أكد مصطفى كريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

رأس الحكمة.. نموذج للشراكة الفعالة

وأشار «كريم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي يمثل نقطة تحول في تعزيز التعاون بين البلدين، لافتا إلى أن هذا المشروع ليس مجرد استثمار عقاري، بل هو نموذج متكامل للشراكة الفعالة بين مصر والإمارات.

دعم التنمية المستدامة

وأضاف كريم أن مشروع رأس الحكمة يعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشددا على أن مثل هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

مصر وجهة جاذبة للاستثمارات

كما أكد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة أن هذه المشروعات تعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في المنطقة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر الإمارات الإصلاح والنهضة رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: إعادة ترسيم الحدود الإدارية برؤية علمية لتعظيم التنمية واستثمار الموارد الاستراتيجية
  • تقدم أشغال ميناء الداخلة الأطلسي.. مشروع استراتيجي يعزز مكانة الأقاليم الجنوبية
  • الأردن في قلب العاصفة: سياسة الحكمة بدل التهور والمغامرة
  • "تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة" فى ندوة بمعهد أورام أسيوط
  • نهيان بن مبارك يستقبل مبعوث رئيس وزراء بنغلاديش.. ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين
  • نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
  • محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الإصلاح الزراعي: رفع كفاءة مشروع العجلات العشار والحلاب وتسكين سلالات تسمين