دبي: سومية سعد
يسأل بعض الأفراد عن قيمة مخالفة الوقوف المفاجئ وسط الطريق أثناء القيادة.
يجيب عن التساؤل اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وقال الغرامة التي نص عليها قانون السير والمرور الاتحادي، هي 1,000 درهم إماراتي ويتم تسجيل 6 نقاط سوداء على السائق.
وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة الوقوف في وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاذ الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيراً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل.


وقال إن مخالفة الوقوف وسط الطريق تعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، ووفيات وإصابات خطيرة، وإن حادثاً واحداً يقع لهذا السبب يسفر عادة عن عدد كبير من الضحايا.
ونوه بضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.
وأشار إلى أن مخالفة الوقوف وسط الطريق تهدف إلى منع السيارات من التوقف غير المبرر والمسارعة في تحريك السيارة من الشارع لمنع أي حوادث إضافية.
وأهاب إلى استخدام إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة، أو تغيير اتجاه مسار المركبة، أو تنبيه السائقين الآخرين إلى وجود شيء طارئ على الطريق، باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع، لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية، باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.
ولفت إلى ضرورة التركيز أثناء القيادة لتجنب مفاجآت الطريق، والتصرف في الوقت المناسب بصورة آمنة، موضحة أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى حالات وفاة وإصابات بليغة إلى جانب التعرض للمساءلة القانونية.
ودعا اللواء سيف المزروعي، مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقوانين المرور واتباع النظم الصحيحة في إيقاف المركبات بصورة نظامية تحافظ على سلامة مستخدمي الطريق وتيسير حركة المرور في كافة الشوارع والميادين والساحات لما لذلك من أهمية في المحافظة على النظام والقانون واحترام حقوق الآخرين على الطريق.

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي مخالفة الوقوف وسط الطریق

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • دماء على الطريق الصحراوي.. مصرع شخصين وإصابة 28 إثر انقلاب ربع نقل بالمنيا
  • طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية يطورون نظامًا ذكيًا لكشف نعاس السائقين وإيقاف المركبة آمنًا
  • ضبط أكثر من 115 ألف مخالفة خلال حملات مرورية
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • خالد الغندور: الزمالك سدد مستحقاته والرخصة الإفريقية في الطريق
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
  • طب النوم.. علمٌ يحرس صحة الإنسان أثناء غفوته
  • بابل.. إيقاف منتسبين منعوا باعة بصورة مخالفة للضوابط
  • الطريق لمونديال البرازيل.. كل ما تريد معرفته عن كأس أفريقيا للسيدات المغرب 2026