مساعد وزير التنمية المحلية بقنا: مد الفترة الزمنية لمشروعات تنمية صعيد مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بمكتبه، أمس الأربعاء، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والوفد المرافق له علي هامش زيارته لمحافظة قنا لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بالمحافظة، وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخاصة بمحافظة قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محورًا أساسيًا في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأضاف عبد الحليم، بأن المحافظة تسخر كافة الإمكانات لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن البنك الدولي وافق على مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2025 وذلك بعد نجاح البرنامج وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة، مؤكدا أن البرنامج استطاع وضع المحافظة علي طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق المنطقتين الصناعيتين بهو بنجع حمادى وكلاحين قفط، ودعم ٤ تكتلات اقتصادية حرفية وزراعية وصناعية، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فضلا عن إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدي الي مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى المحافظة.
الجدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار وأنه يتضمن عدة محاور منها ( تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية ) وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
IMG-20241009-WA0025 IMG-20241009-WA0023 IMG-20241009-WA0024 IMG-20241009-WA0022المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكتلات الاقتصادية التنمية المحلية بصعيد مصر السكرتير العام المساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطة الدولة مصر 2030 المشروعات القومية التنمیة المحلیة صعید مصر IMG 20241009
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يشارك في القمة الوزارية الأفريقية للشركات الناشئة بالجزائر 2025
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على فتح آفاق للتعاون العربي الأفريقي لتبادل الخبرات والمشاركة في تنفيذ برامج تنموية لتقديم كافة أوجه الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والابتكارية لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاديات العربية والأفريقية وزيادة مشاركتهم في تقديم خدمات و منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتتمتع بالقدرة علي ملاحقة التكنولوجيا العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح من سمات اقتصاديات الدول المتقدمة مشيرا إلى أن الشباب المصري والعربي قادر على المساهمة بقوة في هذا القطاع بما لديه من أفكار ومشروعات يمكنها الوصول للعالمية مشيرا إلي الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الجهاز لقطاع المشروعات الناشئة والابتكارية وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية لدعم اصحاب هذه المشروعات و تسهيل إنشائهم لمشروعاتهم والعمل علي استمرارها ونجاحها.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة الجهاز في أعمال القمة الوزارية الإفريقية للشركات الناشئة ممثلا للوفد المصري في القمة التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر وجاءت هذه المشاركة لتعكس جهود مصر المستمرة في التعاون مع مختلف الدول بالقارة الأفريقية لبناء منظومة قوية لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.
تعزيز اقتصاد الشركات الناشئة
وقد ترأس الوفد المصري محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيابة عن باسل رحمى الرئيس التنفيذي للجهاز حيث أكد خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رؤية مصر لتعزيز اقتصاد الشركات الناشئة، مؤكدًا المكانة المحورية للجهاز كأحد أهم مؤسسات الدولة الداعمة لهذا القطاع ودوره في تعزيز منظومة الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال واستعداد جهاز تنمية المشروعات للتعاون مع مختلف الدول الإفريقية في تطوير السياسات المشتركة والعمل على توفير بيئة محفزة للنمو والتوسع مشيرا إلى تجربة الجهاز الناجحة في تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وقد شهدت فاعليات القمة انتخاب مصر ممثلة في جهاز تنمية المشروعات لقيادة لجنة إنشاء صندوق الصناديق الإفريقي لدعم الشركات الناشئة بمشاركة ممثلي 44 دولة إفريقية مما يؤكد على قدرة الجهاز على صياغة سياسات تمويلية وإقليمية متقدمة خاصة في مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
وقد تم خلال القمة عقد لقاءات رفيعة المستوى لزيادة التعاون المصري–الإفريقي ومنها الاجتماع مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بالجزائر الدكتور نور الدين واضح، حيث شدد الجانبان على تقديرهما المتبادل الذي يقوم به كل طرف في دعم منظومة الشركات الناشئة حيث أشاد نور الدين واضح بالخبرة المصرية في تحويل سياسات الابتكار إلى برامج تنفيذية فعّالة، بينما أعرب محمد مدحت عن تقديره لجهود الجزائر في تطوير اقتصاد المعرفة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لخدمة نمو الشركات الناشئة في إفريقيا.
وعقد محمد مدحت لقاء ثنائيا مع السفير المصري بالجزائر – عبد اللطيف اللايح، تم خلاله مناقشة التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تنظيم معرض تراثنا، تنشيط مشاركة العارضين، وتعزيز حركة منتجات المشروعات الصغيرة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟