حالات يحق لرجل المرور سحب تراخيص السيارة من السائق.. اعرفها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حدد قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث تراخيص السيارات اخبار عاجلة سحب الرخص من قسم المرور وفقا للمادة من القانون من تاریخ ستة أشهر فى حالة
إقرأ أيضاً:
حِراك بيئي في ظفار… وفاء لرجل آمن بالحلم منذ بداياته
محمد بن مبارك بن سهيل عكعاك **
في سجل الحراكات البيئية الصادقة، لا تكتب الصفحات بالأرقام فقط، بل تُدوَّن أيضًا بالقلوب التي آمنت، وبالعقول التي فكّرت، وبالأيادي التي امتدت لتزرع وتوثّق وتحمي. وفي هذا السياق، أكتب اليوم عن رجلٍ لا يُعرَّف بمنصبه؛ بل بتاريخ عطائه، وعن أخٍ جمعني به الهمّ البيئي، والاحترام، والأمل المتجدد، إنه الأستاذ علي بن سالم كفيتان، المدير العام للبيئة في محافظة ظفار.
كان أول لقاء جمعني بالأخ علي، في أغسطس من عام 2007، أثناء محاولات تقديم ملف إشهار جمعية للبيئة في ظفار. كنت آنذاك خريجًا جديدًا، أحمل في جعبتي مقترحًا لمبادرة بيئية طموحة، مدعومة من خريجي دفعة الأحياء بكلية التربية في صلالة. كان توجيه المختصين والمهندسين واضحًا: "اذهب إلى مدير دائرة صون الطبيعة، علي كفيتان، فهو يؤمن بأمثال هذه الطموحات، ويبحث عن شباب همّهم بيئتهم".
لم أكن أعرفه حينها، لكن ما سمعته عنه صدّقه اللقاء. رجل يستمع، يُشجّع، لا يُقلّل من الأفكار الصغيرة، ولا يغلق أبوابه أمام الحالمين. لم نكن نعمل سويًا في إطار رسمي، لكن التقاطع الإنساني والفكري كان كافيًا لأن نبدأ رحلة من التلاقي حول همّ بيئي مشترك، رغم انشغال كلٍّ منّا بمسارات حياته بين صلالة ومسقط والبحرين وبريطانيا. بقيت البيئة هي الخيط الواصل بيننا، الحبل الذي لم ينقطع، وإن خفَتَ التواصل.
وفي كل محطة من محطات النضج البيئي في ظفار، يظهر اسم علي كفيتان إما داعمًا، أو محفزًا، أو كاتبًا ومشاركًا برؤية ناقدة ومسؤولة. في ذروة جائحة كورونا، التقينا مجددًا، ليس صدفة هذه المرة، بل بدافع مشترك لإحياء ملف طال انتظاره: إنشاء جمعية تعنى بصون الطبيعة في محافظة ظفار. كنت مع نخبة من أبناء المحافظة المؤمنين بأن البيئة ليست ترفًا؛ بل واجب أجيال.
واليوم، تعمل هذه المبادرة "مبادرة وعي"، على أمل أن يتحقق الإشهار القانوني المنتظر لجمعية صون الطبيعة بمحافظة ظفار، بعد مسيرة طويلة بدأت منذ 2002، وامتدت عبر محاولات عديدة في 2007 و2009 و2020 و2022، بأسماء مختلفة وأهداف ثابتة، قدّمت فيها الأجيال المتعاقبة وقتها، وعمرها (رحم الله من توفى)، وأحلامها، من أجل بيئة أكثر وعيًا وعدالة.
إنَّ هذا المقال ليس فقط تهنئة بمناسبة تعيين الأخ علي كفيتان مديرًا عامًا للبيئة في ظفار، وهو منصب يليق بتاريخه؛ بل هو أيضًا رسالة وفاء لرجل كان دومًا قريبًا من صوت الأرض، ومن نبض المتطوعين. وهو تذكير بأن الحلم البيئي في ظفار ليس وليد لحظة؛ بل ثمرة جهود رجال ونساء خاضوا معارك الأمل والإيمان في سبيل صون هذه الطبيعة الفريدة.
وختامًا.. يبقى السؤال النابض الذي نحمله جميعًا: هل يتحقق هذا الحلم لهذا الجيل وهل تُشهر جمعية صون الطبيعة في محافظة ظفار قريبًا؟
** باحث بيئي
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل