النزاهة: تنفيذ أمري قبض بحق موظفين في مديرية توزيع كهرباء واسط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تنفيذها أمري قبضٍ بحق اثنين من مسؤولي الجباية في أحد مراكز صيانة الكهرباء بمحافظة واسط، لتورُّطهما بعمليَّات تلاعبٍ واختلاسٍ.
وقالت الهيئه في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى مركز صيانة تابع لمُديريَّة توزيع كهرباء واسط، رصد قيام مُوظَّفين اثنين بالتلاعب والاختلاس، أحدهما أمين صندوق والمسؤول عن استلام مبالغ الجباية من المُشتركين، والذي تبيَّن عدم قيامه بترحيل المبالغ المُتسلَّمة لخزينة الدولة، أما الثاني فهو مسؤول البرنامج (z) الخاصّ بإنزال مبالغ المُشتركين، حيث قاما باستغلال وظيفتهما والاستيلاء بغير حقٍّ على مبالغ أجور الجباية الخاصَّة بعددٍ من الحسابات دون ترحيلها أو تنزيلها، وكذلك إيهام الجهات التدقيقيَّة بأنَّ المبالغ المُتسلَّمة تمَّ ترحيلها لحساب المُديريَّة".
وأضافت، إن "الفريق ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالموضوع، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في المكتب، إذ أشارت نتائج التدقيق إلى وجود مجموعةٍ من المبالغ المُختلسة التي تمَّ اختلاسها عبر التلاعب، وإيهام المُواطنين والجهات الرقابيَّـة بترحيل تلك المبالغ دون استلامٍ فعليٍّ من قبل أمين الصندوق؛ مما شكَّل مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّـة واضحة وهدراً في المال العام".
وتابع أن "عمليَّات التحرّي والتدقيق والاستيضاح التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أثبتت تورُّط أمين الصندوق بعمليَّـة اختلاس أخرى في أحد وصولات الجباية الذي تمَّ تدقيقه في نظام الحاسبة (الكاش)، حيث تبيَّن استلام المبلغ من قبله، بيد أنه لم يقم بإدخال تلك الأموال كإيرادٍ لخزينة الدولة".
ونوَّه أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة تمكَّنت من تنفيذ أمري القبض الصادرين عن قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهـة في محافظة واسط وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، فيما تمَّ تنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، بغية عرضهما على القاضي المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts