الإمارات تؤكد التزامها بتحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، باجتماع وزراء الطاقة بقمة مجموعة العشرين لعام 2024، الذي عُقد في جمهورية البرازيل، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة والعمل المناخي، ومناقشة الفرص والتحديات.
ترأس وفد الدولة، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، الذي أكد التزام الإمارات بتحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ويشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة هذا الهدف العالمي.
كما شارك العلماء، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر الطاقة النظيفة ومبادرة "مهمة الابتكار"، إذ أكد على دور الابتكار والتكنولوجيا والتعاون في تسريع التحول في قطاع الطاقة، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المناخيةالعالمية، داعياً إلى تنفيذ الالتزامات التي نص عليها "اتفاق الإمارات التاريخي"، ومستهدفات الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة "ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
شاركت دولة #الإمارات، ممثلة بالمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في جلسة وزارية حول الوقود المستقبلي والتي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2024 في جمهورية #البرازيل، واستعرضت الدولة جهودها في التحول بقطاع الطاقة وأهداف… pic.twitter.com/eIEobJqZ6C
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 9, 2024وشارك العلماء في جلسة وزارية حول الوقود المستقبلي، والتي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2024، استعرض خلالها جهود الدولة في التحول بقطاع الطاقة، وأهداف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
سوق الهيدروجينوترأس وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التجارة العالمي للهيدروجين، بمشاركة وزراء ومسؤولي الدول الداعمة للمنتدى، وممثلين عن الدول المستوردة والمصدرة للهيدروجين، وتناولت المناقشات تطوير التجارة العالمية والعابرة للحدود للهيدروجين ومشتقاته، وبحث العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بسوق الهيدروجين وأفضل السبل لتعزيز التجارة العالمية لهذا المورد الحيوي في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة.
كما شارك في جلستين رفيعتي المستوى الأولى، حول مراكز الطاقة البحرية بعنوان "مراكز الطاقة: نقل وقود المستقبل، هل يتماشى الإنتاج والنقل"، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى تقنيات التبريد المبتكرة عالية الكفاءة. كذلك شارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي ناقش التحول في قطاع الطاقة.
وأوضح المهندس شريف العلماء، أن "هذه اللقاءات فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأن المشاركة الفعالة لدولة الإمارات تأتي كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز مكانتها كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وخاصة الهيدروجين ودعم جهود الاستدامة العالمية، موضحاً دور هذه اللقاءات الدولية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الإستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة".
وأكد العلماء أن "الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي في مجال الطاقة، وتسعى دائماً لتعزيز جهود الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ونظافة، وأن مشاركتها في هذا الاجتماع تأتي في إطار التزامها بدعم الابتكار وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة على مستوى العالم، مشيراً إلى ضرورة تحقيق توازن بين تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة لجميع الدول".
وأضاف: "نحن على يقين بأن تعاون الإمارات مع أعضاء المجموعة سيسهم في تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، ويعزز من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ويدعم توجهات الدولة الرامية إلى أن تكون في طليعة الدول التي تقود الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتماشى مع استراتيجياتنا للطاقة 2050، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومستهدفات رؤية " نحن الإمارات".
وقال إنه "على المستوى الوطني حققت دولة الإمارات إنجازات متميزة في مجال التحول في قطاع الطاقة، حيث تبنت إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، حيث استثمرت أكثر من 160 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، فيما نخطط لاستثمار 500 مليار درهم أخرى في قطاع الطاقة خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي".
ولفت إلى أن "إنتاج الطاقة المتجددة بلغ 6 غيغاوات، و5.6 غيغاوات من الطاقة النووية، فيما نستهدف رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 غيغاوات بحلول 2030".
وأشار العلماء إلى أهمية الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة والدور الذي يمكن أن تلعبه دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي، كما تطرق إلى مشاريع الدولة الرائدة في مجال تطوير تقنيات الهيدروجين، والتزامها بدعم الابتكار والتعاون الدولي لتعزيز الاستخدام الفعال للهيدروجين.
وأكد على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين- 2050.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الطاقة النظیفة فی قطاع الطاقة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية