تريندز: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والأردن تعزز اقتصادات البلدين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد خبيران أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، التي شهد توقيعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتركز على التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.
وأشارا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التبادل التجاري الحر، مما يوفر فرصاً جديدة للتعاون في قطاعات متعددة ويعكس التزام البلدين بتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية دائماً ما كانت تتميز بعمقها وتنوعها، ولطالما كانت هذه العلاقة تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في التعاون العربي في مجالات متعددة منها الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وقال عبدالعزيز الشحي عبر 24: "نرى اليوم نتاج هذه العلاقة المميزة يتوج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تسهم في النمو المتبادل وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات الوطنية للبلدين".
ولفت إلى أن هذه الشراكة تُمثل خطوة استراتيجية على صعيد العلاقات الإقليمية التجارية، وتقدم نموذج للتكامل العربي المستدام الذي يهدف إلى تطوير مسارات التعاون بين الدول العربية، وتؤكد أنه برغم التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً، إلا أن دولة الإمارات والمملكة الأردنية ملتزمتين بتعزيز علاقتهما وفتح آفاق جديدة للتعاون.
#محمد_بن_زايد يزور الأردن.. و #عبدالله_الثاني في مقدمة مستقبليهhttps://t.co/tvA1Wbsijf pic.twitter.com/QuOWryj7KF
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 6, 2024 فرص استثمارية ومن جانبه، أشار ثاني سالم الكثيري، الكاتب والخبير الاقتصادي، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي في مجالات متعددة وهامة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.وأوضح أن الاتفاقية تركز على تعزيز التبادل التجاري الحر بين البلدين من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتأسيس قواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع ببيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية، وتعزيز الشراكة في قطاع المنتجات الدوائية.
وقال الكثيري: "إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خطوة محورية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين تعكس الرؤى المشتركة لدفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، حيث تفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة تشمل التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، كما وتسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيز المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين."
وأكد أن هذه الشراكة تُمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي المتبادل، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم القطاع الخاص في كلا البلدين، مما سيُسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ويعزز العلاقات القوية التي تجمع الأردن والإمارات على مختلف الأصعدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأردن اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026