المرور يحرر 2661 مخالفة متنوعة خلال يوم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تكثف أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ وكافة الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2661ٍ) مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها
وفي سياق منفصل أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحبس لـ«سائق أوبر» المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام «التبول»، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، وذلك بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 مايو الماضي، حيث شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق «أوبر» على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.
وأضافت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل.
بعد تلك الواقعة، عبّرت هلا عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب، مشيرة إلى أن التحرش لا يزال يحدث على الرغم من وعود الشركة بتحسين إجراءات الأمان مثل تثبيت كاميرات تسجيل في السيارات.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيديذكر أن تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن حضور جلسة استئنافه بتهمة التبول في الطريق العام بعد استبعاد النيابة العامة تهمة التحرش.
وقال محامي سائق أوبر، إن غياب موكله عن جلسة الاستئناف على حبسه، بسبب ظروف مرضية أصابته وأنه مازالت أمامه فرصة الطعن بالمعارضة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ جرائم التهريب ضبط المخالفات المرورية المخالفات المرورية سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
شاب يحرر بلاغا ضد خطيبته ويتهمها بالتحايل ورفض رد الشبكة وإتمام الزواج
خلافات نشبت بين شاب وخطيبته بمصر الجديدة، قام على أثرها بملاحقتها بدعوي قضائية وبلاغ بقسم الشرطة، اتهمها فيها برفض رد الشبكة المقدرة بـ 480 ألف، ليؤكد وفق لما جاء بصحيفة الدعوي: "خطيبتي بعد 13 شهرا من الخطبة وقبل عقد القران بـ 5 أشهر فسخت الخطبة، ورفضت إتمام الزواج رغم الانتهاء من كافة التحضيرات".
وتابع الشاب بدعواه أمام محكمة مصر الجديدة بعد طالبه رد الشبكة: "طالبت بإثبات تعمدها بفسخ الخطبة والاستيلاء على حقوقي، ورفضها إتمام الزواج دون أي أسباب، وقيامها بالاستيلاء على الشبكة والهدايا، وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد قصة حب دامت فترة كبيرة بيننا، فلم أتخيل أن تنتهي علاقتنا بتلك الطريقة".
وأكد الشاب:" تعنت خطيبتي وعائلتها دمر حياتي، بخلاف إصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، لاكتشف خطتها لخداعي بعد أن سدد لها خلال 13 شهر ما يزيد عن 150 ألف جنيه لشراء الهدايا والفسح والسفر، وتسببها بحدوث مشاكل بيني وعائلتي".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، والشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانونى والشرعى يكون اعتبارا على أن الشبكة من المهر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية