نقيب الفلاحين: مشروع الصوب الزراعية مخزن لإنتاج الطعام وتثبيت الأسعار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مشروع الصوب الزراعية يعد واحدا من أهم المشروعات التي استهدفتها الدولة بالسنوات الأخيرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، واستهدفت في مرحلتها الأولى بمناطق الحمام وأبو سلطان، والعاشر من رمضان، وقرية الأمل بسيناء شرق الإسماعيلية، من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية وترشيد استخدام مياه الري.
ويعد مشروع الصوب الزراعية عبارة عن بيوت محمية عبارة من هياكل خشبية أو حديدية مغطاة بالزجاج أو البولي إيثلين أو البلاستيك، وفقا لما قاله حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، لافتًا إلى أنه مشروع ناجح حتى الآن، وهو إحدى طرق الزراعة الحديثة والمتطورة.
وأضاف أبو صدام لـ«الوطن»، أن الهدف الأهم من مشروع الصوب الزراعية هو توفير طعام ذات جودة مرتفعة يطابق المواصفات العالمية، وأيضًا تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية علاوة على زراعة جميع أنواع المحاصيل بها بأوقات مختلفة من السنة، من خلال التحكم في مناخ الصوبة حسب ما يحتاجه النبات المزروع آنذاك.
فوائد مشروع الصوب الزراعيةوأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه من فوائد مشروع الصوب الزراعية التحكم في كميات الأسمدة والمبيدات المطلوبة وتفادي الأخطاء البشرية في أعمال الزراعة، لذا كان وجوده في مصر ضروري لتوفير الغذاء بشكل آمن، فضلا على منح فرص عمل للشباب مع تحسين الاقتصاد نتيجة تصدير المنتجات المرزوعة في الصوب الزراعية.
وأوضح أن مشروع الصوب الزراعية سيحمي مصر من تأثير قسوة التقلبات المناخية على الزراعة، ويكون بمثابة مخزنا لمصر لكي تنتج جميع احتياجات الدولة من الطعام مثل الخضروات والفواكه وذلك بأقل استخدام للمياه، ما يساهم بدوره في منع ارتفاع أسعار الطعام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الصوب الزراعية الصوب الزراعية مشروع الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الفراولة في مصر.. تراجع الأسعار يهدد الصناعة والمزارعون يستغيثون
تشهد صناعة الفراولة في مصر أزمة غير مسبوقة تهدد مستقبل هذا المحصول الاستراتيجي، بعدما هوت الأسعار بشكل كبير في الأسواق المحلية والعالمية، وسط ارتفاع ملحوظ في تكاليف الإنتاج، ويعيش آلاف المزارعين، خاصة في محافظة البحيرة التي تُعد القلب النابض لزراعة الفراولة، حالة من الخوف من استمرار نزيف الخسائر الذي بات يهددهم بالخروج من السوق.
وتنتج مصر نحو 650 ألف طن من الفراولة سنويًا، لتحتل المركز الرابع عالميًا في الإنتاج، والمركز الأول في تصدير الفراولة المجمدة، ورغم هذا التميز، فإن واقع المزارعين اليوم يكشف عن معادلة صعبة بين تكلفة إنتاج مرتفعة وتسعير متدنٍ قد يعصف بواحدة من أنجح الصناعات الزراعية في البلاد.
مزارعو البحيرة:
يروي المزارعون معاناتهم اليومية مع ارتفاع تكلفة الزراعة التي تجاوزت 25 ألف جنيه للفدان، بينما لا يتعدى سعر الكرتونة 100 جنيه، ما يعني خسائر مباشرة بدلاً من تحقيق أرباح.
وتشمل التحديات التي تواجه المنتجين الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج، والتقلبات المناخية التي تؤثر على جودة وعمر المحصول، وزيادة أجور العمالة خلال موسم الحصاد، والحاجة إلى تقنيات متطورة للحفاظ على جودة المحصول
وتساهم محافظة البحيرة وحدها بحوالي 50% من الإنتاج القومي للفراولة، ما يجعل أي اضطراب في سوقها تأثيره مباشر على حجم المحصول الوطني.
ضغوط المستوردين ومنافسة دولية متصاعدة
يرى الدكتور محسن البلتاجي، رئيس جمعية منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن تراجع أسعار التصدير يعود إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية.
وقال: "المستوردون الأوروبيون يضغطون على المصدرين المصريين لتخفيض الأسعار، ما ينعكس سلبًا على صناعة الفراولة المحلية"
وبحسب البلتاجي، فإن المستوردين يرون في المحصول المصري فرصة لتعظيم أرباحهم، والأسعار المحلية المرتفعة تُجبر الشركات على شراء الفراولة بأسعار عالية، وارتفاع التكلفة يقلل القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى دخول منافسين جدد بقوة مثل المغرب وإسرائيل وإثيوبيا المدعومين حكوميًا، والذين يقدمون منتجًا بأسعار وجودة منافسة للمحصول المصري.
الدعم الحكومي يزيد الأزمة تعقيدًا
انتقد البلتاجي غياب سياسة واضحة لدعم قطاع الفراولة، موضحًا أن تدخل الدولة كان سيقلل الخسائر من خلال دعم مستلزمات الإنتاج، وتحسين منظومة التسويق، وفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية
وقال: "غياب الدعم الحكومي جعل أسعار الفراولة في الأسواق المحلية غير متناسبة مع تكاليف الإنتاج، وهو ما يهدد مستقبل هذا القطاع الحيوي"
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج