المنتور تتوسع في تدريب موظفي القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
توسعت شركة "المنتور" في أعمال التدريب التي تقدمها لموظفي القطاعات والشركات المختلفة، إذ امتدّت خدماتها إلى القطاع المصرفي من أجل تدريب موظفي البنوك على المهارات الإدارية والمحاسبية والحياتية المختلفة، لتشمل مجالات تعاون مع أكثر من 200 شركة ومؤسسة في مختلف القطاعات الحيوية ومنها المصارف، التطوير العقاري، التأمين، الصحة، والتجزئة.
وقالت المهندسة سالي متولي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المنتور، إن الشراكات مع البنوك المصرفية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى المهارات لدى الموظفين في كافة المجالات، مؤكدة أن من أهم نتائج تطوير مهارات الكفاءات الداخلية للمؤسسات من خلال برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات هذه القطاعات، يؤدي إلى تعزيز الإنتاجيّة وتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى المهارات الفنية والقيادية لدى الموظفين.
وقالت الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المنتور، إن اهتمام الشركة بتدريب موظفي القطاعات المصرفية يأتي نظرا لأن أسرع القطاعات نموا هي الصناعة المصرفية، وأوضحت أن التعاون يشمل الأعمال التجارية لكبرى البنوك في مصر مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي وأيضا بنك QNB والبنك الوطني العراقي.
وكشفت سالي متولي: "لدينا أكثر من 40 ألف موظف مسجل في القطاع المصرفي الذين أتموا بشكل جماعي أكثر من 193 ألف ساعة تدريبية بمعدل إنجاز 85%"، موضحة أن الساعات التدريبية تتم من خلال مكتبة المنتور التي تحتوي على 1200 برنامج تدريبي ومن خلال أيضا البرامج التدريبية التي تطورها المنتور خصيصا لهذه الجهات للوصول لأقصى استفادة للعملاء طبقا لاحتياجاتهم.
تجدر الإشارة إلى دور "المنتور" في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية، إذ تعد "المنتور" شركة رائدة في تقديم الحلول التعليمية الرقمية في المنطقة العربية، حيث شاركت في تنفيذ العديد من المشروعات لصالح مؤسسات حكومية رائدة، بهدف رفع مهارات الشباب في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الفنون الرقمية، وتطبيقات الويب، ومن بين هذه المؤسسات، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت "المنتور" برامج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم ورش عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
صراحة نيوز ـ نظمت وزارة الصحة الأردنية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، سلسلة من ثلاث ورش عمل في مناطق مختلفة من المملكة خلال أيار الحالي ، لتنفيذ خطة عمل قصيرة المدى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في القطاع الصحي، وبهدف رفع مرونة القطاع الصحي من خلال زيادة الوعي لدى الكوادر الصحية، وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن سلسلة الورش انطلقت في العاصمة عمان بمشاركة ضباط ارتباط التغير المناخي في جميع القطاعات الصحية (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص) من المنطقة الوسطى، تلتها ورشة ثانية في العقبة لممثلي المنطقة الجنوبية، واختتمت أمس الورشة الثالثة في مدينة اربد بمشاركة ممثلين من المنطقة الشمالية.
وتناولت الورش الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على بناء نظام صحي مرن، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع المخاطر الصحية مثل الأمراض المعدية ومشكلات الجهاز التنفسي، كما تم مناقشة تطوير خطط الطوارئ، وحماية المجتمعات المحلية والمهاجرة، إلى جانب أهمية التعاون بين القطاعات وتدريب الكوادر وتخصيص الموارد بشكل فعال.
وأكد منسق الصحة العامة في المنظمة الدولية للهجرة الدكتور محمود مقدادي، أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بتأثيرات التغير المناخي على النظام الصحي، لا سيما في المناطق النائية وبين الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المهاجرون والنساء والأطفال ، وبناء قدرات العاملين في القطاع الصحي ، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، أفاد مدير صحة البيئة في الوزارة وضابط ارتباط التغير المناخي، المهندس أحمد البرماوي، أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة عمل تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في القطاع الصحي.
وتشمل الخطة إجراءات على المدى القصير لثلاث سنوات، وأخرى على المدى الطويل تمتد لسبع سنوات، وتركز على رفع مرونة القطاع الصحي الأردني، من خلال تطوير المباني وتعزيز نظام صحي قادر على التعامل مع الأمراض والآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة مثل وزارات المياه، والبيئة، والزراعة، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي.
وتندرج هذه الورش ضمن مشروع ” تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين”، بدعم من الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة (MMPTF)، والذي يهدف إلى بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود لضمان حماية جميع الفئات السكانية، بمن فيهم المهاجرون، من المخاطر الصحية المتزايدة