مركز إيبال: وثقنا 26 ألف فعالية نصرة لغزة في 20 بلدا أوروبيا خلال عام
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (إيبال) أنه رصد أكثر من 26 ألف مظاهرة وفعالية في 20 دولة أوروبية، وذلك مع اكتمال عام على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما وثق المركز مشاركة واسعة لفلسطينيي أوروبا وطيف واسع من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، إلى جانب مشاركة أوروبية واسعة من قبل ناشطين وإعلاميين وأعضاء برلمان وأكاديميين، شكلوا جميعا ظهيرا مدافعا عن القضية الفلسطينية، وحرّكتهم الدوافع الإنسانية نتيجة المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وقال عضو الهيئة الإدارية في "إيبال" ماهر حجازي إن المركز اعتمد في توثيقه هذه الفعاليات على علاقات ممتدة في كل القارة الأوروبية، وتم توثيق هذا الكم الكبير من الفعاليات عبر شبكة من العلاقات مع أكثر من 300 ناشط فلسطيني وعربي وإسلامي وأوروبي في نحو 20 دولة أوروبية.
وأضاف حجازي -في تصريحات للجزيرة نت- أن المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام يعتمد في توثيق هذه الفعاليات أيضا على أكثر من 310 مؤسسات فلسطينية وعربية وإسلامية، تعمل بالتنسيق من أجل متابعة الفعاليات التي قد تكون مظاهرات ميدانية أو وقفات شعبية أو مؤتمرات صحفية، وهو ما تمت ترجمته ببث أكثر من 3500 فعالية مباشرة عبر منصات مختلفة.
وانعكس هذا الجهد في رؤية شرائح جديدة من المجتمعات الأوروبية تتشكل على رؤية صور قتل الأطفال والنساء داخل قطاع غزة على يد الاحتلال، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى دور الإعلام الذي يقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وترفض حرب الإبادة الجماعية التي تمارس عليه، وبالتالي أثمر ذلك كله تغيرا في الشارع الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، حسب حجازي.
وفي ما يتعلق بنتيجة هذا الجهد، أشار عضو الهيئة الإدارية بمركز إيبال إلى أن الشارع الأوروبي المساند للقضية الفلسطينية أصبح الآن يمارس ضغطا على متخذي القرار في الدول الأوروبية، وعكس ذلك عدد من القرارات السياسية والمواقف الرسمية من دول عدة كانت تتبني الرواية الرسمية الإسرائيلية لكنها تخلت عنها كليا أو جزئيا لصالح الشعب الفلسطيني.
لكن حجازي ذكر أيضا عددا من التحديات التي واجهت عملهم، وتمثلت في ما يلي:
حجب بعض المنصات الصفحات الخاصة بالمركز وإغلاقها بعد نشرها المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، ويعد ذلك حربا على المحتوى الفلسطيني ودعما للاحتلال. منع تنظيم بعض الفعاليات والأنشطة التي تدعم القضية الفلسطينية وتسلط الضوء على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. من التحديات كذلك قطع الإنترنت عن المنطقة التي تقام فيها الفعاليات حتى لا يتم بثها مباشرة عبر المنصات المختلفة.
والمركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (إيبال) مؤسسة تعنى بالشأن الفلسطيني في أوروبا، وتأسس بجهود صحفيين وإعلاميين فلسطينيين في الدول الأوروبية، ويهدف إلى تقديم القضية الفلسطينية إلى الرأي العام الأوروبي بكافة أبعادها الإنسانية والثقافية والقانونية، وذلك عبر إنتاج مواد إعلامية والبث المباشر للفعاليات الفلسطينية في أوروبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات القضیة الفلسطینیة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
تحقيق إسرائيلي: إعدام ميداني لأخوين فلسطينيين خلال مداهمة في نابلس