هـ ـاجموا صالة ألعاب بأوسيم.. موعد أولى جلسات محاكمة عباس العو ونجله
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة عباس العو ونجله وصديقه، في اتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، في منطقة أوسيم والتعدي على صالة ألعاب رياضية.
. سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر في القاهرة | صور
وتنظر أولى جلسات القضية يوم السبت 12 أكتوبر أمام الدائرة 15 جنايات أوسيم المنعقدة بمجمع محاكم زينهم برئاسة المستشار محروس حلمي عبدالهادي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى محمد وأحمد عبدالجواد إبراهيم.
وأحالت النيابة العامة في الجيزة، 3 متهمين بينهم «عباس العو» في القضية رقم 3473 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، المقيدة برقم 3411 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة، لاتهامهم بإطلاق نيران وزجاجات على صالة ألعاب رياضية في أوسيم، إلى محكمة أمن الدولة العليا.
قرار اتهام عباس العو ونجله في قضية صالة أوسيماتهمت النيابة العامة في شمال الجيزة، كلا من عبدالجواد عبدالجواد العو الشهير بـ «عباس العو» ونجله أحمد عبدالجواد العو، والثالث سيد سامي دسوقي، بأنهم في 15 يوليو 2020 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما محمود حسين وعصام عبدالكريم.
وقالت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين قصدوا من ذلك ترويع المجني عليهما وتخويفهما وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهما لفرض السطوة عليهما واتحدت إرادتهم فأعدوا لذلك أسلحة نارية خرطوش وأدوات زجاجات فارغة وحجارة وتوجهوا إلى محل الواقعة وأطلقوا أعيرة نارية لإرهابهما وألقوا الزجاجات والحجارة اتجاه صالة الألعاب الرياضية المملوكة للمجني عليه الأول.
وتابعت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما يستعمل على الأسلحة النارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة للمجني عليه محمود حسين.
وقررت النيابة العامة في الجيزة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة بدائرة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة أمن الدولة العليا استئناف القاهرة محكمة استئناف القاهرة اوسيم النیابة العامة أولى جلسات أمن الدولة فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط غاز أكتوبر اليوم
تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر".
وطالب دفاع المتهمين، فى الجلسة الاولى الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه