رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، على أن يعود للانعقاد غدا.
ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
كما وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصرالعربية رقم ٢٤٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين الاتفاقيات الدولية الموافقة على
إقرأ أيضاً:
قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار
شاركت دولة قطر في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، التي انعقدت في كنغستون عاصمة جامايكا خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري.
مثل دولة قطر، في الدورة، السيد عمر علي العلي، مساعد أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار.
وجدد العلي، خلال كلمة دولة قطر، بشأن البند (8) من جدول الأعمال والخاص بالتقرير السنوي للأمينة العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، دعم دولة قطر للسلطة الدولية في سعيها لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، واتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية لسنة 1994، مشيرا إلى أهمية القيام بالموازنة اللازمة بين نظام التعدين في المنطقة الذي تقوم بإعداده السلطة، والحماية الكافية للبيئة البحرية والتزام النهج العلمي الصارم في هذا الخصوص، حفاظا على التنوع الايكولوجي البحري، وضمانا للأجيال القادمة في بيئة بحرية معافاة من أجل التنمية المستدامة.
ورحب أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، باعتماد الجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار مشروع القرار "بتخصيص يوم عالمي لقاع البحار العميق"، الذي يصادف اليوم الأول من شهر نوفمبر من كل عام.