البنك الدولي يطلق خطة دعم جديدة لزيمبابوي 2025-2026
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مذكرة المشاركة القطرية الجديدة لزيمبابوي (2025-2026)، والتي تركز على دعم أولويات التنمية الفورية للبلاد، وتسهم في مهمة مجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
وذكر البنك الدولي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن مذكرة المشاركة، التي تتماشى مع رؤية زيمبابوي 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية 2021-2025، تتمحور حول ركيزتين، تهدف الأولى إلى دعم البلاد في الحد من التشوهات الاقتصادية الكلية، وتعزيز السياسات المالية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، مع تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وتهدف الركيزة الثانية إلى المساعدة في بناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية لصالح الفقراء، وتمكين المرأة، وتقديم مساعدات أكثر كفاءة للأسر الضعيفة. كما أنها تدعم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتدعم التحول في مجال الطاقة.
وقال ناثان بيليتي، مدير البنك الدولي في زيمبابوي إن البلاد تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، بفضل قوتها العاملة المتعلمة جيدًا، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وموقعها الاستراتيجي، مضيفا أن النمو المستدام والشامل والمرن سوف يتطلب البناء على الإصلاحات والتقدم الأخير في السياسة الاقتصادية.
وأكد ناثان، تطلع البنك الدولي إلى دعم زيمبابوي على هذا المسار نحو اقتصاد أكثر ازدهارًا يعود بالنفع على شعبها والمنطقة الأوسع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي زيمبابوي التنمية القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«عبد اللطيف» يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التعليم قبل الجامعي.
واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم التركيز على مواجهة التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية والتي تعوق أي تطوير وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافة الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين وانتظام حضور الطلاب بالمدارس، فضلًا عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية، لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حريصة على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، فضلا عن اعتزام الوزارة ادخال مبادئ البرمجة في المناهج بهدف مواكبة التطورات في النظم التعليمية العالمية المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط دعم وزارة التربية والتعليم من خلال مشروعات التعاون والبرامج المشتركة، معربة عن تطلعها للبناء على الشراكة المثمرة وتقديم المزيد من أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.
كما ثمنت اهتمام الدولة المصرية بملف التنمية البشرية، وحرصها على وضعه فى صلب أولوياتها باعتباره أساس بناء مجتمع منتج، متوجهة بالشكر لوزير التربية والتعليم على جهوده الرائدة في تطوير المنظومة التعليمية، وأكدت جاهزية البنك الدولي لتقديم الدعم الفني واستمرار الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة في هذا المجال.
وتضمن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة والمتعلقة بمشروع تطوير التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية للمعلمين، واستكمال البرامج والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية