تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2024 ينطلق 1 نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، يُقام “مهرجان الشيخ زايد 2024-2025”، في الفترة من 1 نوفمبر 2024 إلى 28 فبراير 2025، في منطقة الوثبة في أبوظبي، تحت شعار “حياكم”، برؤية وهُوية جديدتين تجسدان المكانة التي يحظى بها المهرجان.
وكشفت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2024-2025، عن جميع التفاصيل والفعاليات والأنشطة المُستحدثة في نسخة المهرجان لهذا العام، التي تُعدُّ إحدى أكبر المناسبات الحضارية والثقافية والترفيهية في الدولة للاحتفاء بالقيم النبيلة لمجتمعنا، ونشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم.
وأعلنت اللجنة أن النسخة الجديدة من المهرجان لهذا العام ستشهد تغييرات من جميع النواحي، بما في ذلك التصاميم والفعاليات والأنشطة والمهرجانات الجديدة التي ستُقام أسبوعياً للمرة الأولى في المهرجان، لتمنح الزوار من المواطنين والمقيمين والسيّاح من جميع أنحاء العالم قضاء أجمل الأوقات، وسط أجواء ثقافية حضارية ترفيهية عالمية.
وأوضحت اللجنة أنَّ النسخة الجديدة من المهرجان ستشهد تنظيم أكثر من 6 آلاف فعالية ثقافية عالمية، وأكثر من ألف عرض وفعالية جماهيرية كبرى، إضافةً إلى ما يزيد على أكثر من 30 ألف عارض ومشارك لاستقطاب ملايين الزوّار.
وسيشهد المهرجان مشاركة أكثر من 27 دولة من بينها دول ستشارك للمرة الأولى في أجنحة وأقسام خاصة في المهرجان، ستسهم في تعزيز التواصل والتعرُّف على حضارات وثقافات العالم.
ويشهد المهرجان إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية والعروض الكبرى ضمن فعاليات المهرجان الرئيسية، أبرزها «مسيرة الاتحاد»، التي تُعدُّ رسالة تأكيد على قوة وتماسك أبناء الإمارات باتحادهم، وحفاظهم على الموروث والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وسيكون للاحتفال بعيد الاتحاد لدولة الإمارات في مهرجان الشيخ زايد برامج وأنشطة وفعاليات استثنائية خاصة، بمشاركة شعبية ورسمية من الجهات الحكومية احتفالاً بذكرى تأسيس الاتحاد، حيث يُقام مهرجان خاص يستمر لمدة 14 يوماً، وسيحفل بالعديد من الفعاليات أبرزها عروض الفنون الشعبية، والعروض المتجوّلة، والسحوبات والجوائز المتنوّعة، وعروض مسارح الأجنحة، إضافةً إلى العروض الترفيهية الأخرى مثل عروض الألعاب النارية، والطائرات من دون طيار، وعروض الليزر والحفلات الغنائية.
وسينظم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة التي تجسِّد حضارة الإمارات وتعكس تراثها الأصيل، وتُسهم في تعريف الجمهور على حياة الأجداد وعادات وتقاليد مجتمعنا بجميع بيئاته الأربع، الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية، ما يُسهم في تعزيز الحفاظ على الموروث الثقافي، ونقله إلى الأجيال المُقبلة.
وستشهد «القرية التراثية» هذا العام تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية، أبرزها الأسواق الشعبية والحِرف اليدوية، والفعاليات والعروض التراثية الحية، إضافةً إلى «مطعم الخيمة الإماراتي» لمنح الزوّار فرصة استكشاف أبرز المأكولات التراثية.
وستمنح فعاليات وعروض الأجنحة الدولية المُشاركة في المهرجان فرصة فريدة للزوّار من جميع أنحاء العالم للتعرف على ثقافات وعادات كل دولة.
وسيتضمن المهرجان الاحتفال بالعديد من المناسبات العالمية، أبرزها احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث ينظِّم المهرجان هذا العام للمرة الأولى مهرجاناً خاصاً للاحتفال برأس السنة الميلادية على مدى أسبوعين، ويتضمَّن عروضاً عدّة، تشمل عروض الألعاب النارية الكبرى التي ستحطِّم أرقاماً قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وعروض الطائرات من دون طيار، وعروض الليزر التي ستزين سماء منطقة الوثبة، إضافةً إلى فعاليات وأنشطة على مسارح النافورة، وفعاليات مُخصَّصة للأطفال.
وتنطلق الألعاب النارية أسبوعياً في سماء المهرجان، وسيحظى الزوّار للمرّة الأولى بفرصة الاستمتاع بفعاليات «النافورة الموسيقية» التي تقدم عروضاً مائية متنوّعة، وعروضاً أخرى موسيقية متناغمة مع حركة المياه، لمنح الزوّار عيش أجواء من السعادة والبهجة بصحبة الأهل والأصدقاء وسط أجواء حضارية ترفيهية عالمية.
ويُقام خلال مهرجان الشيخ زايد هذا العام العديد من الفعاليات المُصاحبة للمهرجان سنوياً، بما في ذلك «مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، و«سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية»، و«مسابقات مهرجان الشيخ زايد التراثي للصيد بالصقور»، و«جائزة زايد الكبرى (سباق الهجن)»، و«مسابقة المأكولات الشعبية»، وغيرها العديد من المسابقات الأخرى.
ويضمُّ المهرجان عدداً كبيراً من المسابقات والجوائز المميَّزة، أبرزها «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي»، إحدى المبادرات الهادفة إلى تحفيز الابتكار الزراعي، والاحتفاء بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية المميَّزين على مستوى الدولة، ودعم الأمن الغذائي.
وسيحظى زوّار المهرجان بفرصة مميَّزة للفوز بجوائز قيِّمة من خلال «مهرجانات سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، عبر المشاركة في السحوبات التي ستُقام في المهرجان، إضافةً إلى العديد من المسابقات التي ستقام في ساحات المهرجان لمنح الفائزين جوائز مميَّزة.
ويمنح المهرجان زوّاره هذا العام فرصة كبيرة للتعرُّف على أجود وأندر أنواع العسل، ويُتيح لهم فرص الشراء من مئات العلامات التجارية المشاركة في فعالية «معرض العسل»، التي تهدف إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة.
وسيستضيف المهرجان أيضاً «مهرجان التمور»، الذي يسلِّط الضوء على أجود أنواع التمور المحلية.
ويستضيف المهرجان للمرة الأولى برنامج «سكلز»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام، والذي سيقدم العديد من الفعاليات والمسابقات المتنوّعة لإبراز مهارات الطلاب وإسهاماتهم في المجتمع.
وتستقطب هذه المسابقة المواطنين الموهوبين في المجالات التقنية والمهنية للتنافس وفقاً للمعايير الدولية، وتمثيل دولة الإمارات في مسابقات المهارات العالمية.
ولعشاق السيارات، ستمنح فعاليات ومسابقات «الوثبة كاستم شو» في المهرجان فرصة فريدة للزوّار للتعرف على أفضل الطرق لإعادة بناء السيارات الكلاسيكية، وسيارات الدفع الرباعي، وتجديدها وتزويد محركاتها، ومشاهدة العروض المشوقة للمركبات المعدلة، وورش العمل الخاصة بتزويد المحركات، إضافةً إلى تنظيم مسابقات تقدِّم جوائز قيِّمة للزوّار.
ويشهد مهرجان الشيخ زايد في نسخته الجديدة لهذا العام تغيُّرات كبيرة في الشكل والمضمون، عبر تجديد الفعاليات التي كانت تُقام سنوياً، واستحداث وإقامة فعاليات وأنشطة للمرة الأولى، انطلاقاً من رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز رسالة المهرجان، وإتاحة الفرصة للاطِّلاع على مزيدٍ من حضارات وثقافات العالم في أجواء من الثقافة والمتعة والترفيه.
وسينظِّم المهرجان هذا العام سبعة مهرجانات ستقام للمرة الأولى في المهرجان داخل ساحاته وأقسامه وأجنحته أسبوعياً، وهي مهرجانات حضارية وثقافية وترفيهية متنوّعة تهدف إلى جذب الزوّار على مدى انعقاد المهرجان، وتتضمَّن «مهرجان احتفالات عيد الاتحاد»، و«مهرجان الطفل والشخصيات الكرتونية»، و«مهرجان احتفالات رأس السنة الميلادية»، وعروض الأضواء والليزر والألعاب النارية، و«مهرجان الفنون والزهور والنباتات»، و«مهرجان شرق آسيا»، و«مهرجان المأكولات والحلويات»، ومهرجان رمضان (شهر الخير)».
ويقدم مهرجان الشيخ زايد هذا الموسم أمسيات فنية مميّزة ضمن حفلات «ليالي الوثبة»، التي سيُحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، وستتنوَّع بين التراثية والوطنية والفلكلورية وحفلات الأغاني بما يناسب مختلف الأذواق والثقافات.
وستقام الحفلات أسبوعياً، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعروض الألعاب النارية.
وتمنح حفلات «ليالي الوثبة» فرصة للجمهور للقاء عدد كبير من نجومهم المفضَّلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم على أرض المهرجان.
وتمنح «مدينة الألعاب الترفيهية» في المهرجان هذا الموسم أجواءً جديدةً من المرح والمتعة في بيئة آمنة، من خلال إضافة العديد من الألعاب المتنوّعة والجديدة والمعزّزة بتقنيات الواقع الافتراضي التي تناسب جميع الأعمار، إضافةً إلى مغامرة استثنائية لمحبّي التشويق داخل بيت الرعب، وغيرها الكثير من المغامرات والألعاب.
وسيحظى الأطفال بفرص الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الجديدة التي ستقام هذا العام، من خلال «مدينة ومسرح الأطفال» المتجدّدة، التي توفِّر عروضاً وأنشطةً جديدة تهدف إلى تمكين تلك الفئة العمرية من اكتشاف الكثير من المعرفة، من خلال آلاف الفعاليات والمسابقات والأنشطة الحية المُصمَّمة لإلهام الصغار وتنمية مهاراتهم.
ولعشّاق التجارب الجديدة، ينظِّم المهرجان مجموعة متنوّعة من الفعاليات والأنشطة، أبرزها فعالية سوق الوثبة العائم «سيام براديس»، التي ستضمُّ العديد من الفعاليات الآسيوية المتنوّعة، والحِرف التقليدية، بما في ذلك فعاليات الرسم على المظلات، وصناعة الزهور التايلاندية، والعديد من المطاعم المختلفة، و«فعالية الهليكوبتر» التي ستمنح الزوّار الاستمتاع بتجربة خماسية الأبعاد، وتجربة مغامرات الطيران عن طريق الواقع الافتراضي، وأحدث الأجهزة والمؤثرات الصوتية.
وسيحظى الجمهور بتجارب متجددة من خلال فعاليات وأنشطة الشارع الصيني، والمطعم الطائر، إضافةً إلى مجموعة متنوّعة أخرى من الفعاليات، ما يُسهم في ترسيخ رسالة المهرجان كملتقى عالمي للحضارات والثقافات، وتعزيز مكانته وجهةً عالميةً للترفيه.
ويتيح المهرجان للزوّار خوض تجربة فريدة من نوعها من خلال «محمية النوادر»، التي خضعت للتجديد هذا الموسم لمنح الجمهور فرصة أكبر للتعـرُّف علـى بعـض نـوادر الحيوانـات والطيـور، ومشـاهدة العـروض الحية المختلفـة.
ويضمُّ المهرجان في نسخته لهذا العام العديد من الفعاليات التي تُقام تحت شعار «إقرب»، التي توفِّر مجموعة كبيرة ومتنوّعة من المطاعم الشعبية والعالمية، وعربات الطعام المتنقّلة، التي ستقدِّم للزوّار آلاف الأطباق اليومية من المأكولات المتنوّعة التي تناسب جميع الأذواق، ما يمنح زوّار المهرجان تجربة مجموعة من الأنشطة المتنوّعة على مدى انعقاد المهرجان.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العدید من الفعالیات الشیخ منصور بن زاید الفعالیات والأنشطة مهرجان الشیخ زاید الألعاب الناریة بن زاید آل نهیان للمرة الأولى رئیس الدولة فی المهرجان لهذا العام م المهرجان هذا العام تهدف إلى من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
مصطلح رعاية الإرهاب.. عصا الدول الكبرى وجزرتها
مصطلح إشكالي يشير إلى تقديم دعم منظم ومقصود من قبل دول أو جهات فاعلة لأعمالٍ تصنف بأنها إرهابية، بغرض تحقيق أهداف سياسية أو استراتيجية. ويشمل ذلك التمويل وتوفير الملاذ الآمن والتسليح والتدريب، وصولا إلى الدعم اللوجستي والسياسي الذي يضمن بقاء التنظيمات المسلحة واستمرار نشاطها.
وقد أصبح هذا المفهوم محورا مركزيا في النقاشات المتعلقة بالأمن الدولي، إذ إن هذا النوع من الدعم يضاعف القدرات الذاتية للجماعات المسلحة، ويجعل مكافحتها بالوسائل التقليدية أمرا بالغ الصعوبة. كما أن المفهوم تحول إلى أداة رئيسية في هندسة العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية، وبات معيارا حاسما في تقييم الشرعية السياسية للأنظمة وتبرير التدخلات ضدها، وأداة من أدوات الصراع على النفوذ وتصفية الحسابات السياسية.
تاريخيا، برز المفهوم خلال الحرب الباردة لوصف استخدام القوى العظمى جماعات مسلحة لتصفية الحسابات وتوسيع النفوذ، ثم اكتسب مركزية جديدة في سياق الحرب على الإرهاب، حيث استُخدم لتجريم دول بأكملها بوصفها حواضن للإرهاب، وصولاً إلى المنطقة العربية حيث تداخل مع جدل حاد حول التمييز بين رعاية الإرهاب ودعم حركات التحرر الوطني.
يعرّف الإرهاب (Terrorism) في أوسع صوره بأنه استخدام العنف أو التهديد به بغرض تحقيق أهداف سياسية، وقد يُلحق بهذا التعريف شروط أخرى مثل استهداف المدنيين أو ارتكاب أفعال تجرّمها القوانين.
ويمكن تمييز الإرهاب عن العنف السياسي والكفاح المسلح من خلال طبيعة الأهداف والضحايا، حيث يرتكز الإرهاب على الاستهداف المتعمد للمدنيين ولغير المقاتلين بغرض إيصال رسالة سياسية.
وفي المقابل، تشير رعاية الإرهاب إلى تقديم دعم مقصودٍ من دول أو جهات غير حكومية لجماعات مسلحة غير حكومية؛ من أجل تنفيذ تلك الأفعال نيابة عن الدولة، بغية تحقيق مصالحها مع الحفاظ على قدر من الإنكار. ويتجلى ذلك في صور مثل تقديم التمويل والملاذ والتدريب لتنظيمات أخرى، خدمةً لأهداف مشتركة.
إعلانويلحق بهذه التعريفات إشكالية وصف فعل محدد بأنه فعل إرهابي، والتمييز بينه وبين الكفاح المسلح أو المقاومة، خاصة إذا كان هذا الفعل موجها ضد الاحتلال. إذ لا توجد جهة دولية عليا متفق عليها تحدد ما ينطبق وما لا ينطبق عليه هذا الوصف، بل تظل المسألة خاضعة للتوازنات السياسية وحسابات الدول القوية وتأثيرها بحسب مصالحها الاستراتيجية.
أما مصطلح "الدولة الراعية للإرهاب"، فهو مصطلح في القانون الأمريكي والأنظمة القانونية المماثلة، ويعدّ تصنيفا رسميا يطلق على الدول التي يقرر وزير الخارجية -من منظور حكومته- أنها قدمت دعما متكررا لأعمال الإرهاب الدولي، سواء من حيث التمويل أو التدريب والتسليح أو تقديم ملاذ آمن أو غير ذلك، مما يترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية صارمة وقيود على التصدير والمساعدات ورفع الحصانة السيادية أمام المحاكم.
وقد فرضت واشنطن -تاريخيا- عقوبات على دول مختلفة بحجة أنها راعية للإرهاب، مثل العراق وإيران والسودان وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا وليبيا واليمن الجنوبي. وقد تغيّر وضع بعض هذه الدول في فترات لاحقة بناء على تطور العلاقات السياسية والتسويات الدبلوماسية، حيث أزيل العراق في فترات معينة لغايات الدعم العسكري ثم أعيد، كما سحبت كل من ليبيا والسودان وكوبا من القائمة إثر تفاهمات سياسية محددة.
برز مصطلح رعاية الإرهاب في الأدبيات السياسية والأمنية الغربية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لوصف ظاهرة لجوء بعض الحكومات إلى استخدام جماعات مسلحة غير حكومية وكلاء لتحقيق أهدافها. وارتبط هذا المفهوم بديناميكيات الحرب الباردة، حيث نظرت القوى الكبرى -ولا سيما الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية- إلى هذه التنظيمات بوصفها أداة غير مكلفة لخوض حروب بالوكالة ضد الخصوم، وتوسيع النفوذ في مناطق النزاع دون التورط في مواجهة عسكرية مباشرة.
ومن أبرز الأمثلة المبكرة على هذه الرعاية الدولية، ما أثير بشأن تقديم دول مثل ليبيا الأسلحة والدعم المالي لتنظيمات مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي، والدعم السوفياتي لجماعات يسارية في أوروبا، إلى جانب رعاية دول شرق أوسطية لفصائل فلسطينية مسلحة لتصفية خصومات إقليمية.
وانعكس هذا الواقع العملي على نقاشات القانون الدولي، من خلال دفع الفقهاء والمؤسسات الدولية للبحث في كيفية تحميل الدول المسؤولية القانونية عن أفعال فاعلين غير حكوميين، مما أدى إلى تطوير نظريات قانونية معقدة مثل معيار السيطرة الفعالة؛ من أجل ربط الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات بالدول التي تمولها وتوجهها.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه لمفهوم رعاية الإرهاب لأسباب عدة منها إصرار بعض الدول على التمييز بين ما تراه إرهابا وبين ما تراه حركات تحرر وطني، فقد تعاملت اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب -وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999- مع مسألة مسؤولية الدول بوضوح، عبر إلزامها باتخاذ تدابير لمنع تمويل الأعمال الإجرامية، وتجريم توفير أو جمع الأموال لصالح جهات إرهابية، وتجميد الأصول التابعة لها، مما جعل توفير التمويل شكلا من أشكال رعاية الإرهاب المحظورة.
إعلانوتقع رعاية الإرهاب ضمن التصنيفات القائمة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، باعتبارها مشاركة في جرائم محظورة، حيث تحظر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها استهداف المدنيين ونشر الرعب بينهم، وتعد الدولة الداعمة شريكة في هذه الانتهاكات متى ما ثبت توجيهها للفاعلين.
وتوجد ثغرات متعددة في المسار القانوني لمحاسبة الدول على دعم الإرهاب، منها صعوبة إثبات الارتباط السببي ومعيار السيطرة الفعالة بين الدولة والجماعة المنفذة، بسبب الطبيعة السرية لهذه العلاقات، إلى جانب التسييس واستخدام حق النقض في مجلس الأمن الذي يحول دون فرض عقوبات موحدة على الدول الراعية التي تحظى بحماية قوى كبرى.
تستند البنية القانونية لتصنيف دولة ما بوصفها راعية للإرهاب إلى قوانين تشريعية محددة. فيعتمد النظام الأمريكي مثلا على ثلاثة قوانين رئيسية، هي: القسم 1754(ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني (قانون الرقابة على الصادرات)، والقسم 40 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والقسم 620 (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
وتتمثل النتائج القانونية المباشرة المترتبة على هذا التصنيف في أربع فئات رئيسية، تشمل:
فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية. حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية والأسلحة. فرض ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج. فرض قيود مالية أخرى تمنع قروض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وتسمح لضحايا الإرهاب برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات مالية.وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية أربع دول باعتبارها دولا راعية للإرهاب، أقدمها سوريا (1979) قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه على رفعها من هذه القائمة، ثم إيران (1984)، وكوريا الشمالية (2017)، وكوبا (2021).
وعلى صعيد العلاقات الدولية، يجتذب وصم الدولة الراعية للإرهاب انتباها سلبيا عالميا، يثبط الاستثمار الأجنبي والمساعدات الدولية. كما يعقد هذا التصنيف العلاقات الدبلوماسية ويقيد مرونة السلطة التنفيذية في التفاوض أو تحسين العلاقات الثنائية بسبب الطبيعة الشاملة للعقوبات. ولا يرتبط هذا التصنيف دائما بأدلة قاطعة وواضحة على دعم الإرهاب في الوقت الحاضر، بل يخضع بشكل كبير لاعتبارات جيوسياسية وتوجّهات السياسة الخارجية.
ولضمان التزام المجتمع الدولي، تستخدم العقوبات الثانوية للضغط على دول وشركات أخرى للامتثال لهذا التصنيف الأحادي، حيث تفعّل قوانين تعاقب الأفراد والكيانات والدول الثالثة التي تمارس أعمالا تجارية أو مالية مع الدولة المصنَّفة، مما يجبر المؤسسات المالية الدولية والشركات الأجنبية على مقاطعة تلك الدول حتى تتجنب التعرض للغرامات أو الحرمان من الوصول إلى الأسواق.
يمثل غياب تعريف دولي شامل ومتفق عليه لمفهوم الإرهاب ورعايته مشكلة قانونية. وفي هذا السياق، تجادل دراسة الباحث آري ويل (Ari Weil) المعنونة "تحديات تعريف الإرهاب في القانون الدولي" بأن هذا الغياب يترك فراغا قانونيا، ويجعل المفهوم خاضعا للأهواء، مؤكدا أن هذا الفراغ يسمح للدول بتوظيف المصطلح سياسيا لخدمة مصالحها وتجريم خصومها.
ويبرز نقد آخر يتعلق بالتداخل المعقد بين مفهوم رعاية الإرهاب ومفاهيم المقاومة والكفاح المسلح. وتوضح أطروحة الباحث عبد الجبار مكاوي حول "المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الإرهاب الدولي" أن دولا عديدة تصر على التفريق بين الأعمال الإجرامية وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والسيطرة الاستعمارية. وقد خلق هذا التداخل جدلا عميقا حول مسألة الشرعية، وهو ذات الخلاف الدبلوماسي الذي أدى إلى شلل مفاوضات الاتفاقية الشاملة للإرهاب في الأمم المتحدة، حيث تتباين المواقف إزاء ما إذا كان دعم حركات التحرر يعتبر واجبا مشروعا أم رعاية للإرهاب.
إعلانومن أوجه الانتقاد الأخرى ظاهرة التركيز الانتقائي على حالات معينة من العنف وتصنيفها إرهابا برعاية دول، مع تجاهل حالات مشابهة ترتكبها دول أخرى. ويذهب هذا النقد إلى أن التركيز يُسلّط دائما على الفاعلين من غير الدول أو الدول المارقة، بينما يتم التغاضي عن إرهاب الدولة المباشر أو العنف الذي تمارسه القوى الكبرى، مما يجعل التصنيف أداة في يد الأقوى بدلا من كونه معيارا قانونيا محايدا.
كما أن التصنيفات الأحادية -مثل القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب- كانت هي الأخرى محل نقد، فهذه القوائم أدوات للسياسة الخارجية والمناورة الجيوسياسية، وليست تقييمات موضوعية. وتطرح دراسة "القائمة السوداء كسياسة خارجية" المنشورة في مجلة ديوك القانونية مشكلة إدراج الدول وخضوعها لخلافات سياسية واستخدامها أوراق ضغط أو مساومة، مشيرة إلى غياب المعيار الموحد في عملية التصنيف.
وتتضح هذه الانتقائية بشكل جلي عند مقارنة دول متهمة رسميا ومدرجة في القوائم بدول أخرى مستبعدة رغم دعمها لجماعات مسلحة. ويشير الباحث بول بيلار إلى حالة كوبا التي اعتبر بقاؤها في القائمة مرتبطا بالسياسة الداخلية الأمريكية، وحالة العراق الذي سحب من القائمة في الثمانينيات لتسليحه ضد إيران ثم أعيد إليها لاحقا. ويقارن الباحث ذلك بدول حليفة، مثل باكستان أو السعودية، التي استبعدت من التصنيف تماما رغم تقارير توثق تقديمها دعما لوجستيا أو تمويليا لجماعات مسلحة، مما يثبت تباين المعايير.
كما يوجد في الأدبيات أيضا نقد يشكك في فعالية رعاية الإرهاب وفرض العقوبات، وأثرها الفعلي، بين الحكومات والأنظمة التي قد تجد طرقا متعددة للالتفاف على هذه العقوبات والقيود، وبين الشعوب التي تكون هي من يتجرع تداعيات هذه العقوبات، بما يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة، وتقويض العدالة بدلا من الحد من العنف.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية