الدوحةـ "تركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب المستثمرين القطريين".. بهذه الكلمات افتتح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مؤتمر فرص الأعمال والاستثمار التركية الذي أقيم في العاصمة الدوحة أمس الأربعاء.

ووصف الوزير التركي العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بـ"الرائعة" وقال إن ذلك ينعكس على العلاقات التجارية التي تشهد تطورا كبيرا، مضيفا أن كل الظروف مواتية لتعزيز هذه العلاقات "وكل ما علينا هو أن نمهد الطريق لرجال الأعمال" للقيام بالمزيد من العلاقات التجارية.

وقال شيمشك للجزيرة نت إن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاعات عديدة في تركيا، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيداً كبيرا من الاستثمارات في الاقتصاد التركي خاصة القطاع التكنولوجي.

حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة بلغ 4.75 مليارات ريال قطري عام 2023 (الجزيرة) قنوات تعاون

وتوقع وزير المالية التركي أن يرتفع حجم الاستثمار القطري المباشر في بلاده خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير، خاصة مع وجود تواصل قوي مع رؤوس الأموال القطرية، علاوة على وجود قنوات تعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق التركي في شتى القطاعات.

وخاطب شيمشك رجال الأعمال القطريين، قائلا "إن تركيا تنفذ برنامجا اقتصاديا جديدا وقد بدأت بقطف ثماره" لافتا إلى أنه قبل عام واجهت بلاده عددا من التحديات الاقتصادية، لذلك أطلقت برنامجا لخفض التضخم وعجز الميزانية.

شيمشك: سيتم عرض تسهيلات استثمارية لأول مرة في تركيا بغرض تعزيز المشاريع القطرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: نقدم فرصا استثمارية ضخمة للمستثمرين القطريين ورؤوس الأموال، وخلال الفترة القادمة سيتم عرض تسهيلات استثمارية لأول مرة في البلاد بغرض تعزيز المشاريع القطرية في تركيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتوقع شيمشك أن ينخفض التضخم التركي بحلول 2026 إلى أقل من 10%، لافتا إلى أن تبعات زلزال قهرمان مرعش عام 2023 أدت إلى حدوث عجز مالي واضح لكن هذا العجز بدأ يتراجع بفضل كفاءة البرنامج الاقتصادي الجديد.

وأشار إلى أن احتياطات البنك المركزي ارتفعت بـ 95% في حين انخفض تذبذب سعر صرف الليرة، متوقعا أن ينخفض العجز المالي خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير التركي أن الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية تحسن بشكل كبير جدا في البلاد مؤخرا، وأن وكالات التصنيف العالمية رفعت تصنيف تركيا إلى مستويات أفضل.

وقد ركز المؤتمر -الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين والأتراك- على إطلاع الجانب القطري على أهم التشريعات والقوانين التركية التي تهم المستثمرين القطريين، كما ناقش أبرز السبل لزيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتحسين فرص الاستثمار بين البلدين.

وقال سعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، ان العلاقات السياسية بين دولة قطر والجمهورية التركية هي علاقات رائعة وان ذلك ينعكس على العلاقات التجارية والتي تشهد تطورا كبيرا، مضيفا ان كل الظروف مواتية لتعزيز هذه العلاقات وكل ما علينا هو ان نمهد الطريق… pic.twitter.com/AoG6o5W0Zg

— Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) October 9, 2024

حجم التبادل التجاري

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بقوة العلاقات مع تركيا، منوها بأنها في تطور دائم ومستمر في كافة المجالات وخاصة الاقتصاد والسياحة وغيرها.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.75 مليارات ريال قطري عام 2023 منها 1.64 مليار قيمة الصادرات القطرية و3.11 مليارات قيمة الواردات من تركيا.

وأضاف أن المنتجات البترولية والألومنيوم الخام تأتي على رأس الصادرات القطرية نحو تركيا، في حين  تشمل الواردات القطرية الرئيسية محولات ومواد غذائية وغيرها.

وأكد الشيخ خليفة حرص الغرفة على دعم وتطوير سبل التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، ورغبة رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في الاستثمار في تركيا.

كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر بمختلف المجالات كالطاقة والسياحة والعقارات والزراعة والأغذية، والاستفادة من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية عالمية المستوى يرافقها نظام مالي حديث وتشريعات متطورة.

#لقطات من لقاء الأعمال "استثمر في #تركيا"، بحضور سعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية… pic.twitter.com/cCUT4z5MV8

— الراية القطرية (@alraya_n) October 9, 2024

قطر تتصدر

قال فورقان كاراكي نائب رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية إن دولة قطر تتصدر الأهمية لديهم، مؤكدا أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، ونموا كبيرا على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري.

وبين نائب رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية في حديثه للجزيرة نت:

أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار. أن هذه الاستثمارات تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية. وجود 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات التركية.

واستعرض كاراكي مجموعة من الإحصائيات منذ عام 2003، وأكد أن تركيا استطاعت جذب 255 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت على الشكل التالي:

%68 منها جاءت من أوروبا. %8 من أميركا. %7 من دول الخليج العربي. %14 من الدول الآسيوية.

واختتم حديثه بالقول إن دول الخليج العربي من أكثر دول الشرق الأوسط استثمارا في تركيا، فمن ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر هناك 15 مليار دولار استثمارات تأتي من منطقة الخليج، أكثرها من دولة قطر برصيد 10 مليارات دولار، تليها الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، متوقعا ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية خلال السنوات القليلة القادمة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حجم التبادل التجاری بین رجال الأعمال بین البلدین فی ترکیا إلى أن

إقرأ أيضاً:

تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات وزير الاتصالات بشأن استهداف الحكومة الوصول إلى 9 ملايين دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن  قطاع الاتصالات يلعب دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة.

وعن دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي، أكد «يحيي» في تصريح «صدى البلد»، على ضرورة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات، وذلك بهدف توفير فرص عمل  للشباب تفتح الباب واسعا للتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

وأوضح عضو النواب أن الدولة من خلال تبنيها المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت خلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.

وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 9 ملايين دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

تحقيق الريادة الغير مسبوقة

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أننا نستهدف أن نغطي خدمات الاتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميين متفردة وهدفها تحقيق الريادة غير المسبوقة في وظائف القطاع.

طباعة شارك الاتصالات مجلس النواب الحكومة التحول الرقمي

مقالات مشابهة

  • الحكومة : برنامج جديد لرد أعباء التصدير بـ 45 مليار جنيه
  • رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار
  • تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات
  • رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
  • شركات الاستثمار في كيان العدو تدخل بنك أهداف صواريخ يمنية جديدة أعلن عنها لأول مرة
  • توراساش التركية تقفز في تصنيف الصناعة: هل تتغير خريطة القطارات في تركيا؟
  • لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
  • أبرز محطات العلاقات التركية الباكستانية سياسيا وعسكريا واقتصاديا
  • استعراض الفرص الاستثمارية بين السلطنة وكازاخستان
  • توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان وجهورية كازاخستان