عقيلة صالح: لابد من ضرورة توحيد الحكومة لحل الأزمة وإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أن وجود حكومتين في ليبيا لا يصب في مصلحة البلاد، مشددًا على الحاجة إلى حكومة واحدة مصغرة ذات مهام محددة ومدة زمنية محددة، تُمهد لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. وأكد صالح أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق استقرار البلاد.
وفي مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية، أشار صالح إلى رفضه تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لليبيا، وحملها المسؤولية عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة، كما عبّر عن أمله في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا أكبر في حل أزمة الانقسام السياسي.
وأوضح صالح أن وجود أكثر من حكومة يعوق تنظيم الانتخابات، حيث تسيطر إحدى الحكومات على 85% من مساحة البلاد، فيما تقتصر سيطرة الأخرى على 20%، بما في ذلك العاصمة وبعض المراكز الرئيسية.
واعتبر أن الحل يكمن في تشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها الرئيسية هي تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى أن أكثر من 3 ملايين مواطن ليبي قد سجلوا في قوائم الناخبين، مما يعكس رغبة الشعب في إجراء الانتخابات.
وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي، أكد صالح أنه لا توجد أي معاهدة رسمية مع روسيا لتواجدها في ليبيا، مؤكدًا أنه مع توحيد السلطة ولن يكون هناك مبرر لوجود قوات عسكرية خارجية.
وختم صالح تصريحاته بالتأكيد على أمله في أن تنعكس نتائج زيارته للولايات المتحدة بشكل إيجابي على الشعب الليبي، وأن تساعد البلاد على الخروج من أزمتها الحالية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
السجن مع الأشغال الشاقة لوزيرين في سريلانكا بتهمة الفساد
كولومبو- أصدرت محكمة عليا في العاصمة السريلانكية كولومبو حكما بسجن وزيرين سابقين لمدد طويلة مع الأشغال الشاقة، وذلك بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلّق باستيراد معدات رياضية، ألحقت خسائر كبيرة بالخزينة العامة.
وحكمت المحكمة على وزير الرياضة السابق ماهينداندا ألوتغاماجي بالسجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة، فيما نال وزير التجارة السابق أنيل فرناندو حكما بالسجن 25 عاما مع الأشغال الشاقة.
وتعود القضية إلى عمليات استيراد جرت بين 1 سبتمبر/أيلول و31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وأسفرت عن خسائر تُقدّر بنحو 53.1 مليون روبية سريلانكية (حوالي 177 ألف دولار أميركي) تكبّدتها الحكومة.
وجاء صدور الحكم في سياق سياسي جديد تشهده البلاد، حيث تولّى أنورا كومارا ديساناياكي منصب رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي، وفاز حزبه اليساري قوة الشعب الوطنية بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
وكان الحزب قد ركّز خلال حملته الانتخابية على وعود بمحاسبة السياسيين الفاسدين في الحكومات السابقة، وتقديمهم للعدالة، وهو ما اعتبره مراقبون سببا رئيسيا في فوزه.
وفي تطور موازٍ، يواجه الوزير السابق ألوتغاماجي قضية فساد أخرى تعود لفترة توليه وزارة الزراعة في الحكومة السابقة، حيث يُتهم بتسهيل فتح خطابات اعتماد لشحنة أسمدة من الصين من دون الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وقد تسبب ذلك، وفق لائحة الاتهام، في خسارة الدولة ما يقدر بـ1.3 مليار روبية (نحو 4.3 ملايين دولار أميركي).
يذكر أن سريلانكا عانت من أزمة اقتصادية خانقة في عام 2022 تسببت في اندلاع موجة احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة، انتهت بهروب الرئيس حينها، غوتابايا راجاباكسا، من البلاد.
وفي أعقاب تلك الأزمة، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الماضي، أسفرت عن وصول قوة الشعب الوطنية إلى سدة الحكم، متعهدة بالإصلاح الجذري والمساءلة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»