مكتب نتنياهو ينتظر إشارة بشأن عملية اغتيال صفي الدين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال متحدث باسم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه لا تأكيد لديهم، بشأن القيادي في حزب الله هاشم صفي، والذي يعتقد أنه المرشح الأبرز لخلافة نصر، بعد الغارة العنيفة الجمعة الماضية على موقع زعم الاحتلال تواجده فيه.
وأوضح ديفيد مينسر، المتحدث باسم مكتب نتنياهو، عندما سأله أحد المراسلين عن تأكيد وفاة صفي الدين: "ليس لدينا هذا التأكيد بعد.
وكان حزب الله، علّق مساء السبت الماضي، بشكل رسمي على التقارير التي تتحدث عن مصير قياداته بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، وخاصة فيما يتعلق بالقيادي صفي الدين، والذي قال الاحتلال إنه جرى استهدافه بغارة الخميس الماضي.
وقالت دائرة العلاقات العامة لحزب الله في بيان صحفي إن "بعض وسائل الإعلام تنشر أخبارا تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤوليه، عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية".
وأضاف البيان أن "آخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية، التي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله"، مشددا على أنه "لا يوجد لدينا مصادر في حزب الله تُصرح لوسائل الإعلام، وموقفنا يصدر في بيان رسمي صادر عن دائرة العلاقات الإعلامية".
ولفت إلى أن "بعض وسائل الإعلام، لا سيما عدد من المواقع الإلكترونية، نشرت أخبارا كاذبة وشائعات لا قيمة لها، تتعلق بالوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤولي حزب الله"، معتبرا أن تلك الأخبار "تندرج في إطار الحرب النفسية المعنوية ضد جمهور المقاومة من قبل الذين سخّروا أقلامهم وألسنتهم ومواقعهم في خدمة الاحتلال الصهيوني".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية لبنانية لوكالة رويترز، المصير المحتمل للقيادي الكبير في حزب الله، هاشم صفي الدين، على إثر عدوان وحشي ضرب الضاحية الجنوبية ليل الخميس/ الجمعة.
وقالت المصادر، إن الاتصال مقطوع منذ الجمعة، مع تعذر الوصول إلى صفي الدين على إثر غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية لوكالة رويترز، السبت، أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الخميس تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط مواقع يُشتبه في أنها أدت إلى اغتيال الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله هاشم صفي الدين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال حزب الله لبنانية هاشم صفي الدين اغتيال لبنان اغتيال حزب الله الاحتلال هاشم صفي الدين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضاحیة الجنوبیة فی حزب الله صفی الدین
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟