توقيف مواطن يحمل جنسية برتغالية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد، مواطنا يحمل جنسية دولة البرتغال، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية، ومبحوث عنه أيضا بمقتضى نشرة حمراء صادرة في مواجهته عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).
وذكر مصدر أمني أنه تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت إلى توقيفه مساء أمس الأحد بمدينة طنجة بعدما ولج المغرب بطريقة غير شرعية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، إلى أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر، كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024.
وأوضح أن المشتبه فيه كان يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدتها 25 سنة سجنا نافذا، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتهديد، وهو يواجه حاليا حسب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه عقوبات سجنية مدتها القصوى 31 سنة.
وأكد أنه تم إيداع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان الإجراءات القانونية والمسطرية التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.
وأبرز أن توقيف المعني بالأمر يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب.
كلمات دلالية السلطات البرتغالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني امن طنجة توقيف مواطن برتغالي
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات البرتغالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني امن طنجة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية