تكثف أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ وكافة الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (268) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها
وفي سياق منفصل أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحبس لـ«سائق أوبر» المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام «التبول»، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، وذلك بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيدوتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 مايو الماضي، حيث شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق «أوبر» على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.
وأضافت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل.
بعد تلك الواقعة، عبّرت هلا عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب، مشيرة إلى أن التحرش لا يزال يحدث على الرغم من وعود الشركة بتحسين إجراءات الأمان مثل تثبيت كاميرات تسجيل في السيارات.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيديذكر أن تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن حضور جلسة استئنافه بتهمة التبول في الطريق العام بعد استبعاد النيابة العامة تهمة التحرش.
وقال محامي سائق أوبر، إن غياب موكله عن جلسة الاستئناف على حبسه، بسبب ظروف مرضية أصابته وأنه مازالت أمامه فرصة الطعن بالمعارضة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ جرائم التهريب السيطرة الأمنية تنفيذ الأحكام حبس سائق أوبر سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
الدولار يقفز بعد حكم قضائي يُقيّد سلطات ترامب الجمركية
سجّل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس المبكرة، عقب صدور حكم قضائي يمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على واردات الدول الأخرى، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة انفراجة في الأسواق التي عانت من تقلبات حادة هذا العام بفعل السياسات التجارية المتقلبة للإدارة الأمريكية.
وقضت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن بأن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس وحده سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، ولا يمكن للرئيس استخدام صلاحيات الطوارئ الاقتصادية كذريعة لتجاوز هذه الصلاحية الدستورية.
وردت إدارة ترامب بسرعة على القرار القضائي، وأعلنت الطعن عليه خلال دقائق من صدوره، في إشارة إلى تمسكها بمسار التصعيد التجاري رغم الانتقادات.
لكن الأسواق المالية التقطت إشارات الارتياح المؤقت، وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.72 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.86 ينًا، كما صعد بنسبة 0.63 بالمئة أمام الفرنك السويسري إلى 0.8326 فرنكًا، وفق بيانات "رويترز".
أمام هذا التحول، انخفض اليورو بنسبة 0.42 بالمئة ليصل إلى 1.1245 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار، في حين عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.
رغم هذا، ما زال المؤشر منخفضًا بنسبة 8% منذ بداية العام، ما يعكس هشاشة وضع الدولار في ظل استمرار التوترات التجارية وقلق المستثمرين من سياسات ترامب الاقتصادية والضريبية التي أربكت الثقة العالمية بالاقتصاد الأمريكي.
كان ترامب قد فرض في وقت سابق رسومًا جمركية شاملة تصل إلى 10 بالمئة على جميع الواردات، بحجة حماية الاقتصاد الأميركي في ظل "حالة طوارئ اقتصادية"، ما أثار موجة من التقاضي والدعاوى القضائية من مؤسسات اقتصادية ومنظمات تجارية داخل وخارج الولايات المتحدة.