البنك الدولي يطلق خطة دعم جديدة لزيمبابوي 2025-2026
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مذكرة المشاركة القطرية الجديدة لزيمبابوي (2025-2026)، والتي تركز على دعم أولويات التنمية الفورية للبلاد، وتسهم في مهمة مجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
وذكر البنك الدولي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن مذكرة المشاركة، التي تتماشى مع رؤية زيمبابوي 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية 2021-2025، تتمحور حول ركيزتين، تهدف الأولى إلى دعم البلاد في الحد من التشوهات الاقتصادية الكلية، وتعزيز السياسات المالية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، مع تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وتهدف الركيزة الثانية إلى المساعدة في بناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية لصالح الفقراء، وتمكين المرأة، وتقديم مساعدات أكثر كفاءة للأسر الضعيفة. كما أنها تدعم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتدعم التحول في مجال الطاقة.
وقال ناثان بيليتي، مدير البنك الدولي في زيمبابوي إن البلاد تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، بفضل قوتها العاملة المتعلمة جيدًا، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وموقعها الاستراتيجي، مضيفا أن النمو المستدام والشامل والمرن سوف يتطلب البناء على الإصلاحات والتقدم الأخير في السياسة الاقتصادية.
وأكد ناثان، تطلع البنك الدولي إلى دعم زيمبابوي على هذا المسار نحو اقتصاد أكثر ازدهارًا يعود بالنفع على شعبها والمنطقة الأوسع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي زيمبابوي التنمية القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات