"الثروة الزراعية" تطلق 133 مشروعا بقيمة 200 مليون ريال في 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
◄الرشيدي: إطلاق 133 مشروعا بقيمة 200 مليون ريال في 2024
الرؤية - فيصل السعدي
قال المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط مشرف الفريق الفني بمختبر الأمن الغذائي: بداية من انطلاق البرنامج الاستراتيجي الاستثماري 2021 تم رفده سنويا بمشاريع جديدة حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية حوالي 143 مشروع بنهاية عام 2023 يتجاوز قيمتها المليار ريال عماني وتم كذلك من بداية العام الجاري 2024 إطلاق عدد 133 مشاريع بقيمة تقارب 200 مليون ريال عماني ليصل حجم البرنامج الاستثماري حوالي المليار و200 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس من هذا العام ونأمل بنهاية المختبر في الخروج بمشاريع جديدة وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية.
حيث يعد الاستثمار في الأمن الغذائي أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عمان وهو مما جعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه تولي الاهتمام الكافي بهذا الشأن من خلال البرنامج الاستثماري في الأمن الغذائي الذي يسعى لتوفير الغذاء الكافي ذو الجودة العالية والسعر المناسب ويضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية ويركز البرنامج تحديدا على إقامة مختبرات الأمن الغذائي بالتعاون مع أصحاب المصلحة من جهات حكومية و أكاديمية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني و المستثمرين والأفراد والمستفيدين من الخدمات ويسهم في الخروج بمشاريع استثمارية تعنى بالإنتاج الغذائي وتزيد من فرص العمل للعمانيين وتدعم المحتوى المحلي.
وسيعمل مرتكز الاستثمار على مبادرة إحلال الواردات بهدف تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75% بحلول 2028، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي في الثوم 39% البصل 14% والبطاطس 9% وبالليمون 31% والموز 25% والمانجو 29% ورفعها من مشاريع قيد التطوير إلى 52% و48% و16 %و34% و25% و32% على التوالي لتصل 75% بحلول 2028.
كما يتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مبادرة اكثار السلالات المحلية والمحسنة والتي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 46% إلى 75% بحلول عام 2028.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية