يشمل جميع الأنواع .. تأثير قرار وزير التموين على أسعار الشاي بالأسواق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تعديل أوزان عبوات الشاي، قرار جديد أصدره وزارة التموين والتجارة الداخلية يشمل جميع أنواع الشاي في السوق المصرية.
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القرار رقم 165 لسنة 2024 يتضمن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
قرار تعديل أوزان عبوات الشاي
ينص القرار الجديد على إضافة عبوة بوزن 225 جرامًا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن القرار صدر في 19 سبتمبر 2024 وسيتم تنفيذه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وأشار إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحسين عملية توزيع الشاي وضمان توفير كميات متنوعة من العبوات لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.
الرقابة على الأسواق
وشدّد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين، وأكد أن الوزارة ستقوم بحملات مكثفة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان تحقيق الاستقرار الكامل في السوق، تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية وضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في توفير خيارات متعددة للمستهلكين فيما يخص عبوات الشاي، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعار الشاي في السوق، بإضافة عبوة جديدة بوزن 225 جرامًا، سيتمكن المستهلكون من اختيار العبوة التي تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، مما يسهم في تحسين تجربة الشراء وزيادة التنافسية بين الموردين.
واستقرت أسعار الشاي اليوم في مصر بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث لنم تشهد أسعار الشاي أي تغيير بالأسوق.
وبهذا القرار، تعزز وزارة التموين والتجارة الداخلية من دورها في تنظيم السوق وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاي التموين الاسواق الرقابة أسعار الشاي أسعار الشاي اليوم السلع وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة أسعار الشای
إقرأ أيضاً:
مناقشة دور مصلحة الجمارك في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عقد اليوم في مصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم دور الجمارك في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الخاص بتحسين السياسات الاقتصادية والجمركية .
وتطرق الاجتماع بحضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة فؤاد الهويدي ومدير عام الرقابة الصناعية إبراهيم المتوكل ومسؤولي الإدارات العامة المعنية في مصلحة الجمارك، الى سبل التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين السياسات الاقتصادية والجمركية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بتحسين التعريفة الجمركية، ودراسة السلع ذات الأهمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديثات في نظام البيانات الجمركية.
وتناول المجتمعون دراسة وتحليل بعض المنتجات، والتأكيد على أهمية تعزيز الإجراءات الخاصة بتسهيل استيراد هذه السلع بما يساهم في توفيرها بأسعار عادلة.
حضر الاجتماع مدير عام الشئون المالية جبران الفقيه، و مدير عام النظام الآلي جابر أبو حاتم، ومدير عام التخطيط والإحصاء محمد الجهيم، ومدير عام القيمة الجمركية عيسى قرعة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”