتمدة، لكنها منعت وضع أي لافتات تحذيرية تمنع الوقوف أمام المنشآت والمواقف العامة.
وأوضحت الوزارة أن المباني القائمة والحاصلة على تراخيص بناء أو نشاط تجاري مسبق، قد تُعفى من بعض المتطلبات المستحدثة المتعلقة بالمساحة والارتدادات عند انتهاء سريان ترخيصها التجاري.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة