وزارة الصحة تنظم ورش عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ نظمت وزارة الصحة الأردنية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، سلسلة من ثلاث ورش عمل في مناطق مختلفة من المملكة خلال أيار الحالي ، لتنفيذ خطة عمل قصيرة المدى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في القطاع الصحي، وبهدف رفع مرونة القطاع الصحي من خلال زيادة الوعي لدى الكوادر الصحية، وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن سلسلة الورش انطلقت في العاصمة عمان بمشاركة ضباط ارتباط التغير المناخي في جميع القطاعات الصحية (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص) من المنطقة الوسطى، تلتها ورشة ثانية في العقبة لممثلي المنطقة الجنوبية، واختتمت أمس الورشة الثالثة في مدينة اربد بمشاركة ممثلين من المنطقة الشمالية.
وتناولت الورش الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على بناء نظام صحي مرن، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع المخاطر الصحية مثل الأمراض المعدية ومشكلات الجهاز التنفسي، كما تم مناقشة تطوير خطط الطوارئ، وحماية المجتمعات المحلية والمهاجرة، إلى جانب أهمية التعاون بين القطاعات وتدريب الكوادر وتخصيص الموارد بشكل فعال.
وأكد منسق الصحة العامة في المنظمة الدولية للهجرة الدكتور محمود مقدادي، أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بتأثيرات التغير المناخي على النظام الصحي، لا سيما في المناطق النائية وبين الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المهاجرون والنساء والأطفال ، وبناء قدرات العاملين في القطاع الصحي ، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، أفاد مدير صحة البيئة في الوزارة وضابط ارتباط التغير المناخي، المهندس أحمد البرماوي، أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة عمل تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في القطاع الصحي.
وتشمل الخطة إجراءات على المدى القصير لثلاث سنوات، وأخرى على المدى الطويل تمتد لسبع سنوات، وتركز على رفع مرونة القطاع الصحي الأردني، من خلال تطوير المباني وتعزيز نظام صحي قادر على التعامل مع الأمراض والآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة مثل وزارات المياه، والبيئة، والزراعة، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي.
وتندرج هذه الورش ضمن مشروع ” تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين”، بدعم من الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة (MMPTF)، والذي يهدف إلى بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود لضمان حماية جميع الفئات السكانية، بمن فيهم المهاجرون، من المخاطر الصحية المتزايدة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الاستراتیجیة الوطنیة فی القطاع الصحی التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية: ليبيا على أعتاب تعافٍ اقتصادي مشروط بالإصلاح والاستقرار السياسي
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية يرسم خارطة تعافي الاقتصاد الليبي حتى 2063
ليبيا – أصدر البنك الأفريقي للتنمية تقريرًا حول أوضاع ليبيا الاقتصادية خلال عام 2025، تضمن تحليلات شاملة لاتجاهات الاقتصاد الكلي وتوصيات مفصلة للنهوض به، تحت عنوان «تحسين رأس المال في ليبيا لخدمة تنميتها».
توقعات النمو وآفاق التعافي الاقتصادي
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، أن الاقتصاد الليبي مرشح للانتعاش بعد فترة انكماش، مع توقع نمو بنسبة 12.4% خلال عام 2025، و4% في عام 2026، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن إنتاج النفط. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك، رغم التحديات المستمرة، إمكانات تنموية كبيرة تستند إلى احتياجات إعادة الإعمار ووفرة الموارد الطبيعية وفرص التنويع الاقتصادي.
الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية
وقدّر التقرير أن التحول الاقتصادي في ليبيا يتطلب استثمارات سنوية بنحو 6 مليارات و900 مليون دولار بحلول عام 2063، إضافة إلى احتياجات تمويلية سنوية عاجلة للتنمية تبلغ 39 مليارًا و300 مليون دولار بحلول عام 2030، مع ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة.
قيود هيكلية واعتماد مفرط على النفط
وأوضح التقرير أن التقدم الاقتصادي لا يزال مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ومحدودية النظام الضريبي، وضعف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن النظام المالي لا يزال في وضع متدهور يحد من تدفقات رأس المال اللازمة لدعم النمو والتنويع.
رؤية البنك الأفريقي للتنمية
ونقل التقرير عن مالين بلومبرغ، المديرة القطرية لليبيا في البنك الأفريقي للتنمية، قولها إن البنك ملتزم بدعم أجندة تنمية ليبيا رغم عدم استغلال مواردها المهمة لتحقيق نمو طويل الأمد، مثل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية ورأس مالها البشري. وأضافت أن استخدام الأدوات والشراكات المناسبة سيتيح ترجمة هذه الإمكانات إلى تقدم ملموس، مع التزام البنك بدعم بيئة مواتية لإعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي وتعزيز المؤسسات والبنية التحتية.
السياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
وقدم التقرير حزمة متكاملة من خيارات السياسات، دعا في المدى القصير إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية، بينما ركز في المدى المتوسط على التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، أوصى بتوسيع مصادر الإيرادات، وتحديث السياسات الضريبية، وتعزيز الأطر المؤسسية والقانونية.
تعبئة الموارد المحلية والإصلاح الضريبي
وأكد التقرير ضرورة تقليل الاعتماد على عائدات النفط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة لتعبئة الموارد المحلية، إلا أن الإعفاءات الضريبية الواسعة، واتساع القطاع غير الرسمي، وفجوات البيانات، وعدم اليقين السياسي، ما زالت تعيق كفاءة توليد الإيرادات.
القطاع المالي والسياسة النقدية
وأوضح التقرير أن القطاع المالي الليبي يعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل الرسمي ومحدودية المنتجات المالية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن غياب الميزانية الموحدة يعرقل التخطيط والتنسيق. ودعا إلى تعزيز رقابة المصرف المركزي على سوق الصرف الموازي وإدارة التضخم بسياسات نقدية مستهدفة، متوقعًا ارتفاع التضخم إلى 2.5% في 2025 و2.7% في 2026 بعد انخفاض قيمة الدينار.
الدين العام والمخاطر المناخية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا خالية من الديون الخارجية، مع توقع انخفاض الدين المحلي من 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 76% بحلول 2028، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر غياب خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والجفاف والتصحر.
الاستقرار السياسي كمدخل للتنمية
وشدد التقرير على أن تسريع التنمية الاقتصادية يتطلب إعطاء أولوية للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة، ووضع خارطة طريق مرحلية تركز على إجراءات استقرار عاجلة في المدى القصير، وبناء المؤسسات والتنويع في المدى المتوسط، والتنمية المستدامة والشاملة في المدى الطويل.
تنويع الاقتصاد والفرص الكامنة
ودعا التقرير إلى تشجيع التحويلات المالية وإصدار سندات للمغتربين، وتطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية، ودعم ريادة الأعمال. كما أشار إلى امتلاك ليبيا موارد معدنية كبيرة غير مستغلة، من بينها نحو 5 مليارات طن متري من خام الحديد، وإمكانات ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى موارد سمكية تقدر قيمتها بنحو 230 مليون دولار.
التعليم ورأس المال البشري
وأكد التقرير أن ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، وفجوة المهارات الناتجة عن اضطرابات التعليم، تشكل عوائق رئيسية أمام التنمية، داعيًا إلى تطوير المدارس، وبناء مرافق جديدة، وتوظيف معلمين مؤهلين، ومواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل.
إصلاحات مؤسسية شاملة
وتطرق التقرير إلى بقاء نحو 30% من النقد خارج النظام المصرفي، وضعف الاستثمار في الأسهم الخاصة، وركود سوق التأمين، مؤكدًا ضرورة إصلاح الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحديث القوانين المالية، ورقمنة أنظمة الضرائب والإنفاق.
توصيات ختامية للتحول المستدام
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تهيئة بيئة عمل مستقرة وشفافة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من رأس المال الطبيعي عبر ممارسات مستدامة، ستدعم النمو والابتكار بقيادة القطاع الخاص وتسهم في بناء اقتصاد أخضر ومستدام.
ترجمة المرصد – خاص
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة