هيئة الرقابة الإدارية تستعد لإطلاق خطتها الاستراتيجية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الوطن | متابعات
ناقشت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة عبد الله قادربوه، ترتيبات إطلاق خطتها الاستراتيجية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد للفترة (2025-2030)، وذلك خلال اجتماع موسع عقده قادربوه مع مديري الإدارات العامة ومكاتب الهيئة.
وتهدف الخطة الخماسية إلى معالجة الانحرافات التي تعاني منها أجهزة الدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسساتها.
وتأتي هذه الاستراتيجية بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية متخصصة في مكافحة الفساد، مما يعزز فرص نجاحها.
وأكد رئيس الهيئة أن الخطة ستعلن رسمياً في التاسع من ديسمبر القادم، وهو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الخطة تحظى بدعم واسع من الشركاء المحليين والدوليين.
وتهدف إلى تعزيز المساءلة والحد من الفساد، مما سيسهم في تحقيق النهضة التي تسعى لها البلاد.
ودعا قادربوه إلى استمرار التعاون بين الأطراف المعنية كافة لضمان تنفيذ الاستراتيجية بفعالية، مشدداً على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب جهوداً متواصلة وإرادة سياسية قوية.
الوسومالرقابة الإدارية طرابلس عبدالله قادربوه ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية طرابلس عبدالله قادربوه ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية