تريندز: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والأردن تعزز اقتصادات البلدين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد خبيران أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، التي شهد توقيعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتركز على التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.
وأشارا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التبادل التجاري الحر، مما يوفر فرصاً جديدة للتعاون في قطاعات متعددة ويعكس التزام البلدين بتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية دائماً ما كانت تتميز بعمقها وتنوعها، ولطالما كانت هذه العلاقة تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في التعاون العربي في مجالات متعددة منها الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وقال عبدالعزيز الشحي عبر 24: "نرى اليوم نتاج هذه العلاقة المميزة يتوج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تسهم في النمو المتبادل وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات الوطنية للبلدين".
ولفت إلى أن هذه الشراكة تُمثل خطوة استراتيجية على صعيد العلاقات الإقليمية التجارية، وتقدم نموذج للتكامل العربي المستدام الذي يهدف إلى تطوير مسارات التعاون بين الدول العربية، وتؤكد أنه برغم التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً، إلا أن دولة الإمارات والمملكة الأردنية ملتزمتين بتعزيز علاقتهما وفتح آفاق جديدة للتعاون.
#محمد_بن_زايد يزور الأردن.. و #عبدالله_الثاني في مقدمة مستقبليهhttps://t.co/tvA1Wbsijf pic.twitter.com/QuOWryj7KF
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 6, 2024 فرص استثمارية ومن جانبه، أشار ثاني سالم الكثيري، الكاتب والخبير الاقتصادي، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي في مجالات متعددة وهامة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.وأوضح أن الاتفاقية تركز على تعزيز التبادل التجاري الحر بين البلدين من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتأسيس قواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع ببيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية، وتعزيز الشراكة في قطاع المنتجات الدوائية.
وقال الكثيري: "إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خطوة محورية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين تعكس الرؤى المشتركة لدفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، حيث تفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة تشمل التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، كما وتسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيز المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين."
وأكد أن هذه الشراكة تُمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي المتبادل، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم القطاع الخاص في كلا البلدين، مما سيُسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ويعزز العلاقات القوية التي تجمع الأردن والإمارات على مختلف الأصعدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأردن اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟