تجاوزت المستهدف في 2024.. نائب وزير المالية: 224 شركة تقنية مالية في المملكة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
البلاد – الرياض
كشف نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغت 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا بذلك مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة، مفيدًا أن الهدف المستهدف هو زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030م”، مبينًا أن النتائج جاءت نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المعنية ذات الاختصاص.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان” القيادة في عصر التقنية والابتكار”، ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024م في نسخته الثالثة، مفيدًا أن التحولات التقنية طالت التعاملات المالية من بوابة الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد؛ سواء باستخدام البيانات الضخمة، أو” البلوك شين”، أو برامج ذكاء الأعمال، وهذه التحولات كان لها تأثير كبيرة في التخطيط المالي، ومراقبة الأداء المالي؛ ما يعزز خاصية التنبؤ، سواء بشأن التطورات الإيجابية أو التطورات السلبية، مع وجود عدد ضخم من البيانات والمعلومات والإحصاءات، الأمر الذي يدعم صنع القرار، عبر الاستفادة من الفرصة بشكل استباقي، أو بتعزيز التحوط من المخاطر المحتملة.
وشدد الخلف على تأثيرات التقنيات الحديثة في القطاع المالي، بشأن تعزيز خاصية التنبؤ، اعتمادًا على توفر المعلومات والبيانات، التي تساعد في صنع القرار المناسب، مبينًا أن التقنيات فعّلت الكثير من المسارات في القطاع المالي، وجعلت المعلومات المطلوبة متوفرة ومتاحة، الأمر الذي عزز المصداقية الشفافية وبرامج الحوكمة في القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة