خبراء: الإمارات حققت التناغم بين النمو الاقتصادي ومخرجات التعليم وأسواق العمل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد عدد من الخبراء في قطاع العمل والتنمية المجتمعية، أهمية البيانات والإحصاءات في سنِّ التشريعات واتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات الطموحة بما يعزز من الواقع الاقتصادي، وخلق آلاف فرص العمل وتقليل نسب البطالة، على اعتبارها ثروة معلوماتية هائلة، يلجأ إليها صناع وقادة الأعمال لمعرفة طبيعة سوق العمل في بلدانهم.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية «كبسة زر لإنهاء البطالة في العالم» التي استضافها المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية الاجتماعية، في دورته الأولى التي تقام يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، بمشاركة، ماموسو باتريشيا كومي ماساكوا، نائبة وزيرة التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، ورافائيل دييز دي ميدينا، مدير إدارة الإحصاءات وكبير الإحصائيين في منظمة العمل الدولية، ومحمد العلوي، مدير تنفيذي الشؤون الاقتصادية بالإنابة في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وأدارها الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في جمهورية مصر العربية، والرئيس التنفيذي ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة».
وقالت ماموسو ماساكوا: «تتميز التركيبة الديموغرافية في سيراليون بوفرة فئة الشباب الذين يشكلون أكثر من النصف، وقد أسهمت البيانات المتاحة في استهداف هذه الفئة بمجموعة من المبادرات والخدمات لتعزيز التعليم بين صفوفها، وتطوير المرافق والمناهج في مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا، بما يخدم تحقيق تنمية اقتصادية واعدة، وخلق مزيد من فرص العمل وسد الفجوات بين الجنسين».
وأضافت: «خلال السنوات الـ5 القادمة، نستهدف خلق أكثر من نصف مليون وظيفة، ضمن فئات مهارية وحرفية معينة، ولدينا برنامج وطني واعد لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم على الوظائف الجديدة بتمويل خارجي. وضمن هذا البرنامج، المعتمد على البيانات، عززت سيراليون منهجية العمل الريفي والزراعي، لحث النساء في المجتمعات الريفية على الالتحاق بفرص عمل مناسبة لهن».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تنمية المجتمع التعليم برنامج نافس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية