“الصندوق العقاري” يطلق برنامج “تمكين” لتمديد فترة السداد إلى 30 عامًا لمستفيدي سكني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إطلاق برنامج “تمكين”؛ الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج “سكني” تمديد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عامًا.
أخبار قد تهمك سكني: إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري 30 سبتمبر 2024 - 9:29 صباحًا “الصندوق العقاري” و” البلاد” يوقّعان اتفاقية الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك 31 أغسطس 2024 - 2:23 مساءً
ويأتي برنامج “تمكين” في إطار الجهود المتواصلة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية مبتكرة تُلبي احتياجاتهم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي إن برنامج “تمكين” يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة، لتوفير مزايا تمويلية إضافية تلبي تطلعات المستفيدين من برنامج “سكني”، ويهدف إلى تعزيز فرص تملك المستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية وسكنية متكاملة تتناسب مع قدراتهم المالية لتملك السكن الملائم.
وأضاف بن ماضي أن “تمكين” يمثل ميزة تنافسية، حيث يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين من خلال تمديد فترة سداد التمويل إلى 30 عامًا، ما يسهم في تعزيز فرص التملك من خلال تحسين القدرة التمويلية للمستفيدين وتخفيض كلفة الأقساط الشهرية لتسهيل رحلة التملّك، مؤكدًا حرص الصندوق على توفير حلول ومزايا تمويلية متنوعة تخفف من الأعباء التمويلية على المستفيدين وتعزز قدرتهم على التملك.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم برنامج الدعم السكني الذي يوفر حلولًا ومزايا تمويلية متنوعة، منها باقات الدعم التي تقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” الذي حيث يُمكن مستفيد “البناء الذاتي” من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا لمنتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ضمن حلول ومزايا أكثر لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن الملائم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق العقاري سكني
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.